أبو الغيط: تجميد الاستيطان يعيد الثقة بجهود السلام

أكد وزير الخارجية المصري "أحمد أبو الغيط" ضرورة التزام إسرائيل بالتجميد الكامل للنشاط الاستيطاني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية بهدف بناء مناخ من الثقة بين الجانبين يسمح لمفاوضات الوضع النهائي أن تؤتي ثمارها.

وشدد "أبو الغيط"، في بيان تلاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت، على ضرورة العمل بشكل مكثف خلال المرحلة المقبلة من أجل استئناف العملية التفاوضية في أقرب فرصة، وعدم إضاعة المزيد من الوقت في بحث تفاصيل يعلم الجميع أن البحث فيها لن يصل بالأطراف إلى التسوية المنشودة.

وحذر من أن تجديد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يجب أن يتوازى ويتزامن مع المسار التفاوضي لتعزيز ثقة الجانب الفلسطيني في النوايا الإسرائيلية.

وقال: إذا ما تم الاتفاق على الشكل النهائي لحدود الدولة على التراب الوطني الفلسطيني الذي احتل عام 1967 وطبقاً لمفهوم أن حدود الدولة هي في الأساس خطوط 67 كما سبق أن أتفق الطرفان خلال مفاوضات عام 2008 بمشاركة الولايات المتحدة، فإنه يمكن التدرج في تنفيذ هذه التسوية بالإيقاع الذي يتفق عليه الجانبان وطبقاً لجدول زمني محدد.

ونبه إلى أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وهى أحد موضوعات مفاوضات التسوية النهائية ولا يمكن أن تستثنى من أية مفاوضات مقبلة.

وقال: إن انخراط إسرائيل في عملية تفاوض جادة ذات مصداقية ولها إطار زمني محدد وواضح المعالم يمكن أن يعيد الكثير من الأمور التي كانت قائمة خلال التسعينيات من حركة التفاعل العربي معها بهدف دعم الثقة المتبادلة وبالتالي دعم الجهد التفاوضي ككل.

وأكد على ضرورة تكثيف التعاون فيما بين مصر ودول الجنوب في ظل رئاستها الحالية لحركة عدم الانحياز، وأضاف: سنعمل على تعزيز تعاون دول الجنوب بالتنسيق مع مجموعة الـ 77 والصين، ونتطلع إلى اجتماع ناجح للأمم المتحدة في كينيا هذا العام لتعزيز هذا التعاون.

وفى مجال حقوق الإنسان، لفت "أبو الغيط" إلى أن مصر غير راضية عن تسييس قضايا حقوق الإنسان، وترى أن ذلك التسييس يعيق فرص التوصل لتوافقات عديدة حول قضايا لا يصح أن يكون فيها اختلاف لأنها تهم الجميع وتؤثر على مصداقية عمل الأمم المتحدة في هذا المجال الحيوي.

وقال: إن مصر تعتزم بذل كل الجهد للتواصل مع مختلف الدول لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى أرضيات مشتركة تتيح العمل مجدداً على أساس التوافق الدولي في هذه القضية الهامة في مجلس حقوق الإنسان وفي الجمعية العامة على حد سواء.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.