مصر تتطلع إلى زيادة مناطق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة

قال وزير التجارة المصري "رشيد محمد رشيد" إن الحكومة ستسعى إلى إضافة ما لا يقل عن ثلاث مناطق جديدة للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

وقال "رشيد": "إن الحكومة تريد زيادة عدد المناطق الصناعية المؤهلة لتشمل محافظات الجنوب".

لكنه أضاف: "إن التوسع لن يشمل المنسوجات أحد أضخم الصناعات في مصر".

وقال: "نركز على الكثير من المنتجات الأخرى التي يمكن أن تستفيد من شروط التجارة الحرة مع الولايات المتحدة مثل المواد الغذائية والمنتجات الجلدية والالكترونيات".

وقال "رشيد": "إن حجم التجارة السنوية بين البلدين تضاعف في الأعوام الأربعة الأخيرة ليتجاوز 8.4 مليار دولار في 2008"، مضيفاً: "إنه يأمل في أن يتضاعف مجدداً على مدى أربعة أعوام أخرى".

وأعاد التأكيد على أن مصر غير مهتمة بمناقشة اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة قائلاً: "إن العوامل السياسية عكرت صفو المباحثات".

وقال: "كانت هناك مطالب كثيرة على الصعيد السياسي الذي بدأ يختلط مع الجانب الاقتصادي.. ولهذا السبب أوضحت حكومة مصر وأوضحنا موقفنا بجلاء وهو أننا لا نريد الخوض في مناقشة تجارية/اقتصادية تكون ممتزجة بمطالب سياسية".

ويعقد "رشيد" لقاءات مع المستثمرين والشركات في نيويورك لتشجيعهم على الاستثمار في مصر، ومن المقرر أن يجتمع يوم الاثنين بمسؤولي التجارة الأمريكيين في واشنطن.

وأبرم اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة وبدأ تطبيقه عام 2005، وهو يسمح لمصر بتصدير إنتاج المناطق إلى الولايات المتحدة بدون رسوم أو حصص مادام يتضمن نسبة معينة من المكون الإسرائيلي.

كانت مصر أصبحت في عام 1979 أول بلد عربي يوقع معاهدة سلام مع إسرائيل بعد محادثات بوساطة أمريكية.

وفي حين إن الجانب الأكبر من تجارة مصر يجري مع الولايات المتحدة وأوروبا، نحو 60 في المائة انخفاضاً من 85 في المائة قبل خمس سنوات، قال "رشيد": "إن الحكومة تستهدف تعزيز التجارة مع أمريكا اللاتينية وآسيا".

وأوضح أن التجارة مع الولايات المتحدة وأوروبا ستظل تعادل ما بين 40 و50 في المائة لخمس سنوات من الآن.

ونما الاقتصاد المصري بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي في ربع السنة المنتهي في سبتمبر/أيلول.

وقال "رشيد": "إن قطاع البناء يشهد طفرة وقد نما بنسبة 15 في المائة، وإن استهلاك الأسمنت زاد 25 في المائة، في حين تجاوز الإنتاج 50 مليون طن".

وأضاف: "إن من المقرر إصدار ما لا يقل عن ستة تراخيص جديدة لمصانع أسمنت وقد يصل الإجمالي إلى ثمانية"، وتوقع منح التراخيص بنهاية الربع الأول من العام القادم".

وقال: "ما رأيناه في قطاع الأسمنت في 2009 شيء استثنائي".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.