البنك الدولي يقرض الأردن 300 مليون دولار لسد عجز موازنته

يوقع الأردن والبنك الدولي الشهر المقبل اتفاقية تحصل بموجبها المملكة على قرض تتراوح قيمته بين 250 إلى 300 مليون دولار لتمويل عجز الموازنة المتوقع أن يصل لهذا العام إلى 1.1 مليار دينار قبل تخفيض النفقات الرأسمالية والجارية بمقدار 152 مليون دينار.

وقال أمين عام وزارة المالية عزالدين كناكرية في تصريح لصحيفة الدستور إن الاقتراض من البنك الدولي جاء في إطار توجه الحكومة لتخفيف عمليات الاستدانة من الداخل، وأن القرض سيكون بسعر فائدة منخفض وسيخصص لتمويل عجز الموازنة.

وبحسب بيانات إحصائية للبنك المركزي فان مديونية البنك الدولي على المملكة بلغت مع نهاية يونيو/حزيران الماضي 591.2 مليون دينار.

وبلغت قيمة العجز المالي في الموازنة العامة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي حوالي 640.6 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 90.5 مليون دينار - مع استثناء عوائد بيع الارض في العقبة - خلال نفس الفترة من العام السابق.

واذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية فان العجز المالي يبلغ 743.3 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 385.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2009 ما مقداره 2628.8 مليون دينار مقابل 2766.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2008 أي بانخفاض مقداره 137.8 مليون دينار أو ما نسبته 5 بالمائة وقد بلغت المساعدات الخارجية خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2009 ما مقداره 102.7 مليون دينار.

أما الإيرادات المحلية فقد بلغت خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2009 ما مقداره 2526.1 مليون دينار مقابل 2471.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2008 ( باستثناء عوائد بيع الارض في العقبة) أي بارتفاع مقداره 54.3 مليون دينار أو ما نسبته 2.2 بالمائة.

وقد جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 73.6 مليون دينار وانخفاض حصيلة الإيرادات الأخرى بمقدار 19.1 مليون دينار.

وكان مجلس الوزراء الأردني قرر تخفيض النفقات الرأسمالية 147 مليون دينار والنفقات الجارية 5 ملايين دينار وذلك لتخفيض عجز الموازنة إضافة إلى الطلب من المؤسسات والدوائر الحكومية تحويل الفوائض المالية إلى الخزينة بموجب أحكام قانون الفوائض المالية.