سويسرا تكشف بعض حسابات يو.بي.إس لحسم نزاع ضريبي مع أمريكا

وافقت سويسرا على تسليم تفاصيل نحو 4450 حساباً مصرفياً في مؤسسة يو.بي.إس إلى السلطات الأمريكية لتسوية نزاع ضريبي هدد سرية البنوك السويسرية.

وقالت الحكومة الأمريكية، إن الحكومة السويسرية وافقت أيضاً على بحث طلبات من جانب الولايات المتحدة للحصول على معلومات من بنوك سويسرية إلى جانب بنك يو.بي.إس. عن أصحاب حسابات مصرفية يشتبه في محاولتهم التهرب من الضرائب الأمريكية.

وقال مفوض هيئة الإيرادات الداخلية دوج شولمان للصحفيين، هذا الإعلان يجب أن يكون إشارة إلى أن الهيئة مستعدة للسعي وراء المؤسسة المصرفية، والأفراد المتعاملين معها أياً كانت هذه المؤسسة.

وأضاف شولمان قائلاً، إن الحسابات كانت تقدر يوماً بنحو 18 مليار دولار، ولكنه لا يستطيع أن يحدد رقماً في الوقت الراهن.

وينهي الاتفاق نزاعاً وتر العلاقات بين الولايات المتحدة وسويسرا، وكان تحدياً لحرص الأخيرة على سرية القوانين المصرفية.

وقد يساعد الاتفاق يو.بي.إس. ثاني أكبر بنك في العالم لإدارة الثروات على استعادة صورة اهتزت بفعل الأزمة المالية، والنزاع الأمريكي وربما يفتح الطريق أمام الحكومة السويسرية لبيع حصتها في البنك.

وقالت وزيرة الخارجية ميشيلين كالمي راي في مؤتمر صحفي في سويسرا، إن الاتفاق من مصلحة سويسرا.

وذكرت راي للصحفيين في مؤتمر صحفي في بيرن، "هذا الاتفاق يحفظ مصالح سويسرا، ومن ثم فإنه اتفاق جيد. كانت المناقشات صعبة، ولكنها كانت تدور في إطار العلاقات الثنائية الممتازة بيننا، وبين الولايات المتحدة".

وقال وزير المالية السويسري هانز رودلف ميرز، إن الحكومة تريد بيع حصتها في أقرب وقت ممكن، وبينما يعد ذلك عملاً طيباً إلا أن عليها أن تنظر إلى العوامل الأخرى.

وذكر رئيس مجلس إدارة يو.بي.إس كاسبر فيلجير، إن الاتفاق يساعد على حل واحدة من أكثر قضايا يو.بي.إس. إلحاحاً، ويسمح للبنك بمواصلة المضي قدماً لبناء سمعته من خلال الأداء الراسخ، وخدمة العملاء.

وقالت الحكومة السويسرية، إن الاتفاق الجديد بين الولايات المتحدة وسويسرا يسمح بالإجراءات القانونية في حالة "الاحتيال الضريبي وما يماثله"، وستنشر التفاصيل الدقيقة للاتفاق بعد 90 يوماً من نفاذه.

ومن المرجح أن تكون حسابات العملاء الذين يتم الكشف عنها هي لأشخاص يشتبه في تهربهم من الضرائب في ظل بنود اتفاق الازدواج الضريبي الذي يجبر سويسرا على تقديم المساعدة إذا طلبتها واشنطن في تحقيق جنائي.