برلمان الكويت يقر مشروع قانون لشراء الديون رغم معارضة الحكومة

أقر البرلمان الكويتي اليوم الأربعاء مشروع قانون لشراء قروض المواطنين بتكلفة تصل إلى 6.7 مليار دينار (23 مليار دولار) رغم معارضة الحكومة.

والتصويت هو الأحدث في سلسلة من المواجهات بين البرلمان والحكومة في الكويت رابع أكبر مصدر للنفط في العالم.

وأبلغ وزير المالية مصطفى الشمالي البرلمان قبل التصويت أن مشروع القانون يهدد استقرار القطاع المصرفي في البلاد وينطوي على انتهاكات للقانون.

وأضاف الشمالي قائلاً، إن "الحكومة لا توافق مع ما تضمنه الاقتراح بقانون.. وذلك لما شابه العديد من المثالب الفنية والقانونية والإجرائية فضلاً عن أوجه التعارض وعدم الوضوح في كثير من نصوصه، وذلك بالقدر الذي يجعله قانوناً غير قابل للتطبيق من الوجهة العملية في حال صدوره فضلاً عن تضمنه لشبهات دستورية في مضمونه وفي بعض مواده".

ويتعين حصول مشروع القانون على موافقة مجلس الوزراء وحاكم البلاد حتى يصبح قانوناً نافذاً. وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد الصباح قد أبلغ وكالة الأنباء الكويتية الرسمية يوم الإثنين الماضي أن الحكومة ستوصي حاكم البلاد برفض مشروع القانون.

ويطالب مشروع القانون - الذي أقر بأغلبية 33 صوتاً مقابل 22 - الحكومة بشراء وإعادة جدولة قروض المواطنين الاستهلاكية وإسقاط الفوائد عن القروض المدينة للبنوك.

وكانت حكومة الكويت قد أسقطت جميع القروض الاستهلاكية بعد حرب الخليج في العام 1991، والتي أنهت الاحتلال العراقي للكويت لكنها تسعى منذ ذلك الحين لخفض الإنفاق على الرفاهية.

وكان الشمالي قد قال الشهر الماضي، إن الحكومة ستضطر لاستخدام 33.5 في المائة من إجمالي الودائع أو 2.9 مليار دينار لتمويل الخطة.

وفي العام 2008، رضخت الحكومة لضغوط البرلمان، وزادت حجم صندوق حكومي يهدف لمساعدة المواطنين على سداد قروض استهلاكية إلى 1.9 مليار دولار.

وأبلغت النائبة معصومة المبارك البرلمان بأن عليهم كمشرعين الالتزام بالعدالة لأنهم يشرعون لدولة وليس لمجموعة بعينها.

وإذا رفض مشروع القانون، فسيعود إلى البرلمان الذي سيضطر للتصويت عليه مجدداً. وينبغي عندئذٍ أن يحصل مشروع القانون على موافقة 44 صوتاً يمثلون أغلبية الثلثين لإقراره قبل العطلة الصيفية البرلمانية التي تبدأ في يونيو/حزيران.

وللبرلمان تاريخ من تحدي الحكومة، وهو ما أدى في الماضي إلى استقالة وزراء أو تعديلات وزارية.

وفي ديسمبر/كانون الأول، فاز رئيس الوزراء، وهو عضو كبير بأسرة الصباح الحاكمة في اقتراع على الثقة أجراه البرلمان بعد اتهام مكتبه بارتكاب مخالفات مالية.