الحكومة الأردنية: لا زيادة استثنائية على الرواتب

أكد رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي أن الفلسفة من منح المؤسسات الحكومية الاستقلال المالي والإداري هو أن تمارس هذه المؤسسات عملها بسرعة وكفاءة وأن تكون قراراتها بعيدا عن البيروقراطية وتقديم خدمات سريعة للمواطن ولمتلقي الخدمة.

وقال رئيس الوزراء لدى ترؤسه اجتماعا في دار رئاسة الوزراء لمديري ورؤساء المؤسسات والهيئات المستقلة والشركات التابعة للحكومة "إن الاستقلال المالي والإداري لا يخولها بالصرف والتوظيف المطلق دون حساب للإيرادات أو الرجوع إلى المعنيين بخصوص المشروعات الرأسمالية او أي مشاريع اخرى تقوم به".

وأوضح الذهبي أن قرار عدم استحداث وظائف جديدة في جدول التشكيلات باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة ينسحب أيضا على المؤسسات المستقلة، أما فيما يتعلق بزيادة رواتب موظفي الولة أشار رئيس الوزراء إلى أن بلاغ الموازنة كان واضحا بأنه لا يوجد زيادات على الرواتب غير الزيادات العادية فقط مشيرا إلى أنه بغير ذلك يصبح هذا الأمر نزيفا مستمرا، مؤكدا أن هذا القرار ينسحب على جميع الفئات من الموظفين بما فيها الفئات العليا.

واوعز رئيس الوزراء الى مديري ورؤساء المؤسسات والهيئات عند إعداد مشروع الموازنة للأعوام 2010 و 2011 و 2012 ضرورة مراعاة ضبط وترشيد الإنفاق إلى أقصى حد ممكن للخروج بموازنة صحية خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة الحالية.

وأكد ضرورة ان تكون موازنة هذه المؤسسات متناغمة مع موازنة الدولة مبينا ان ما ينطبق على موازنة الدولة من حيث ترشيد الانفاق وشد الأحزمة سواء في الإنفاق الرأسمالي أو المتكرر ينطبق أيضا على موازنة هذه المؤسسات، وأن تحاول المؤسسات التي لديها عجز في موازنتها أن تعتمد على مواردها الذاتية من خلال ضبط النفقات وتقليص حجم الدعم المقدم لها وزيادة كفاءتها وعدم الاعتماد فقط على الدعم المقدم من الحكومة.

وقال رئيس الوزراء ان ضبط الانفاق الذي تم ذكره في خطاب الموازنة وان كان في بعض الاحيان يشمل أمورا ليست ذات كلفة مالية عالية بالمقارنة مع النفقات الجارية مثل التوقف عن شراء السيارات الحكومية وإقامة المباني وغيرها إلا أنه يعكس جدية الحكومة في هذا الموضوع .

وأشار رئيس الوزراء إلى دراسة تعدها وزارة تطوير القطاع العام حاليا بخصوص إمكانية دمج بعض المؤسسات التي تتماثل في تقديم الخدمة أو تتكامل في تقديمها بشكل يسهم في توفير الجهد وتكامل الأدوار والواجبات داعيا مديري ورؤساء الوحدات الحكومية إلى تزويد الوزارة بتغذية عكسية حول هذه الدراسة.

وبين أن عدد الوحدات الحكومية يبلغ 57 وحدة وصلت موازناتها مجتمعة عام 2009 حوالي ملياري دينار أردني وهذا يعادل حوالي 33 بالمائة من موازنة الدولة لعام 2009 منها 993 مليون دينار نفقات جارية و 1057 مليون نفقات راسمالية كما أن هذه الموازنة تشكل حوالي 12.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 .

وقال إن إيرادات الوحدات الحكومية كانت مقدرة عام 2009 بحوالي 1821 مليون دينار بما فيها الدعم المقدم من الخزينة الذي يشكل حوالي 20 بالمائة.

وأشار إلى أن 14 وحدة حكومية تحقق فوائض مالية يتم تحويلها إلى الخزينة قدرت بحوالي 261 مليون دينار في عام 2009 مقابل 28 وحدة تاخذ دعما ماليا سنويا من الخزينة بلغت 367 مليون دينار وهذا الرقم يفوق الوحدات التي لديها فوائض مالية، كما أنه يوجد 15 وحدة حكومية تحقق توازنا بين إراداتها ونفقاتها مشيرا إلى أن العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية في عام 2009 وصل إلى 229 مليون دينار.