انتهاء وثيقة إستراتيجية الحكومة الالكترونية السورية تمهيدا لإقرارها

أنهت وزارة الاتصالات والتقانة السورية إعداد وثيقة إستراتيجية الحكومة الإلكترونية وذلك في إطار المرحلة التحضيرية لمبادرة الحكومة الإلكترونية التي أطلقتها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أن تتم مناقشتها على كافة المستويات تمهيداً لإقرارها من قبل الحكومة.

وتضمنت الوثيقة ثلاثة أجزاء يتناول أولها الأسس والمفاهيم العامة والمراحل الأساسية المعتمدة عالميا للحكومة الإلكترونية وأثرها على المواطن والعوامل الأساسية التي يجب توافرها بها و أفضل الممارسات ضمن كل مرحلة إضافة إلى الجهات المسؤولة عن إدارتها.

وأوضحت مديرة الدراسات والمشاريع فاديا سليمان في تصريح لوكالة سانا أن أولى هذه المراحل تسمى النشر و من خلالها يتعرف المواطن بالخدمات التي يمكن تقديمها مع كل المعلومات المتصلة بها، ثم تأتي مرحلة التفاعل التي تتيح تقديم الخدمات عبر وسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت والبريد الإلكتروني والخلوي بشكل جزئي لكنها تختصر على المستفيد الكثير من المراجعات والوقت.

وأضافت سليمان أن المرحلة الثالثة هي مرحلة المناقلات التي تكتمل بها الحكومة فتصبح جميع الجهات قادرة على مخاطبة بعضها إلكترونياً ويتاح للمواطن الحصول على خدماته كاملة عبر وسائل الاتصال الحديثة بدون أي مراجعة لافتة إلى أن تجارب الدول المحيطة الأكثر تقدماً في هذا المجال لم تصل بعد إلى هذه المرحلة بشكل فعال حيث لا يزال عدد محدود من خدماتها يقدم ضمن مرحلة التفاعل فقط.

ويتناول الجزء الثاني من الوثيقة الواقع الحالي وأسس المقاربة السورية لمبادرة الحكومة الإلكترونية كما يحدد الأطر السياسية والتشريعية والتكنولوجية والإدارية لمشروع الحكومة الإلكترونية وكيفية إطلاق المشاريع تماشياً مع الواقع السوري إضافة إلى اقتراح الجهة الممولة للمشروع.

وبينت مديرة الدراسات والمشاريع أن الوثيقة تقترح أن تقوم الحكومة ببناء بنوك المعلومات التي تعد أعمدة أساسية في الحكومة الإلكترونية في فترة من3-5 سنوات مع التركيز في هذه المرحلة على مراكز خدمة المواطن التي تعتمد مبدأ النافذة الواحدة مع مراعاة توافر شروط جودة المعلومات ومعايير التكنولوجيا والمعلومات والتخاطب المعتمدة.

وأضافت سليمان أن الجزء الثالث يطرح خطة عمل للانطلاق بمشروع الحكومة إذ وضعت عدة محاور إستراتيجية تتضمن عدداً من البرامج التي تضم مجموعة من المشاريع مشيرة إلى تقسيم هذه المحاور إلى مرحلتين الأولى تبدأ من تاريخ إقرار الإستراتيجية حتى نهاية العام 2010 والثانية من بداية 2011 لنهاية عام 2013 موضحة أنه تم اعتماد مبدأ الخمس سنوات لإتاحة الفرصة لتقييم الإستراتيجية ومدى نجاحها.

وبينت مديرة الدراسات والمشاريع أن أول هذه المحاور يركز على تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً من خلال عدة برامج كإطلاق موقع إلكتروني موحد يوفر معلومات للمواطن عن الخدمات الحكومية كافة ضمن مرحلة النشر إضافة إلى برنامج تفعيل الخدمات ذات الأولوية المرتفعة مع الاهتمام بعملية الدفع الإلكتروني في المرحلة الأولى والعمل على تقديم خدمات إلكترونية لشرائح معينة خلال المرحلة الثانية وكذلك تطوير الخدمات المشتركة التي تتطلب مخاطبة أكثر من جهة للوصول إلى مرحلة التفاعل.

وأضافت سليمان أن المحور الثاني يركز على تطوير الإدارة العامة باعتبار أن التطوير الإداري مطلب أساسي للحكومة الإلكترونية مشيرة إلى وجود عدة مبادرات أساسية في المرحلة الأولى كبرامج تطوير التوريدات الحكومية (المشتريات) و تطوير نظم المعلومات الخاصة بالمشافي وتطوير وتحديث الخدمات الحكومية إضافة إلى تبسيط بيئة الأعمال مبينة أن بعض الجهات المعنية بدأت فعلياً ببعض المشاريع القابلة للتنفيذ في المرحلة الأولى.

ويتحدث المحور الثالث عن إعداد البيئة الإلكترونية من ناحية جاهزيتها كالشبكات وبنوك المعلومات إذ يتضمن برنامج معايرة وتمكين تبادل البيانات الحكومية من خلال وضع معايير للتخاطب بين مختلف الجهات وبرنامج تأهيل وتطوير البنية التكنولوجية من ناحية إنشاء شبكة إنترنت آمنة ومركز بيانات حكومي وبرنامج استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي للحكومة إضافة إلى برنامج إدارة عوامل التغيير لمبادرة الحكومة الإلكترونية من خلال إيجاد جهة معينة لإدارة مشروع الحكومة تساعد الوزارات على وضع خططها لتقديم خدماتها مع ضرورة وجود أسس رصد وتقييم ومؤشرات قياس للبرامج والمشاريع التي وضعت.

ورأت الوثيقة حسب سليمان أن تكون الجهة التوجيهية العليا المشرفة على الفريق التنفيذي مؤلفة من رئاسة مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين إضافة لهيئة تخطيط الدولة كما اقترحت وجود مدير مركزي لكل برنامج ومشروع إضافة إلى مديري برامج ومشاريع وجهة مسؤولة عن مبادرة الحكومة الإلكترونية في كل وزارة.

واعتبرت سليمان أن هذه الوثيقة ستكون بعد إقرارها من الحكومة بمثابة إطار عمل لمشروع الحكومة الإلكترونية يسمح بوضع خطط تنفيذية للسير بهذا المشروع مشيرة إلى أنه سيتم طرح هذه الوثيقة في البداية على مختلف الجهات لإبداء ملاحظاتها بحيث يصبح هناك توافق عليها.

ولفتت سليمان إلى أن وزارة الاتصالات والتقانة تسعى لتنفيذ ما يترتب عليها لإطلاق مبادرة الحكومة الإلكترونية من خلال بعض المبادرات السريعة عبر دعم بعض الوزارات التي تحاول تقديم خدماتها المتاحة عن طريق تكنولوجيا المعلومات ولا تستطيع الوصول بها إلى مرحلة الحكومة الإلكترونية إضافة إلى عملها على وضع معايير التخاطب والإسراع بموضوع بوابة الحكومة الإلكترونية بحيث يكون هناك قناة موحدة للمواطن للحصول على خدماته.

كما أنشأت الوزارة موقعاً الكترونياً يعد مساحة عمل خاصة بالحكومة يتم من خلاله التعريف بالخدمات الحكومية ووثائقها ورسومها بحيث يمكن إحصاء الخدمات وبيان أكثرها طلباً وبالتالي تجهيز قاعدة بيانات تساعد على إطلاق مرحلة النشر ضمن البوابة، مشيرة إلى إنشاء مركز البيانات الحكومية وهي مبادرة لإطلاق مركز معلومات حكومي، كما تعمل على مشروع المؤتمر الفيديوي لربط عدد من المواقع الحكومية بشبكة خاصة آمنة لتكون اللبنة الأساسية لبناء شبكة حكومية يمكن أن يحمل عليها لاحقاً خدمات أخرى.