السعودية تأمل بتعيين 15 ألف معلم خلال العام القادم

أكد وزير التربية والتعليم في السعودية الأمير فيصل بن عبدالله أن موازنة العام المالي 2010، ستتضمن استكمال تحسين المستويات الوظيفية للمعلمين والمعلمات وفق المستحق لهم نظاماً، معرباً عن أمله في تعيين أكثر من 15 ألف معلم ومعلمة، لتسديد التسرب ومواجهة النمو الطبيعي للطلبة والطالبات.

وقال الوزير في بيان صحافي عقب إعلان الموازنة العامة للعام 2010، سيتم في العام المالي الجديد استكمال البنية التحتية لبناء المدارس والمجمعات التعليمية، إذ اعتمد قرابة 10 مليار ريال في الموازنة الجديدة لهذا الغرض.

وكانت الحكومة السعودية أقرت أمس الأول الإثنين ميزانية العام 2010 بتخصيص 540 مليار ريال للإنفاق مع توقع إيرادات 470 مليار ريال، بعجز قدره 70 مليار ريال.

واستحوذ قطاع التعليم على 25 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام في 2010، حيث بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو 137.6 مليار ريال، وبزيادة نسبتها 13 بالمائة عن ما تم تخصيصه بميزانية 2009.

وتضمنت ميزانية 2010 اعتمادات لإنشاء 1200 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها 3112 مدرسة، والمدارس التي تم استلامها خلال هذا العام وعددها أكثر من 770 مدرسة.

وأضاف الوزير أن الوزارة ستعمل على طرح المشاريع المدرسية على شكل مجموعات لدخول الشركات المصنفة في الدرجات المتقدمة، لضمان تنفيذ المشاريع بالمستوى المطلوب والمدة المحدودة، مشيراً إلى أنه تم اعتماد نصف مليار ريال، لإعادة تأهيل 2000 مبنى مع توفير وسائل السلامة، وبما يتفق مع اشتراطات السلامة، ووضع الحد الأدنى لمستوى النظافة في المدارس والمجمعات التعليمية، واعتماد موازنة خاصة لمواجهة الحالات الطارئة خلال العام الدراسي، واستكمال عقود نقل الطالبات.

وأوضح أنه سيتم الاستمرار في تطوير المناهج وتنفيذ المشاريع المعتمدة سابقاً، من خلال رصد مبالغ مالية عن طريق مشروع (تطوير) أو مشروع العلوم والرياضيات، والبدء في تفعيل شركة تطوير القابضة، لافتاً إلى تعزيز دور النشاط في المدارس من خلال إقامة الصالات لمدارس البنين والبنات (متعددة الأغراض) لتنفيذ البرامج الرياضية والثقافية والمسرحية والمسابقات، وطرح إنشاء مشاريع المراكز العلمية في المناطق.

وذكر أن الوزارة ستعمل في العام المقبل على إعادة هيكلة ودمج بعض الإدارات المتناظرة من أجل الحد من الهدر المالي والإداري، والعمل على توحيد الإجراءات الإدارية واختصار العمل بما يحقق الفاعلية وضمان الجودة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشروع أنظمة الموارد الإدارية والمالية مع بداية العام المالي الجديد "إي.آر.بي"، والعمل على تفعيل منظومة الحكومة الإلكترونية في أرقى مستوياتها بما فيها مدارس التعليم العام.