الكويت تسعى لإعادة الإمارات وعُمان لخطة الوحدة النقدية الخليجية

قال وزير المالية الكويتي يوم الجمعة، إن بلاده ستسعى لعودة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان إلى خطة العملة الموحدة لمجلس التعاون الخليجي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال الوزير "مصطفى الشمالي": "إن ذلك من شأنه أن يقوي من اقتصادات المنطقة ويجعل من المنطقة كتلة اقتصادية يحسب لها حساب في العالم".

وانسحبت الإمارات من خطة الوحدة النقدية في مايو/أيار احتجاجاً على قرار اختيار العاصمة السعودية "الرياض" مقراً للبنك المركزي الخليجي.

وكانت عمان اختارت عدم الانضمام إلى الخطة في 2006 وأقر مجلس التعاون الخليجي بعد ذلك بأنه لن يتمكن من الوفاء بمهلة بدء تداول العملة الموحدة في 2010.

وقال "الشمالي": "إن الكويت ستعمل على إعادة البلدين خلال رئاستها لمجلس التعاون الخليجي وقمته التي ستعقد في 14-16 ديسمبر/كانون الأول الجاري"، ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

وكانت الدول الست أعضاء المجلس قد اتفقت في 2001 على إقامة وحدة نقدية بالمنطقة على غرار مجلس التعاون الخليجي.

وقالت الإمارات، صاحبة أكبر اقتصادي عربي بعد السعودية، في مايو/أيار: "إنها ستدرس العودة إلى خطة الوحدة النقدية إذا تغيرت الشروط ووافقت جاراتها على أن تكون الإمارات مقراً للبنك المركزي الخليجي".

وتربط خمس من بين الدول الست عملاتها بالدولار، لكن لا يزال يتحتم معالجة قضايا فنية كثيرة مثل التوفيق بين القواعد التنظيمية المصرفية قبل التوصل إلى الوحدة النقدية.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.