اتفاق أردني بريطاني لتطوير حقل غازي ضخم

أكد متحدث رسمي أردني السبت أن بلاده بصدد توقيع اتفاق مع الشركة البريطانية النفطية العملاقة "بريتيش بتروليوم" لتطوير حقل غازي ضخم شرقي المملكة بالقرب من الحدود الأردنية العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن المتحدث باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية "محمود العيص": إن العمل يجري حالياً على إعداد الصياغة العربية لاتفاقية تطوير حقل "الريشة" الغازي المرتقبة مع شركة "بريتيش بتروليوم" العالمية قبل رفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة.

وقال "العيص": إن الحقل الذي ينتج حالياً حوالي 28 مليون متر مكعب من الغاز يومياً بحاجة إلى استثمارات كبيرة لتطوير حوالي 22 بئراً تقع ضمن المشروع.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني "خلدون قطيشات" أكد مؤخرا أن لدى "بريتيش بتروليوم" توقعات متفائلة جداً بخصوص كميات الغاز المتوقع استخراجها من الحقل بعد تطويره.

وأضاف: إن التوقعات تقول إن الإنتاج سيكون بحدود الكميات التي يستوردها الأردن من مصر حالياً والبالغة 300 مليون قدم مكعب يومياً، في حين تشير بيانات أكثر تفاؤلاً إلى إمكانية بلوغ ثلاثة أمثال هذا الرقم أي حوالي ألف مليون قدم مكعب في اليوم.

وأوضح "قطيشات" أن الوصول إلى هذا الرقم سيسد حاجة الأردن وسيتيح إمكانية التصدير.

وتشتمل الاتفاقية على مرحلة استكشاف ومدتها ثلاث سنوات قابلة للتمديد لسنة رابعة تنفق خلالها الشركة المستثمرة 237 مليون دولار وتدفع للحكومة مقدماً 20 مليون دولار.

وفي حال أثبتت الدراسات خلال فترة التنقيب جدوى اقتصادية المشروع سيتم توقيع اتفاقية تطوير شامل للحقل بحجم استثمار يتراوح بين ثمانية وتسعة مليارات دولار، وسيتم دفع مبلغ 30 مليون دولار مباشرة لخزينة الدولة.

ويستخدم الغاز المنتج حالياً من الحقل بالكامل في محطة توليد كهرباء الريشة التي تضم أربع توربينات غازية بقدرة إجمالية تبلغ 120 ميغاواط تشكل حوالي 4 بالمائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة.

اكتشف حقل الريشة الغازي من قبل سلطة المصادر الطبيعية عام 1985 وبدأ الإنتاج فيه عام 1989.

وفي عام 1995 منحت الحكومة شركة البترول الوطنية الأردنية حق امتياز تطوير الحقل على مساحة تبلغ سبعة آلاف كيلومتر لمدة 50 عاماً شريطة تقاسم عائدات التنقيب والبالغة قيمتها 12 مليون دينار سنوياً (17 مليون دولار) مناصفة بين الشركة والحكومة، وهو ما ترى فيه الشركة مبلغاً غير كاف لتطوير الحقل الأمر الذي دعاها إلى البحث عن شريك إستراتيجي.

يشار إلى أن المملكة تستورد 95 بالمائة من احتياجاتها النفطية من الخارج.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.