سورية ترفض شحنة قمح فرنسية وساركوزي يتدخل

رفضت السلطات السورية شحنة قمح فرنسية قالت إنها لم تف بمعايير الجودة الأمر الذي استدعى تدخل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

وتقود فرنسا تقاربا أوروبيا مع دمشق ساعد في تخفيف العزلة السياسية، والاقتصادية لسورية التي مازالت تخضع لعقوبات أمريكية.

وقالت رسالة من الرئيس الفرنسي إلى نظيره السوري بشار الأسد اليوم الخميس، إن الشحنة تستوفي المعايير الدولية.

وحثت الرسالة الأسد على إيجاد "حل سريع، وايجابي للنزاع الذي يمكن أن يؤثر على المستقبل الواعد" للعلاقات التجارية بين سورية وفرنسا.

وأكد مسؤول سوري بقطاع السلع أن السفينة دي.دي فوج التي ترفع علم بنما، وتحمل 21 ألفاً و544 طنا من القمح الفرنسي اللين منعت من تفريغ حمولتها في ميناء طرطوس بعد فشل الشحنة في اختبارات وزارة الزراعة.

وأبلغ المسؤول قائلاً، "كان قراراً فنيا بحتاً من الوزارة".

وكانت الشحنة هي الأخيرة في صفقة لشراء 150 ألف طن جرى توقيعها في أبريل/نيسان الماضي بين إدارة الحبوب الحكومية السورية، وإدارة جراني نيجوس المسؤولة عن التسويق بجمعية إيبي- سونتر التعاونية الفرنسية.

وأكد مدير جراني نيجوس "جان فيليب إيفرلينج" في باريس رفض الشحنة، ولكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتشير بيانات موانىء فرنسية أن السفينة غادرت فرنسا في الرابع من يونيو/حزيران، وقالت مصادر تجارية فرنسية، إنها وصلت بعد ذلك بأربعة أيام، وأنها ترسو قبالة طرطوس منذ ذلك الحين.

وقال مصدر بالسوق، إن سعر الصفقة بلغ 180 يورو للطن.

وأضاف المصدر، إن الشركة الموردة قالت، إن الشحنة استوفت معايير الجودة بعدما اختبرها مفتشون سوريون مرتين أولاهما في ميناء نانت الفرنسي، والثانية عند وصولها ميناء طرطوس.

وقال تاجر دولي، إن النزاع من شأنه أن يثبط موردين عالميين كبار - يشعرون بالفعل بالقلق من التعامل مع شبكة معقدة من الإجراءات البيروقراطية الحكومية المتعلقة بواردات القمح - ويثنيهم عن المشاركة في المناقصات السورية.

وأضاف التاجر، "التوصل إلى حل لن يكون أمراً سهلاً، ولكنه سيتضمن على الأرجح إجراءات لحفظ ماء وجه الحكومة، وتكلفة على الشركة الفرنسية".

وتشتري سورية القمح لإعادة بناء مخزونها الاستراتيجي بعدما تراجع الإنتاج المحلي بسبب الجفاف، وسوء إدارة موارد المياه.

وتشير التوقعات إلى أن الإنتاج المحلي سيبلغ 3.2 مليون طن هذا العام في حين كان من المزمع إنتاج 4.7 مليون طن.

وبدأت دمشق طرح عطاءات لاستيراد القمح في يوليو/تموز العام 2008 للمرة الأولى منذ 15 عاماً بعد الهبوط الحاد في الإنتاج، وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

وتعاقدت الحكومة السورية على استيراد نحو 1.2 مليون طن أغلبها من شرق أوروبا منذ يوليو/حزيران العام 2008، ولكنها لم تتسلم سوى ما بين 300 و400 ألف طن.

وقال المسؤول، إن من المقرر تسلم أغلب الواردات بين يوليو/حزيران، وسبتمبر/أيلول من العام الحالي، وأن أي تأخير سيكون لأسباب تشغيلية، ولكنه أقر بأن كميات غير محددة سيجري إلغاؤها.

والقمح قضية حساسة في سورية حيث تعتمد السياسة الزراعية على الدعم إلى جانب الواردات التجارية، ومنحة قدرها 500 ألف طن من القمح من الإمارات العربية المتحدة.

(رويترز)