محي الدين: الاقتصاد المصري قوي ولم يتأثر بأزمة دبي

هوّن وزير الاستثمار المصري من شأن احتمال استمرار أي أضرار بثقة المستثمرين في مصر أو المنطقة الأوسع بسبب مشكلات ديون مجموعة دبي العالمية.

وقال "محمود محي الدين" الاثنين: "حدث رد فعل مبالغ فيه في البداية.. صححت السوق نفسها بعد حصولها على المعلومات الصحيحة".

وأضاف "محي الدين" الذي يزور باريس لحضور مؤتمر استثماري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "إن من المتوقع أن يحقق النمو الاقتصادي في مصر التوقعات الرسمية بأن يتراوح بين خمسة و5.5 في المائة في العام المالي 2009-2010، وسيتراوح التضخم بين ستة وثمانية في المائة".

وقال: إن الاستثمارات الأجنبية تتجه نحو تحقيق هدف عشرة مليارات دولار في العام المالي 2009-2010، وإن عجز الميزانية قد يكون أقل بكثير من توقعات رسمية ببلوغه سبعة في المائة من الناتج الإجمالي المحلي".

وتحدث الوزير بنبرة تفاؤلية بشأن العجز مشيرا إلى أنه سيكون أقل من التوقعات بكثير.

وأضاف: "سيكون العجز أقل بكثير من سبعة في المائة،" قبل أن يشير إلى أن التوقعات الرسمية لا تزال عند سبعة في المائة.

وتابع الوزير يقول: "دعونا نستخدم تصريحات أو ننقل عن وزير المالية الذي يستهدف بالأساس نسبة سبعة في المائة.. ونستقبل النسبة الأقل بكثير كمفاجأة للسوق.. لذلك دعوني أصحح تصريحي لأقول، سبعة أو أقل من سبعة في المائة".

وفيما يتعلق بالاستثمار، قال "محي الدين: "إن الأرقام الأولية بشأن العام المالي الذي بدأ في يوليو/تموز مبشرة".

وقال: "تشير نتائج الربع الأول إلى أن بإمكاننا تحقيق هدف العشرة مليارات دولار.. يؤكد الربع الأول التوجه بخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. ما نشهده أيضاً هو رد فعل طيب واستجابة لبعض مشروعات البنية التحتية بعينها".

وأشار إلى: "مشروعات مراكز طبية وشبكات للطرق ومرافق كمجالات ستحقق لنا ما نبتغيه.. من دول آسيوية وبعض صناديق البنية التحتية التي تتخذ من أوروبا مقراً ومن بعض دول الخليج".

وأضاف: "فيما يخص الاستثمار من جانب القطاع الخاص.. أعتقد أنه سيشهد انتعاشاً.. نراقب بصفة يومية تأسيس الشركات الجديدة علاوة على توسيع شركات قائمة".

وتابع: "يمكن أن تقترب استثمارات القطاع الخاص هذا العام من 125 مليار جنيه مصري (23 مليار دولار) مقارنة مع 113 مليار العام الماضي.. النطاق يتراوح بين 125 مليار و140 مليار جنيه (26 مليار دولار)".

ورغم تجدد المخاوف بشأن دبي في الأسواق المالية، إلا أن "محي الدين" كان متفائلاً.

وقال: "إنه لا يرى ما يدعو للقلق بشأن القوة المالية للإمارات العربية المتحدة بوجه عام، ولا يرى مبرراً للخوف بخصوص العمليات الإماراتية في مصر أو ثقة المستثمرين تجاه بلاده".

وأضاف: "ربما تتحرك السوق كرد فعل لبعض الأنباء أو لقضايا معينة مرتبطة بشركات محددة، لكننا لسنا قلقين بشأن وضع الاقتصادي الإماراتي.. الإمارات عليها التزامات ولديها القدرة على معالجة وإدارة تلك القضية".

وفيما يخص مصر، قال الوزير: "دبي مستثمر مهم لكنها جزء من استثمار أكبر وأكثر أهمية قادم من الإمارات.. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر ليست لدينا مخاوف بشأن أي شركة.. أجرينا مسحاً واتصلنا بزعماء تلك الشركات العاملة في مصر ولم نلحظ أي مشكلة يمكن أن تثير قلقنا".

وخسر مؤشر دبي 5.9 في المائة الاثنين مع استجابة المستثمرين لأنباء عن أن حكومة دبي لا تعتزم بيع أصول مملوكة لها للوفاء بالتزامات مجموعة دبي العالمية التي قالت في 25 نوفمبر/تشرين الثاني إنها تريد من الدائنين تعليق المطالبة بسداد ديون وتجتمع اليوم معهم بهذا الشأن.

وقال "محي الدين": "بخصوص رد الفعل والمبالغة في رد الفعل بالسوق في دبي على وجه الخصوص.. يتوقع أن نكون اعتدنا ذلك لبعض الوقت إلى أن يقدم البنك المركزي والحكومة بعض الجهود المنسقة معاً ويعالجا المسألة".

وتابع: "لكنني حتى الآن لا زلت راضياً عن استجابة رئيس الإمارات وحاكم أبوظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. وعن البنك المركزي هناك اللذين سيكونان مستعدين لتوفير التسهيلات".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.