أسعار النفط تبدأ في التعافي

سجلت أسعار النفط تعافياً ملحوظاً خلال الفترة الماضية حيث أنعشت أرقام ربحية الشركات الجيدة وأرقام البطالة المنخفضة أكثر من المتوقع في الولايات المتحدة الكثير من الآمال حول التعافي الاقتصادي.

وقرر بعض الاقتصاديين البارزين وقادة الصناعة بأن الأسوأ في الكساد قد يكون انتهى، وهو ما يعزز التوجهات الإيجابية بشدة.

وارتفع النفط الأمريكي بنسبة 8.9 في المائة خلال الفترة الواقعة ما بين 20 يوليو/تموز– 18 أغسطس/آب من العام 2009 ليستقر عند مستوى 69.19 دولار أمريكي للبرميل.

وخسر النفط الأمريكي 52.3 في المائة منذ بلغ أقصى ارتفاع له مسجلاً 145.16 دولار أمريكي للبرميل في 14 يوليو/تموز 2008.

وشهدت أسواق الأسهم سباقاً آخر ساعد عليه أرقام الربحية الجيدة، وبصفة خاصة ربحية البنوك الدولية الكبيرة، وشهد الدولار الأمريكي ضعفاً في مقابل العملات الرئيسية، وهو ما وفر المزيد من الدعم لأسعار النفط.

وأدى ضعف الدولار الأمريكي إلى جعله أرخص بالنسبة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في السلع بالدولار الأمريكي مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار، وأصبحت أسعار النفط متقلبة للغاية في الشهور القليلة الماضية رداً على الإشارات الاقتصادية المتناقضة.

وعلى الرغم من وجود بعض الإشارات المشجعة، إلا أن هناك تحديات هامة تواجه الاقتصاد العالمي، ومن المرجح أن تكون عملية التعافي بطيئة.

وأظهرت النشرة الشهرية للنفط عن شهر أغسطس/آب العام 2009، والصادرة عن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" زيادة أسعار النفط الخام الأمريكي بمقدار 2.51 دولار أمريكي (3.7 في المائة) في 31 يوليو/تموز 2009 حيث انكمش الاقتصاد الأمريكي بمعدل أكثر من المتوقع، مما أدى إلى زيادة الآمال في التعافي الاقتصادي في أكبر اقتصاد عالمي، فقد انكمش الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي بلغ 1.0 في المائة في الربع الثاني، وهو ما يعد منخفضاً عن الآراء التقديرية البالغة 1.5 في المائة.

ومع ذلك، فإن توقيت وحجم التعافي يظل غير مؤكد، وهو ما جعل أسعار النفط متقلبة للغاية، وقد ظلت أسعار النفط تتراوح في حدود 63.98- 71.94 دولار أمريكي للبرميل خلال الفترة المعنية من 20 يوليو/تموز 2009 – 18 أغسطس/آب 2009.

وتلقت أسعار النفط دعماً ناتجاً عن ضعف الدولار الأمريكي في مقابل العملات الرئيسية الأخرى والتسابق في أسواق الأسهم، ويعكس الارتفاع في أسواق الأسهم على مستوى العالم التفاؤل حول التعافي الاقتصادي مما يعطى دعما لأسعار النفط.

ودعمت البيانات الاقتصادية الإيجابية الواردة من المنطقة الأوربية الآمال حول التعافي الاقتصادي، فقد شهدت ألمانيا – أكبر اقتصاد في أوربا – ارتفاعاً شهرياً بنسبة 7.0 في المائة في الصادرات في شهر يونيو/حزيران، وهو ما جاء عقب الارتفاع في الطلبيات الصناعية بنسبة 4.5 في المائة في شهر يونيو/حزيران، وبالرغم من أن الأرقام لا تزال ضعيفة بالمقارنة بالعام الماضي، إلا أنها تشير إلى حدوث تعافي إلى حد ما في النشاط الاقتصادي، وتلخصت التوجهات من خلال مؤشر الثقة الاقتصادي للمنطقة الأوربية والذي ارتفع بمقدار 3.1 نقطة بالغا 73.3 في شهر يونيو.

وخلال الأسبوع الأول من الفترة المعنية في التقرير، ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 4.4 في المائة بالغة 66.55 دولار أمريكي للبرميل، وحصلت أسعار النفط على دعم من خلال الاندفاع في أسواق الأسهم والذي حفزه أرقام ربحية الشركات القوية وبيانات الإسكان الأمريكي، والتي أظهرت أن مبيعات المساكن الموجودة قد زادت للشهر الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ العام 2004.

وحافظت أسعار النفط على اتجاهها الصعودي في الأسبوع الثاني، حيث ارتفعت بنسبة 4.4 في المائة بالغة 69.45 دولار أمريكي حيث أدت أرقام الناتج المحلى الإجمالي الأمريكي، والبيانات الاقتصادية الإيجابية الواردة من المنطقة الأوربية إلى تصاعد الآمال حول الأداء الاقتصادي.

علاوة على ذلك، أشار البنك المركزي الصيني إلى عزمه على المحافظة على السياسة النقدية المتساهلة، وهو ما دعم التوجهات في أحد أكبر الاقتصاديات الناشئة في العالم.

وتخطت أسعار النفط علامة 70 دولار أمريكي للبرميل في الأسبوع الثالث حيث أظهرت بيانات البطالة الأمريكية تباطؤاً في التخفيض.

وتراجعت أسعار النفط بنسبة 4.8 في المائة في الأسبوع الأخير من الفترة المعنية في التقرير، لتبلغ 67.51 دولار أمريكي للبرميل حيث أظهرت إحصائيات رويترز/جامعة متشجن انخفاضاً في ثقة المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعافت أسعار خام النفط الأمريكي بصورة طفيفة بالغة 69.19 دولار أمريكي في نهاية الفترة المعنية في التقرير، وسارت كل من سلة الأوبك وسعر تصدير الخام الكويتي على المنوال نفسه مرتفعين بنسبة 9.9 في المائة، و 8.7 في المائة خلال الفترة المعنية في التقرير ليستقرا عند 69.47 دولار أمريكي، و 71.30 دولار أمريكي للبرميل على التوالي.

ويتوقع للطلب العالمي على النفط أن يتراوح عند مستوى 83.91 مليون برميل يومياً في العام 2009، بانخفاض قدره 1.65 مليون برميل يومياً على أساس سنوي، ويتوقع أن يفوق الانخفاض في الطلب على النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن نمو الطلب من الدول خارج المنظمة، وسيأتي جانب كبير من النمو في الطلب العالمي على النفط من الصين، الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأدت الأزمة المالية العالمية، والتي نشأت في الأساس في الاقتصاديات المتقدمة إلى تآكل الطلب بصورة ملحوظة، وبالرغم من أن الانخفاض الاقتصادي يبدو وكأنه يتباطأ، إلا أن توقيت وحجم التعافي لا يزال غير مؤكد.

ووفقا لمنظمة الأوبك، يتوقع للطلب العالمي على النفط أن يتعافى بمقدار 0.5 مليون برميل يومياً في العام 2010.

وتحسن معدل البطالة في الولايات المتحدة بالغاً 9.4 في المائة، بعد أن تم الاستغناء عن 247.000 عامل في شهر يوليو/تموز العام 2009 وهو ما كان أقل من التقديرات مما يشير إلى هدوء حدة الركود.