السعودية تفتح بورصتها اليوم للمرة الأولى منذ أزمة ديون دبي

تفتح سوق الأسهم السعودية السبت أبوابها للمرة الأولى منذ الأزمة المالية التي ضربت دبي، لكن المحللين يرون أن المصارف والاقتصاد السعودي ليست ضعيفة في مواجهة مشاكل جارتها.

وقد أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي) "محمد الجاسر" الجمعة، أن النظام المصرفي السعودي خارج دائرة الخطر رغم المشاكل المادية التي تواجهها مجموعة "دبي العالمية" التابعة لحكومة دبي في سداد ديونها.

وقال "الجاسر" لقناة العربية الفضائية: "لا يوجد أي خطر من ديون مجموعة دبي على النظام المصرفي في المملكة".

والبورصة مغلقة منذ 25 نوفمبر/تشرين الثاني بمناسبة عيد الأضحى.

ورأى المحلل "بول غامبل" من مجموعة "جادا الاستثمارية": "إن سوق المال السعودية أكبر البورصات العربية في الرسملة ستحذو على الأرجح حذو أسواق المال في أبوظبي ودبي والكويت وقطر".

وواصلت أسواق المال في الكويت والدوحة والبحرين الخميس الاتجاه إلى التهدئة، بينما تبقى سوقا الأسهم في دبي وأبوظبي اللتان شهدتا انخفاضاً كبيراً مطلع الأسبوع، مغلقتين حتى الأحد.

وأكد محلل طالباً عدم كشف هويته، أن سوق المال السعودية التي سجلت ارتفاعاً نسبته 32.3 بالمائة منذ مطلع السنة بسبب تحسن أسعار النفط ونفقات استثمارية مدعومة من الحكومة "يمكن أن تتلقى ضربة قاسية".

لكن اقتصاد المملكة الذي يعتمد على صادرات النفط ومصارفها المتوجهة إلى الداخل "ليست لديها المشاكل نفسها" التي تعاني منها دبي.

وتابع: "إن المصارف السعودية لها قروض بالحد الأدنى في دبي بشكل عام ومجموعة دبي العالمية التي تواجه صعوبات مالية"، مشيراً إلى أن هذه المصارف تستطيع بالكاد تلبية طلبات السوق المحلية ولا تقرض كثيراً خارج المملكة.

وأكد مدير مصرف محلي أن الحكومة تمنع معظم القروض الأجنبية.

وقال: "إذا كانت مصارف سعودية تريد الإقراض إلى الخارج فعليها الحصول على موافقة المصرف المركزي الذي يدرس كل حالة على حدة، وهذا ليس أمراً سهلاً".

ولم تكشف المصارف السعودية حجم قروضها لشركات دبي، لكن مصرف "دويتشه بنك" يرى أن حصة دول الخليج 3.3 بالمائة من الودائع غير المضمونة بينها 1 بالمائة فقط في دبي.

وأكد المصرف نفسه أن مخاطر الإقراض تبدو ضئيلة.

من جهة أخرى، ومع أن المصارف تشكل جزءاً أساسياً من سوق المال السعودية، يأتي حوالي عشرين بالمائة من مجموعة "سابك" التي يرتبط سعر السهم فيها بأسعار المواد البتروكيميائية التي تشهد ارتفاعاً.

ومثل دبي، يشهد الاقتصاد السعودي انتعاشاً كبيراً في قطاع البناء.

لكن خلافاً لإمارة دبي التي ركزت مشاريعها على العقارات، تنفق السعودية مبالغ كبيرة على مشاريع كبيرة للبنى التحتية، من طرق وسكك حديد ومطارات ومرافئ ومحطات لتوليد الكهرباء، والتجهيزات الصحية والرياضية يدفع ثمنها البلد النفطي من السيولة.

وتشارك شركات الدولة في هذه الاستثمارات وتؤمن المال، لكن ديون الرياض لا تتجاوز 14 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي.

من جهتها، تملك الحكومة احتياطياً بلغ 389 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول بزيادة 8.8 مليارات عما كان في الشهر الذي سبقه بفضل ارتفاع أسعار النفط.

لكن أزمة دبي كان لها آثار عملية، فمصرف "غالف انترناشيونال بنك" المتمركز في البحرين وتملك السعودية 97 بالمائة منه، أرجأ إصدار سندات بقيمة أربعة مليارات دولار كان مقرراً في 26 نوفمبر/تشرين الثاني بسبب مشكلة ديون "دبي العالمية".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.