وزراء النفط العرب يتوقعون عدم تغيير إنتاج أوبك

أبدى وزراء النفط العرب ارتياحاً إزاء أسعار الخام الحالية وقال عدة وزراء الجمعة إنهم لا يرون حاجة إلى تغيير المستويات المستهدفة لإنتاج "أوبك" عندما تعقد المنظمة اجتماعها في أنجولا هذا الشهر.

وصعدت أسعار النفط إلى أكثر من 76 دولاراً للبرميل وهو تقريباً نفس المستوى الذي تقول السعودية، أكبر بلد مصدر للخام في العالم وأعضاء آخرون في أوبك، إنه مرتفع بدرجة كافية للمنتجين ولا يلحق الضرر بالمستهلكين.

وقال وزير البترول السعودي "علي النعيمي": "إن النطاق الحالي للأسعار والذي يتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل يعتبر مقبولاً وقريباً من المستوى الذي تراه المملكة مناسباً عند حوالي 75 دولاراً".

وأعطى وزراء آخرون مؤشرات أقوى إلى عدم الحاجة إلى تغيير.

وقال وزير النفط القطري "عبد الله العطية": "إن السوق مستقرة جداً"، واستبعد أي تغيير في الوقت الراهن وهي وجهة النظر ذاتها التي عبر عنها أكبر مسؤول في قطاع النفط الليبي.

وقال رئيس وفد ليبيا إلى منظمة أوبك "شكري غانم" للصحفيين: "أقول لكم الحقيقة.. لا أعتقد أنه سيحدث أي تغيير"، وأضاف: "إن عدم اتخاذ إجراء سيكون عنوان الاجتماع".

ويحضر الوزراء اجتماعاً لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" في القاهرة اليوم السبت، ومن غير المقرر أن يتخذوا قرارات بشأن سياسة الإنتاج.

وبدلاً من ذلك سيضطلع اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في 22 ديسمبر/كانون الأول في لواندا بمهمة الموازنة بين فائض ضخم في المعروض ومخاطر أن ترفع أي زيادة في الطلب على النفط أسعار الخام وتتسبب في متاعب للاقتصاد العالمي.

وأبقت "أوبك" أهدافها الرسمية للإنتاج دون تغيير على مدار العام بعد الإعلان في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي عن خفض قياسي للإمدادات حجمه الإجمالي 4.2 مليون برميل يومياً قياساً إلى مستويات سبتمبر/أيلول 2008.

وساعد القرار أسعار النفط لترتفع من حوالي 32 دولاراً للبرميل في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى أعلى مستوى هذا العام عندما لامست 82 دولاراً في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

ومع صعود سعر النفط وتراجع قلق المنتجين من تناقص العائدات تراجع درجة التزام "أوبك" بأهداف الإنتاج.

لكن وفرة كبيرة في المعروض تشمل ملايين البراميل المخزنة على متن ناقلات في البحر بالإضافة إلى مخزونات الوفيرة على الأرض قد تثير قلق البعض في المنظمة.

ومما يدعو للقلق أيضاً مضاربات محتملة في السوق، ويرى بعض المحللين أن الأسعار ينبغي أن تكون عند مستويات أقل بالنظر إلى حجم الفائض النفطي وهو ما قد يبرر زيادة في الإنتاج لتفادي ارتفاع السعر إلى مستويات قد تعرقل الانتعاش الاقتصادي وتدمر الطلب.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.