القطاع الخاص ينكمش في الامارات والسعودية ويتوازن في قطر

توقعت مجموعة "سامبا" المالية أن ينكمش الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري، على أن تحافظ قطر على مستويات نموها، مشيرة إلى أن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص السعودي تقلص نتيجة صعوبة الحصول على تمويل.

وقال تقرير اقتصادي صادر عن المجموعة إن الاقتصاد العالمي بدأ يخرج من أقصى ركود أصابه منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وأن الانتعاش في غضون 6 إلى 12 شهرا من المرجح أن يكون بطيئا وغير متوازن، لا سيما بالنسبة للاقتصادات الصناعية الناشئة.

وتوقع التقرير انتعاش النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام 2009 نتيجة سد النقص في المخزونات، خصوصا في قطاع السيارات، وظهور آثار واسعة النطاق للحوافز الحكومية.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي أصبحت فيه أسوأ أزمة في القطاع المالي وراء ظهورنا، فإن القطاع ما زال يواجه نقصا في التدفقات النقدية، عدا عن عدد كبير من الأصول المشكوك فيها، وفي ظل هذه الظروف، فإنه من المتوقع أن تبقى شروط الإقراض المصرفي مقيدة بشدة.

وأوضحت مجموعة "سامبا" أن أسعار النفط تراوحت بين 60 و70 دولارا للبرميل خلال الشهر الماضي، وبقيت الأسواق متقلبة متأثرة باحتمالات الانتعاش العالمي، ومن المرجح زيادة التقلب.

وعن الاقتصاد السعودي، قال التقرير إن أحدث البيانات النقدية تؤكد تراجع مستوى النشاط الاقتصادي في الاقتصاد السعودي، على الأقل داخل القطاع الخاص، فالقروض المقدمة إلى القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 4 في المائة فقط في الإثني عشر شهرا حتى نهاية يوليو/تموز، بانخفاض 35 بالمائة عن الفترة المماثلة السابقة.

وأشار إلى أن جهود مؤسسة النقد العربي السعودي لتشجيع الإقراض المصرفي للقطاع الخاص لاقت بعض النجاح في يونيو/حزيران، على الرغم أن حساسية المخاطر في هذا القطاع ما زالت مرتفعة.

وأوضح أن سوق الأسهم السعودي كان ضعيفا لبضعة أشهر، ويترقب المستثمرون مزيد من الدلائل المقنعة على استدامة الانتعاش العالمي، في ظل ميلهم لتغيير مواقع استثماراتهم في النصف الثاني من العام الجاري.

ورأى التقرير أنه على الرغم من الدعم الحكومي القوي، فإن الاقتصاد الإماراتي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1 بالمائة في العام 2009، بعد انخفاض العائدات النفطية نتيجة تراجع الإنتاج، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3 بالمائة في العام 2010.

وبالنسبة لقطر، قال التقرير إن زيادة إنتاجها وصادراتها من الغاز الطبيعي المسال ستعوض الانخفاض في إنتاج النفط وتباطؤ نمو الائتمان، للحفاظ على نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تتراوح بين 8 و9 بالمائة سنويا خلال العام 2009-2010.

وسيضمن ارتفاع إيرادات الغاز الطبيعي لقطر تحقيق فوائض في الحساب الجاري وحساب رأس المال، على الرغم من زيادة كبيرة في الإنفاق العام.