مشرعون عراقيون يحذرون بريطانيا بشأن صفقة نفط مخالفة للقانون

قال مشرع عراقي إن لجنة النفط والغاز بالبرلمان العراقي أبلغت المسؤولين البريطانيين قلقها بشأن ما تقول إنها صفقة "مخالفة للقانون" بمليارات الدولارات ستوقعها "بي.بي" مع الحكومة العراقية يوم الثلاثاء.

ويعارض بعض النواب في البرلمان العقد الذي فازت بها "بي.بي" و"سي.ان.بي.سي" الصينية لتطوير حقل نفط الرميلة الذي يبلغ حجم احتياطياته 17 مليار برميل ويعد الأضخم في العراق، إذ يرون أن لهم حق إقرار أو رفض مثل هذه الاتفاقات.

وترفض الحكومة ذلك وترى أن موافقة مجلس الوزراء كافية.

وتنبئ اعتراضات اللجنة البرلمانية بالمخاطر السياسية التي تواجهها شركات النفط ومستثمرون آخرون، بينما يتجاوز العراق سنوات العنف ويمضي صوب إجراء انتخابات عامة في يناير/كانون الثاني.

ويقول المشرعون: "إنه لا يوجد ما يضمن أن تحترم أي حكومة جديدة العقود التي وقعتها حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الحالية".

وقال مقرر لجنة النفط والغاز "جابر خليفة جابر" يوم الأحد: "إن اللجنة تسعى إلى عقد لقاء مع السفير البريطاني في العراق ومسؤولي بي.بي لمناقشة عدم قانونية صفقة نفط الرميلة".

وأبلغ "رويترز" أن "بي.بي" تنتهك دستور وقوانين العراق بالمضي قدماً في الصفقة.

ومن المقرر أن يوقع وزير النفط "حسين الشهرستاني" الاتفاق مع "توني هايوارد" الرئيس التنفيذي لشركة "بي.بي"، وذلك قبل أكثر من أسبوع من مثول الوزير أمام البرلمان في جلسة يتوقع أن تكون متوترة لمناقشة طريقة إدارته لثروة النفط.

وعقد الرميلة هو أول صفقة رئيسية جديدة يبرمها العراق مع شركة نفط عالمية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

وهو جزء من خطة أوسع تشمل عدة اتفاقات مع شركات أجنبية لإنعاش قطاع النفط المتداعي بعد عقود من الحرب والعقوبات ولتعزيز الإنتاج الضعيف البالغ 2.5 مليون برميل يومياً إلى سبعة ملايين برميل يومياً في غضون ست إلى سبع سنوات.

ويملك العراق ثالث أضخم احتياطيات من النفط في العالم لكنه يحتل المرتبة الحادية عشرة على مستوى الدول المنتجة للخام، وفي حالة نجاحها ستقفز الاتفاقات بالعراق إلى المركز الثالث عالمياً.

وتوقع وزارة النفط اليوم الاثنين اتفاقاً مبدئياً مع كونسورتيوم تقوده "ايني" الايطالية لتطوير حقل نفط الزبير الذي يبلغ حجمه أربعة مليارات برميل، وسيتطلب الاتفاق موافقة مجلس الوزراء قبل التوقيع النهائي.

وقال "جابر": "إن رسالة لجنة النفط والغاز بالبرلمان سلمت إلى السفارة البريطانية يوم السبت.. وتنتظر اللجنة رد السفارة".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.