الاقتصاد الأردني يظهر نتائج إيجابية في 9 شهور

أظهر الاقتصاد الأردني تائج إيجابية للثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي على صعيد القطاع الخارجي وعدد من مؤشرات القطاع النقدي ذلك حسب أحدث تقرير للبنك المركزي الأردني عن التطورات الاقتصادية والنقدية للاقتصاد الوطني.

وجاء في التقرير أن نتائج إيجابية حققها الاقتصاد على صعيد القطاع الخارجي وعدد من مؤشرات القطاع النقدي بما في ذلك تراجع عجز الحساب الجاري وتنامي الاحتياطيات الاجنبية على الرغم من تأثير تداعيات الازمة المالية العالمية.

وأظهر المركزي أن رصيد الاحتياطيات الاأجنبية في نهاية سبتمبر/أيلول ارتفع بنسبة 31.1 بالمائة عن مستواه في نهاية عام2008 ليصل إلى10.15 مليار دينار وارتفعت السيولة المحلية بنسبة 6.8 بالمائة إلى19.55 مليار دينار.

وبين التقرير أن رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك بلغت 13.16 مليار دينار بارتفاع نسبته 0.9 بالمائة عن نهاية عام 2008، وارتفع رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في المملكة بنسبة 8.6 بالمائة ليصل إلى 19.66 مليار دينار.

أما الرقم القياسي لأسعار الأسهم مرجحا بالأسهم الحرة فقد انخفض في نهاية الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بمقدار 70.2 نقطة أي ما نسبته2.57 بالمئة عن مستواه في نهاية عام2008.

وبالنسبة لتطورات القطاع الخارجي أظهر التقرير اأن قيمة الصادرات الكلية (انخفضت خلال الشهور الثمانية الاولى من العام مقارنة بذات الفترة من عام2008 بنسبة 19.1 بالمائة لتبلغ3.20 مليار دينار، وأظهر أن قيمة المستوردات انخفضت بنسبة 21.5 بالمائة لتبلغ 6.51 مليار دينار.

وشهد إجمالي تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج تراجعا بنسبة 5.6 بالمئة للفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.