وزارة التجارة المصرية تضع قواعد جديدة لتصدير الأرز

قالت وزارة التجارة المصرية اليوم الثلاثاء إنها ستقيم مزادات شهرية لمنح تراخيص لتصدير الأرز وستعيد النظر في قيمة رسوم تصدير الأرز.

وقالت الوزارة في بيان: "سيضع الوزير القرارات الوزارية المنظمة لذلك والتي ستتضمن قواعد وشروط التقدم في هذه المزايدات والجهة المشرفة على إجرائها، وستراعي هذه الشروط وضع حد أقصى للكمية التي سيتقدم بها أي مصدر في المزايدات بما يضمن مشاركة أكبر عدد من المصدرين".

ولم يدل البيان بمزيد من التفاصيل بشأن القيمة الجديدة لرسوم تصدير الأرز، وكانت مصر قد ضاعفت الرسم إلى 2000 جنيه (365 دولاراً) للطن في يوليو/تموز.

وأضافت الوزارة: "إنه من المقرر طرح مزايدة خلال الأسبوع القادم لتصدير 100 ألف طن للشحن في ديسمبر/كانون الأول".

وحظرت مصر تصدير الأرز في مارس/آذار من العام الماضي للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وقالت الوزارة: "إن الحظر سيظل سارياً حتى أكتوبر/تشرين الأول 2010".

غير أن نظاماً استحدثته في فبراير/شباط سمح للمصدرين ببيع الأرز في الخارج إذا سلموا نفس الكمية للهيئة الحكومية المسؤولة عن شراء الحبوب في مناقصات.

وخلق ذلك سوقاً لتراخيص التصدير حيث باع بعض التجار الذين لم يصدروا الأرز التراخيص التي حصلوا عليها في مزايدات لمصدرين.

وانخفضت الأسعار المحلية نتيجة لذلك حيث قدم التجار عروضاً منخفضة في المزادات الحكومية حتى يمكنهم ضمان الحصول على تراخيص للتصدير.

ويفصل النظام الجديد الذي أعلن اليوم الثلاثاء عطاءات الأرز الحكومية عن نظام التصدير إذ لم يعد المصدرون مطالبين ببيع الأرز للدولة للحصول على التراخيص.

وقالت الوزارة: "إن هذا يأتي في إطار حرص الحكومة على تأمين حصول المواطن المصري على احتياجاته من الأرز بأسعار منخفضة وجودة عالية وذلك في ظل الارتفاع المتزايد في سعر الأرز في الأسواق العالمية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الطاقات الموجودة في شركات مضارب الأرز ومساعدتها وتشجيعها علي الاستمرار في نشاطها علي أسس اقتصادية سليمة تمكنها من المنافسة العادلة، مما ينعكس إيجابياً على هياكلها الاقتصادية ومستوي دخل العاملين فيها".

وشكت مضارب الأرز المصرية من أن انخفاض الأسعار المحلية الناتج عن حظر التصدير ونظام ربط الصادرات بمشتريات الدولة كبدها خسائر فادحة.

وحظر التصدير جزء من سياسة مصرية أوسع لإثناء المزارعين عن زراعة الأرز لتوفير المياه.

وقال عضو بمجلس المسؤول عن الصادرات الزراعية: "إن هناك خططاً لخفض المساحة المزروعة بالأرز بنحو الثلث إلى 1.1 مليون فدان في موسم 2010-2011".

وتبلغ إمدادات المياه في مصر 860 متراً مكعباً للفرد سنوياً، وهي أقل كثيراً من خط الفقر المائي البالغ 1000 متر مكعب سنوياً، وتستهلك الزراعة أكثر من 80 في المائة من الإمدادات.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.