ترجيح بقاء إمدادات أوبك دون تغيير لكن المخزونات تثير القلق

سيكون تضخم المخزونات ومخاطر انخفاض السعر مبعث قلق وزراء منظمة "أوبك" عندما يجتمعون في فيينا الأسبوع القادم غير أن من المتوقع أن يقنع السعر عند 70 دولاراً للبرميل المنظمة بإبقاء مستويات الإمدادات دون تغيير في الوقت الحالي.

ودفعت ثقة أسواق المال في أن الاقتصاد العالمي سيعود إلى النمو سعر النفط للارتفاع أغلب هذا العام رغم عدم ظهور مؤشرات تذكر على خروج الطلب على الوقود من الركود.

وقال بعض المحللين: إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ربما تضطر لبحث متى ستخفض الإمدادات حتى إذا لم يكن وقت ذلك قد حان بعد، غير أن مندوبين لدى "أوبك" ومصادر مطلعة أخرى أجمعوا على عدم الحاجة إلى تغيير رسمي في اجتماعهم المقرر في التاسع من سبتمبر/أيلول.

وقال "سداد الحسيني" المسؤول الكبير السابق بشركة النفط الحكومية السعودية "أرامكو": النظام النفطي العالمي يعمل حقاً بشكل جيد.

وأضاف: هناك وفرة في النفط.. القطاع يعمل بهامش طاقة آمن بشكل جيد.. السعر مرتفع.. إنه الوضع الأمثل للجميع لذلك لا يوجد ما يدعو للتغيير.

وارتفع النفط إلى أعلى مستوى في 2009 بلغ 75 دولاراً للبرميل في نهاية أغسطس/آب وهو سعر ترى السعودية وغيرها من أعضاء "أوبك" أنه كاف لتشجيع الاستثمار في الإمدادات المستقبلية.

وتراجع السعر منذ ذلك الحين إلى أقل بقليل من 70 دولارا للبرميل وهو أعلى من مثلي مستواه المنخفض الذي بلغ 32.40 دولار في ديسمبر/كانون الأول.

وأربك ارتفاع السعر البعض في "أوبك" غير أنهم يأملون في أن يدعم تفاؤل المتعاملين الأسعار إلى أن تتآكل المخزونات مع ارتفاع الطلب خلال الشتاء.

وقال "الحسيني": يتوقع أن نتجه إلى ارتفاع موسمي في الطلب.. لا يوجد حقاً أي ذعر.

وقال مندوب كبير في "أوبك" من منطقة الخليج: إن المنظمة ستدعو أعضاءها إلى احترام قيود الإمدادات القائمة بالفعل، لكن لم يتوقع الاتفاق على مستويات جديدة للإمدادات.

وأضاف: وفقاً لظروف العرض والطلب الحالية والطلب المحتمل خلال الشتاء ومع بداية انتعاش اقتصادي.. فربما يبقون الأمور على ما هي عليه حتى الاجتماع القادم.

وبلغ الالتزام بتخفيضات الإمدادات مستوى قياسياً عند حوالي 80 في المائة في مارس/آذار وأبريل/نيسان من العام الحالي، غير أنه تراجع بعد ذلك إلى أقل من 70 في المائة من التخفيضات التي اتفق عليها في الإمدادات والبالغة إجمالاً 4.2 مليون برميل يومياً منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

في الوقت نفسه تشير توقعات من جهات رئيسية بينها "أوبك" إلى أن الطلب على الوقود في العام القادم سينمو ولكن بشكل تدريجي بعد عامين من الانكماش، كما انخفضت المخزونات بوتيرة أبطأ من توقعات "أوبك".

وقال مدير خدمات معلومات السوق لدى مؤسسة "بي.اف.سي انرجي" ومقرها واشنطن "ديفيد كيرش": أعتقد أن خفض الإمدادات مطروح على الطاولة.. ربما ليس في هذا الاجتماع .. لكن ربما يحتاجون الآن إلى مناقشة كيف سيخفضون الإمدادات لاحقاً.

وأضاف: حتى إذا تراجعت الإمدادات إلى المستويات التي يرغبون فيها بنهاية الربع الأول.. سيظلون يضعون في حسبانهم عملية بناء ضخمة للمخزون في الربع الثاني من العام القادم.. وسيكون ذلك مبعث قلق لهم.

وفي أحدث تقرير شهري لها، قالت وكالة الطاقة الدولية إن المخزونات في الدول المتقدمة بلغت ما يعادل استهلاك نحو 61.7 يوم في نهاية يونيو/حزيران دون تغير عن مستواها في الشهر السابق وأقل بقليل من مستواها في نهاية مارس/آذار الذي بلغ 62.4 يوم وكان الأعلى منذ 1993.
.
وبعض المنتجين أكثر حاجة إلى خفض المخزونات وارتفاع الأسعار من البعض الآخر.

وقالت السعودية والكويت في وقت سابق من العام إنهما تشعران بالارتياح إزاء سعر 50 دولاراً للبرميل، وهو مستوى قالت "أوبك" إنها يمكنها تحمله في مارس/آذار حيث كان الاقتصاد العالمي أضعف منه الآن.

وتحملت السعودية النصيب الأكبر من تخفيضات الإمدادات في الوقت الذي تشجع فيه الامتثال الآخذ في التراجع من أعضاء آخرين لاسيما من أنجولا التي تتولى الرئاسة الحالية لأوبك.

ويعقد اختلاف مستويات الامتثال للقيود مهمة أي خفض جديد في الإمدادات.

وقال "كيرش": ربما لا نشهد تخفيضات بحسب النسب.. ربما تكون هناك صيغة ما تخفض أعضاء دول الخليج بموجبها كميات معينة مع التزام من الأعضاء الآخرين بعمل الشيء نفسه..

وعلاوة على اختلاف مستويات الامتثال لقيود الإمدادات تواجه "أوبك"، التي تضخ أكثر من ثلث النفط العالمي، تحدياً من جانب المنتجين من خارجها والذين تجاهلوا مناشدات من المنظمة للانضمام إلى مساعيها لرفع سعر النفط.

وقال "كيرش": إن الإمدادات من خارج "أوبك" لاسيما من روسيا كانت كبيرة بشكل مفاجئ.

وارتفع الإنتاج الروسي إلى مستوى قياسي في أغسطس/أب بلغ حوالي عشرة ملايين برميل يومياً.

وروسيا أكبر منتج من خارج "أوبك" غير أن صادراتها ما زالت أقل من الصادرات السعودية بسبب ضعف الاستثمار على مدى سنوات.

ولن تشارك روسيا وغيرها من الدول التي تحمل صفة مراقب في "أوبك" في اجتماع المنظمة الأسبوع المقبل.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.