صناديق الثروات السيادية تسعى لقبول أكبر في الأسواق العالمية

من المقرر أن تناقش صناديق الثروات السيادية الرائدة على مستوى العالم في اجتماعها هذا الأسبوع في أذربيجان كيف ساعدت جهودها لتنظيم نشاطها والانفتاح على العالم في إكسابها درجة أوسع من القبول في عالم مازال ينظر إليها بتشكك.

وبعد عام من تبني صناديق الاستثمار الحكومية مبادىء سانتياجو الخاصة بتطبيق خطوط إرشادية لممارساتها تجتمع صناديق الثروات السيادية في باكو في إطار المنتدى الدولي لصناديق الثروات السيادية لمدة يومين من غداً الخميس لمراجعة أنشطة أسواق المال والاستثمار.

وتعد سلوكيات هذا القطاع -الذي يبلغ حجمه حالياً نحو ثلاثة تريليونات دولار، ومن المتوقع أن يتضاعف إلى أكثر من مثليه على مدى عشر سنوات- أمراً بالغ الأهمية لمجتمعات الاستثمار بشكل عام التي تتأثر بالقرارات التي تتخذها الصناديق السيادية، فيما يتعلق بنطاق واسع من الأنشطة من التخصيص التقليدي للأصول إلى الاستثمار الأخلاقي.

وقال مسؤول المؤسسات الرسمية في شركة الاستشارات ستيت ستريت جلوبل "جون نوجي" في تقرير صدر مؤخراً، "الدول صاحبة الصناديق السيادية مدركة تماماً لاعتمادها على الأسواق المفتوحة. إنها تأخذ في الاعتبار مخاوف حكومات الأسواق التي تستثمر فيها، والحاجة للتعامل بحرص مع الدول الغربية".

وأضاف نوجي قائلاً، إن أغلب الصناديق السيادية الآن ترى قيمة في العمل معاً، وقلة فقط تتمسك بالعمل المنفرد.

ويستضيف صندوق النفط الحكومي في أذربيجان الاجتماع، وكان الصندوق قد حقق أرباحاً نادرة من نوعها العام الماضي بفضل استثمارات متحفظة في الأصول ذات الدخل الثابت.

وقال الصندوق الذي يبلغ حجمه 11 مليار دولار، وحقق أرباحاً قياسية بلغت نحو 300 مليون دولار أي ما بين 3.7 و3.8 بالمائة في العام 2008، إنه يريد إضافة أصول تنطوي على مخاطر أكبر في حافظة استثماراته بالتدريج.

ويهدف المنتدى الذي تأسس في اجتماع مماثل في أبريل/نيسان الماضي في الكويت لتبادل الآراء، وتشجيع التعاون مع الدول التي تستثمر هذه الصناديق فيها.