الأردن: 323 سجين أردني في إسرائيل و120 في سورية و500 في السعودية

قال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أمام رئيس وأعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النيابية إن الأردن لم يتلقي حتى الآن أية لائحة اتهام رسمية من قبل الحكومة الأمريكية للمواطن الأردني حسام الصمادي.

وأكد جودة أن الوازراة وبكامل كوادرها تتابع القضية عن كثب، موضحا "أن الورزاة والدبلوماسيين الأردنيين في الخارج يتابعون باستمرار قضايا السجناء والموقوفين الأردنيين في الخارج ولا يوجد ـي تقصير من قبلنا في هذا الجانب".

وأضاف "نحن نتابع متابعة دقيقة وحثيثة وعلى مدار الساعة ومن قبل كافة الأجهزة المعنية قضايا السجناء والمعتقلين الأردنيين في الخارج، فهذه القضايا طويله، ولكل دولة قوانينها".

وحول قضية الصمادي قال جوده "إنه اعتقل في دولة لها قوانينها، واتصلت السفارة الأردنية بالمحامي العام الأمريكي، وأن التعليمات أمام السفارة هي المتابعة اليومية الدائمة والحثيثة لتلك القضية، أما فيما يتعلق بشقيقه المقيم في سان فرانسيسكو فيبدو أن اعتقاله تم بسبب قضية هجرة، وأن حادثة الاستدراج خطأ ونحن نتابع تفاصيل القضية".

وتطرق وزير الخارجية إلى وجود عدد منالمعتقلين الأردنيين في إسرائيل على خلفية أمنية وسياسية أما عدد الموقوفين الأردنيين في إسرائيل بسبب مخالفات قوانين الإقامة فيبلغ 323 موقوفا.

وقال جوده "إن عدد القضايا المقامة على أردنيين في مصر تبلغ 20 قضية، بينما يتراوح عدد السجناء الأردنيين في السعودية ما بينن 400 إلى 500 شخص تنحصر قضاياهم بين قضايا مالية وقضايا مخدرات".

وقال "إن عدد السجناء الأردنيين في سوريا يبلغ 120 سجينا، فيما لم يكشف عن عدد السجناء الأردنيين لدى العراق مؤكدا أن موضوعهم على سلم أولويات مباحثات الذهبي مع المسؤولين العراقيين".

وتابع "لدى السلطات العراقية ثلاث تصنيفات للقضايا المتعلقة بالسجناء الأردنيين، الفئة الأولى هي الفئة المدانة بالقيام بأعمال إرهابية، وقضية هذه الفئة معقدة جدا لأن القوانين العراقية لا تسمح لمثل هؤلاء بالاستفادة من العفو أو الافراج عنهم، لكننا حصلنا على وعد مبدئي بالبحث عن آلية ومخرج قانوني ولا يتوفر هذا المخرج إلا في اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

أما الفئة الثانية هي الفئة المحكومة بقضايا جنائية ووعدونا إما بالافراج عنهم أو تسلميهم للأردن لاستكمال مدة محكوميتهم في المملكة، أما الفئة الثالثة فهي فئة الموقوفين ووعدنا المسؤولون العراقيون بالتسريع في محاكمتهم.

وشدد النواب الذين حضروا الاجتماع على ضرورة أن تبذل الحكومة جهودا إضافية للإفراج عن السجناء والمعتقلين والموقوفين الأردنيين في الخارج خاصة في سوريا والسعودية والعراق، بينما أشار بعضهم إلى أن بعض السجناء الأردنيين في الخارج تعرضوا للظلم والافتراء، وهو ما دعا الوزير للطلب منهم تقديم أية أسماء لسجناء أردنيين يعتقدون أنهم تعرضوا للظلم لمتابعتها.