النفط والأسهم العالمية يدفعان أغلب البورصات الخليجية للارتفاع

ارتفعت أربعة مؤشرات قياسية بمنطقة الخليج العربية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع الاثنين مع حصول الأسهم بالمنطقة على دعم من ارتفاع الأسهم العالمية وتراجع الدولار وصعود أسعار النفط رغم تحذير بعض المحللين من أن تلك المكاسب قد تكون مؤقتة.

وقفز مؤشر دبي 3.6 في المائة إلى أعلى مستوى إغلاق في ستة أسابيع، كما زاد المؤشر العماني 1.7 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى إقفال في 2009، كما سجل كل من مؤشر أبوظبي وقطر أعلى مستوى إغلاق منذ منتصف يونيو/حزيران.

ودفعت أسهم شركات البتروكيماويات المؤشر السعودي للصعود مع تأثر البورصات الإقليمية بتحسن المعنويات عالمياً أكثر من تأثرها بعواملها الأساسية.

وقال مدير الأبحاث لدى إعمار السعودية للخدمات المالية "سانيالاكسانا مانيبهاندو": نتوقع بعض التعزيز في المدى القريب.. ارتفعت الأسواق لكن أحجام التعاملات ليست كبيرة جداً ولذلك فإن الزيادة ربما تكون مضللة بعض الشيء.

وكانت أحجام التعاملات في أغلب البورصات الخليجية دون مستوياتها الطبيعية في الفترة الأخيرة، إذ بلغ حجم التعاملات في الكويت ربع متوسطه في ثلاثة أشهر في حين كان حجم التعاملات في السعودية وقطر دون نصف المتوسط.

وفي الساعة 1245 بتوقيت جرينتش ارتفع النفط 2.2 في المائة إلى 71.01 دولار للبرميل لترتفع مكاسب الخام إلى 12.1 في المائة منذ إغلاق يوم الأربعاء مع حصول الآمال في الانتعاش الاقتصادي على دعم من بيانات اقتصادية صينية وأمريكية إيجابية.

وقال "مانيبهاندو": الأسواق الدولية تنظر إلى الأمام بعد بيانات أظهرت أن انكماش الاقتصاد الأمريكي جاء أقل من المتوقع.. غير أن كثيراً من الناس يقولون إن ذلك سيستغرق وقتا طويلاً.. ورغم أن التراجع ربما بلغ منتهاه إلا أن الانتعاش لن يكون سريعاً.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في 2009 مقابل سلة عملات بعدما دفع تحسن المعنويات المستثمرين إلى التخلص من الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة والإقبال على الأصول المحفوفة بمخاطر أعلى.

وخمسة من بين عملات دول مجلس التعاون الخليجي الست مرتبطة بالعملة الأمريكية ومن ثم فإن تراجع قيمة الدولار يجعل الأصول المقومة بعملات تلك الدول أرخص على المتعاملين الأجانب.

وقال الرئيس التنفيذي لجلف مينا للاستثمارات البديلة "هيثم عرابي": علاقة الدولار مع أسواق الأسهم الخليجية دائماً علاقة عكسية.

وارتفعت أسهم "إعمار العقارية" 8.5 في المائة بعدما قالت إنها تدرس بيع أسهم في وحدتها الهندية في طرح عام أولي، وتراجعت أسهم "إعمار" الأحد 1.1 في المائة بعدما أعلنت خسائر في الربع الثاني بعدما أسقطت كامل القيمة الدفترية لوحدة أمريكية مملوكة لها.

وقال "عرابي": يبدو الطرح العام الأولي لأسهم في الأسواق الناشئة جيداً وسيترجم إلى أرباح غير متكررة وسيدعم السيولة في الشركة.

وارتفعت أسهم البنوك الإماراتية مع عدم تأثر المستثمرين بانخفاض الأرباح الفصلية واحتمال زيادة المخصصات لمواجهة عجز المقترضين من الأفراد والمؤسسات عن السداد.

وقال المحلل المالي بدبي "وضاح الطه": جاءت نتائج البنوك الإماراتية إيجابية مع زيادة معدلات كفاية رأس المال التي تظهر أن الاستقرار يتحسن.

وأضاف: لكن المسألة الأساسية مستقبلاً هي ما إذا كانت الديون المتعثرة ستتزايد وترغم البنوك على تجنيب المزيد من المخصصات.. وارتفعت أيضاً معدلات القروض إلى الودائع مع انخفاض الودائع.

وانخفضت الودائع المجمعة لبنوك الإمارات 1.1 في المائة في يونيو/حزيران عن الشهر الذي سبقه بحسب بيانات من المصرف المركزي في الإمارات، فيما اتسعت الفجوة بين القروض والودائع بمقدار 51.6 في المائة خلال الفترة نفسها.

وصعد المؤشر الكويتي بنسبة 0.1 في المائة ليأتي خلف مؤشرات إقليمية أخرى حققت مكاسب أكبر، وقال "ناصر النفيسي" المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في الكويت: أعلنت أقل من 50 في المائة من الشركات المدرجة نتائجها والموعد النهائي في 15 أغسطس/آب.

وأضاف: إن المستثمرين يحجمون عن شراء الأسهم حتى انقضاء الموعد النهائي لأنهم يخشون أن يكون لديهم أسهم لا يمكنهم تداولها.. وفي أبريل/نيسان تم وقف تداول أسهم أكثر من 30 شركة لم تعلن نتائجها في الموعد المحدد.

وفي السعودية ارتفع المؤشر القياسي 0.9 في المائة إلى 5818 نقطة.

وزاد سهم شركة الكابلات السعودية اثنين في المائة بعدما قالت إنها وافقت على شراء 79 في المائة في شركة تركية للالكترونيات مقابل 33 مليون دولار.

وارتفع مؤشر دبي 3.6 في المائة إلى 1885 نقطة.

كما صعد المؤشر القطري 0.4 في المائة إلى 6787 نقطة.

ودفع ارتفاع أسعار النفط سهم صناعات قطر للصعود 1.23 في المائة.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.7 في المائة إلى 2839 نقطة.
وصعد سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" 7.5 في المائة مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة منذ أعلنت الشركة أنها ستشتري شركة هولندية.

وفي الكويت زاد المؤشر 0.1 في المائة إلى 7691 نقطة.

وارتفع المؤشر القياسي المصري 1.1 في المائة إلى 6431 نقطة.

وصعد المؤشر العماني 1.7 في المائة إلى 6061 نقطة.

وخالف المؤشر البحريني التوجه ليتراجع 0.4 في المائة إلى 1481 نقطة.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.