10% من انتاج العنب العربي من سورية و0.4%من إنتاجه عالميا

تحتل سورية المرتبة الثالثة عربيا بإنتاج العنب بعد مصر والمغرب والمرتبة 28 عالمياً ويشكل إنتاجها 10 بالمائة من إجمالي إنتاج الدول العربية و 0.4 من الإنتاج العالمي ويشكل إنتاج الدول العربية من العنب 4 بالمائة من الإنتاج العالمي.

وبينت إحصائيات وزارة الزراعة السورية لعام 2008 أن 63 بالمائة من إنتاج العنب يستخدم للمائدة و8 بالمائة للزبيب و12 بالمائة للدبس و17 بالمائة للمشروبات.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن زراعة العنب تتركز في جميع المحافظات السورية ويقدر إنتاج محافظات حلب وريف دمشق ودرعا بحدود 53 بالمائة من إجمالي إنتاج العنب فيما يقدر إنتاج محافظات السويداء وحمص وحماة نحو 33 بالمائة من إجمالي الإنتاج.

ويبدأ إنتاج العنب اعتباراً من شهر يونيو/تموز وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني ويخزن قسم منه وتتوزع نسبة الإنتاج على مستوى الأشهر كما يلي في يونيو/تموز 10 بالمائة آب 18 بالمائة أيلول/سبتمبر 30 بالمائة أكتوبر/تشرين الأول 20 بالمائة نوفمبر/تشرين الثاني 15 بالمائة ديسمبر/كانون الأول 5 بالمائة ويناير/كانون الثاني 2 بالمائة.

وقال مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة عبد المعين قضماني "إن سورية من أغنى الدول العربية بالأصناف المزروعة ويبلغ عددها نحو100 صنف منتشرة في جميع أنحاء البلاد إلا أن أهم الأصناف المنتشرة هي أربعة و 85 بالمائة من إجمالي إنتاج العنب يتمثل بالأصناف التالية "الحلواني ونسبة إنتاجه 30بالمائة فيما يبلغ إنتاج الزيني 15 بالمائة والبلدي 20 بالمائة والسلطي 20 بالمائة".

وتبلغ إجمالي المساحة المزروعة بالعنب حسب إحصائيات وزارة الزراعة لعام 2008 نحو 54714 هكتاراً فيما يبلغ إجمالي عدد الأشجار 4.656 ملايين شجرة، أنتجت 281 ألف طن.

والوجهة التصديرية الرئيسية لهذه المادة السعودية بنسبة 33 بالمائة من إجمالي الكمية المصدرة والبالغة حوالي 9 ملايين طن تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 22.5 بالمائة ثم الكويت بنسبة 16.4 بالمائة بعدها الأردن بنسبة 12.3 بالمائة ومن ثم عمان بنسبة 6.4 بالمائة ثم قطر بنسبة 4.2 بالمائة والبحرين بنسبة 3.5 بالمائة بقيمة 2.3 مليون دولار حسب إحصائيات المديرية العامة للجمارك وتقرير التجارة الزراعية السورية الأخيرة وبلغت أكبر قيمة مصدرة للعنب 25.1 مليون دولار في عام 2001.

ودعت دراسة أجراها المركز الوطني للسياسات الزراعية إلى ضرورة تطوير الكفاءة المحلية من أجل تصدير السلع الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي ودول الخليج التي تتميز بإنتاج زراعي ضعيف وقوة شرائية عالية من أجل التغلب على نقاط ضعف قطاع التصدير الزراعي لافتة إلى إمكانية تأسيس وحدات متخصصة بسلع معينة مثل وحدات للمنتجين والمصنعين والمصدرين للفواكه والخضار ضمن هذا الإطار يقوم المزارعون بتطوير عملهم بما يتلاءم مع احتياجات التصنيع.