Tweet
بي.اف.سي: أوبك قد تحتاج إلى خفض المعروض في 2010
بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الأحد, 20 ديسمبر 2009
قالت "بي.اف.سي إنرجي" الاستشارية في تقرير إن منظمة "أوبك" قد تضطر إلى خفض معروض النفط مليون برميل يومياً في أوائل 2010 إذا تمخض ضعف الطلب عن مزيد من الارتفاع في المخزونات العالمية المتضخمة بالفعل.
ومن المتوقع أن تقرر منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" خلال اجتماعها في أنجولا يوم الثلاثاء، إبقاء المعروض دون تغيير بسبب القلق من أن يفضي أي خفض إلى ارتفاع الأسعار ويهدد التعافي الاقتصادي العالمي.
لكن "بي.اف.سي" قالت: "إن ارتفاع المخزونات قد يجبر أوبك على اتخاذ الإجراء في وقت مبكر من العام القادم وقبل ربع السنة الثاني عندما يكون الطلب عند أدنى مستوياته لأسباب موسمية".
وأضافت: "أوبك قد تواجه الحاجة إلى القيام بجهود ضخمة لضبط العوامل الأساسية في أوائل 2010.. من المرجح أن تحتاج المنظمة إلى الاتفاق على تخفيضات كبيرة.. مليون برميل يومياً أو أكثر من الإنتاج الفعلي في أوائل 2010 لكي تخفض المخزونات الإجمالية إلى مستويات قابلة للاحتواء".
كان وزير البترول السعودي "علي النعيمي" وصف السعر في وقت سابق هذا الشهر "بالمثالي"، وقال: "إنه لا حاجة إلى تغيير مستويات معروض المنظمة".
وفي سبتمبر/أيلول، قال "النعيمي": "إنه لا يوجد ما يدعو أوبك إلى مراجعة الإنتاج في 2010"، وذلك استناداً إلى توقعات العرض والطلب التي كانت متاحة في ذلك الحين.
لكن إذا تدهورت توقعات تحسن الطلب على الطاقة في العام القادم فإن السعر قد يتراجع والمخزونات قد ترتفع بدرجة أكبر مما يضع "أوبك" في مواجهة قرار صعب.
وبعدما أوقد الركود العالمي شرارة تراجع حاد في استهلاك النفط العام الماضي، اتفقت المنظمة على تقليص الإنتاج 4.2 مليون برميل يومياً وهو خفض قياسي يعادل نحو خمسة بالمائة من الاستهلاكي اليومي العالمي.
وطبقت "أوبك" نحو 80 في المائة من تلك التخفيضات في وقت سابق هذا العام، لكن درجة الالتزام تناقصت إلى حوالي 60 في المائة مع تحسن أسعار النفط.
ويتساءل بعض المحللين عن مدى فعالية خفض جديد للمعروض بالنظر إلى عدم التزام المنظمة بالقيود الحالية بشكل كامل.
لكن أعضاء "أوبك" الرئيسيين من دول الخليج العربية وفي مقدمتها السعودية هم الأكثر انضباطاً، ومن المرجح أن يتحملوا عبء الجانب الأكبر في أي خفض جديد.
وقالت "بي.اف.سي": "إن أوبك قد تدعو إلى عقد اجتماع آخر قبل مؤتمرها المقرر التالي في مارس/آذار.. وسيسمح هذا لأي قرار بشأن المعروض أن يؤثر على السوق حتى الربع الثاني".
وأضافت: "إنه إذا أرجأت المنظمة أي قرار حتى مارس/آذار القادم فإن تغيير المعروض لن يؤثر كثيراً على السوق الحاضرة حتى مايو/أيار.. ويعود هذا إلى الوقت الذي يستغرقه وصول النفط إلى الأسواق بعد استخراجه".
ومن المتوقع أن تقرر منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" خلال اجتماعها في أنجولا يوم الثلاثاء، إبقاء المعروض دون تغيير بسبب القلق من أن يفضي أي خفض إلى ارتفاع الأسعار ويهدد التعافي الاقتصادي العالمي.
لكن "بي.اف.سي" قالت: "إن ارتفاع المخزونات قد يجبر أوبك على اتخاذ الإجراء في وقت مبكر من العام القادم وقبل ربع السنة الثاني عندما يكون الطلب عند أدنى مستوياته لأسباب موسمية".
وأضافت: "أوبك قد تواجه الحاجة إلى القيام بجهود ضخمة لضبط العوامل الأساسية في أوائل 2010.. من المرجح أن تحتاج المنظمة إلى الاتفاق على تخفيضات كبيرة.. مليون برميل يومياً أو أكثر من الإنتاج الفعلي في أوائل 2010 لكي تخفض المخزونات الإجمالية إلى مستويات قابلة للاحتواء".
ويقترب سعر النفط من مستوى 75 دولاراً للبرميل الذي تقول السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم وآخرون إنه عادل لكل من المستهلكين والمنتجين.
وفي سبتمبر/أيلول، قال "النعيمي": "إنه لا يوجد ما يدعو أوبك إلى مراجعة الإنتاج في 2010"، وذلك استناداً إلى توقعات العرض والطلب التي كانت متاحة في ذلك الحين.
لكن إذا تدهورت توقعات تحسن الطلب على الطاقة في العام القادم فإن السعر قد يتراجع والمخزونات قد ترتفع بدرجة أكبر مما يضع "أوبك" في مواجهة قرار صعب.
وبعدما أوقد الركود العالمي شرارة تراجع حاد في استهلاك النفط العام الماضي، اتفقت المنظمة على تقليص الإنتاج 4.2 مليون برميل يومياً وهو خفض قياسي يعادل نحو خمسة بالمائة من الاستهلاكي اليومي العالمي.
وطبقت "أوبك" نحو 80 في المائة من تلك التخفيضات في وقت سابق هذا العام، لكن درجة الالتزام تناقصت إلى حوالي 60 في المائة مع تحسن أسعار النفط.
ويتساءل بعض المحللين عن مدى فعالية خفض جديد للمعروض بالنظر إلى عدم التزام المنظمة بالقيود الحالية بشكل كامل.
لكن أعضاء "أوبك" الرئيسيين من دول الخليج العربية وفي مقدمتها السعودية هم الأكثر انضباطاً، ومن المرجح أن يتحملوا عبء الجانب الأكبر في أي خفض جديد.
وقالت "بي.اف.سي": "إن أوبك قد تدعو إلى عقد اجتماع آخر قبل مؤتمرها المقرر التالي في مارس/آذار.. وسيسمح هذا لأي قرار بشأن المعروض أن يؤثر على السوق حتى الربع الثاني".
وأضافت: "إنه إذا أرجأت المنظمة أي قرار حتى مارس/آذار القادم فإن تغيير المعروض لن يؤثر كثيراً على السوق الحاضرة حتى مايو/أيار.. ويعود هذا إلى الوقت الذي يستغرقه وصول النفط إلى الأسواق بعد استخراجه".
تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.
تعليقات القراء (0 تعليقات)
إضغط هنا لإضافة تعليقك
آخر مقالات الموقع
-
لا يوجد مقالات حديثة
آخر مقالات لطاقة
-
لا يوجد مقالات حديثة
advertisement
أيضا في طاقة
آخر الأخبار
- تقنية: أي.فون الجديد يخيب آمال المستثمرين والمعجبين
- رياضة: الزمالك يحذر لاعبيه من الالتفات لترشيحات فوزه بكأس مصر
- سياسة واقتصاد: مصر تدرس حزمة تمويل من صندوق النقد ودول الخليج
- سياسة واقتصاد: "ميدي تريد" المصرية تشتري 45 ألف طن زيت طعام
- مواصلات: موانئ دبي العالمية تستثمر مليار دولار إضافية في لندن جيتواي
مقالات مرتبطة بالموضوع
منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)
| 3 مقالات- وزير البترول السعودي يقول "سوق النفط متوازنة"
السبت, 01 أكتوبر 2011 | أخبار - تراجع صادرات نفط الكويت والإمارات بعد اجتماع أوبك
الاثنين, 26 سبتمبر 2011 | أخبار - دول الخليج تخفض إنتاجها النفطي تدريجياً مع عودة ليبيا
الاثنين, 19 سبتمبر 2011 | أخبار