الحكومة الأردنية تعد خطة لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية عن خطة شاملة لضبط الأسعار خلال المرحلة المقبلة بناء على توجيهات من الملك عبدالله الثاني بإعداد الخطة وتوفير جميع السلع بأسعار مناسبة والحيلولة دون المغالاة فيها وجعلها في متناول جميع شرائح المستهلكين.

وتضمنت تعليمانت الوزارة تأسيس شركة لاستيراد المواد الغذائية والتوسع بأسواق المؤسستين المدنية والعسكرية وإعطاء صلاحيات أوسع للرقابة على الأسواق والنظر في تسعير جزئي لبعض المواد الأساسية لفترات محددة.

وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني عامر الحديدي خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد "إنه سيتم إنشاء جهاز لحماية المستهلك يتبع رئاسة الوزراء خلال الأسابيع المقبلة والحد من الهيمنة على السوق من قبل الأشخاص والشركات وخاصة على السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن".

وأضاف الحديدي "أن الخطة ركزت على توفير أدوات جديدة للتعامل مع السوق تعطي صلاحيات أوسع وأكثر لوزارة الصناعة والتجارة ومراقبي الأسواق لمعاقبة التجار المخالفين لأحكام قانون الصناعة والتجارة والتعليمات والأنظمة الصادرة بموجبه وقانون المنافسة وذلك لمعالجة الاختلالات التي تنتج من حين لآخر وتعود لممارسات غير مبررة لبعض التجار والتلاعب بمجريات السوق والإخلال بقواعد المنافسة".

كما اشتملت الخطة على إجراءات ستطبق مباشرة ومنها تعزيز جهاز الرقابة على الأسواق ودور المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية وإقامة الأسواق الموازية في جميع المناطق والمباشرة باستيراد المواد الغذائية الأساسية من خلال إنشاء شركة بالتعاون مابين الحكومة والقوات المسلحة حيث تبدأ في المرحلة الأولى استيراد اللحوم.

وقال الوزير" إن التسعير الجزئي يعني دراسة كلف الاستيراد والجملة وإضافة هامش ربحي يباع فيه عند تاجر التجزئة، مؤكدا أن هذا الإجراء لا يعني العودة  إلى الوراء في سياسات الاقتصاد الحر الذي اتبعته المملكة خلال الفترة الماضية.

وامتنع الوزير عن تسمية المواد المشمولة في التسعير في الوقت الحالي حتى لا يمتنع التجار عن بيعها وتخزينها.

وتشتمل الخطة الحكومية على قيام الحكومة والقوات المسلحة الأردنية بإنشاء شركة لاستيراد المواد الغذائية الأساسية وتبدأ باستيراد اللحوم الحمراء كبداية ومن ثم المواد الأساسية الأخرى بالتعاون مع شركة الصوامع من أجل التخزين، حيث تمتلك الشركة مستودعات تخزين ومستودعات تبريد ومستودعات التخزين العامة وستقوم الحكومة بالمشاركة في رأسمال الشركة على أن تبدأ الشركة بالعمل خلال ثلاثة أشهر.

وستعمل الشركة على توفير المواد الأساسية بأسعار مقبولة والاكتفاء بهوامش ربح منخفضة من أجل تحقيق توازن في السوق على أن يتم بيع منتجاتها في كل من المؤسستين المدنية والعسكرية، كما يمكن أن يتم توزيع المواد من خلال وكلاء معتمدين عل أن يتم تحديد الهوامش الربحية من قبل المعنيين في الشركة والوزارة، والتعاون مع وزارة الشؤون البلدية وأمانة عمان الكبرى للتوسع في إنشاء الأسواق الموازية (الشعبية) وإصدار تعليمات تنظم عملها وطرق مراقبتها وفتح أسواق جديدة لكل من المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية تغطي جميع أنحاء المملكة حيث ستقوم المؤسسة الاستهلاكية المدنية بافتتاح عشرة أسواق جديدة هذا العام في مختلف محافظات المملكة كما ستقوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بافتتاح سوق على ان يراعى عدم الازدواجية في فتح الأسواق.

وحضر الاجتماع رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الأردني محمد عبيدات والذي أبدى ستعداد الجمعية للتعاون مع أي مرجعية حكومية لحماية المستهلك ضمن فلسفة اقتصاد السوق الذي يأخذ بعين الاعتبار السعر العادل لمختلف الأطراف.