ابحث في الموقع:
ArabianBusiness.com - Middle East Business News
شاهد موقع أربيان بزنس بحلته الجديدة وتصميمه المطور

YOUR DIRECTORY /

 
أطبع هذه المقالة أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق أرسلها لصديق | علق على المقالة (1 تعليقات)
| Share |

{loadposition article-top}

بنوك الإمارات لا تتعجل اللجوء للقضاء للاستحواذ على أصول لمتعثرين

بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it  في يوم الخميس, 14 يناير 2010

قال محللون ومسؤولون في بنوك إن البنوك الإماراتية التي لها تعرض كبير لسوق العقارات المتداعي في المنطقة يمكنها اللجوء إلى قانون محلي يتيح لها الاستحواذ على أصول لمقترضين متعثرين لكنهم استبعدوا زيادة كبيرة في اللجوء للقانون في الوقت الحالي.

وأصبح بنك باركليز هذا الأسبوع أول بنك في دبي يحصل على أمر قضائي بالاستحواذ على عقارات مملوكة لمقترضين متعثرين إلا أن بنوكاً أخرى ليست في عجلة من أمرها كي تحذو حذوه فيما تسعى لتجنب المزيد من الضغوط على سوق العقارات.

وسمح قرار محكمة لباركليز بالحجز على عدة عقارات. ورفضت متحدثة باسم البنك الكشف عن مزيد من التفاصيل.

تتمة المقالة في الأسفل
advertisement

وعانى القطاع العقاري في دبي من تباطؤ حاد تحت وطأة الأزمة المالية العالمية، ويقدر محللون أن الأسعار انخفضت بأكثر من 50 في المائة من الذروة التي بلغتها وقت الطفرة العقارية. وتأثرت بشدة أسهم أملاك وتمويل أكبر بنكين للتمويل العقاري في الإمارة من الأزمة واللذين يعتزمان الاندماج. وعلق تداول أسهم البنكين في العام 2008.

ويسمح الحجز للبنك بالاستحواذ على العقارات التي يتعثر أصحابها عن سداد قرض التمويل العقاري. وتسبب التباطؤ الاقتصادي في المنطقة الذي تزامن مع انفجار فقاعة العقارات في دبي في أواخر العام 2008 في زيادة كبيرة في مخاطر التعثر في السداد.

ومع ذلك تقول بعض البنوك، إنها لن تلجأ للقانون الجديد إلا كخيار أخير لأن انخفاض قيمة الأصول العقارية يعني تكبدها خسائر.

وقالت آمنة سليم مسؤولة التمويل العقاري في ستاندر تشارترد، وهو لاعب رئيس في سوق التمويل العقاري في الإمارات ويواصل تقديم القروض رغم التباطؤ، "لا يستحوذ البنك حالياً على أي عقارات تعثر أصحابها في السداد أو يطالب باسترداد (أصول)".

وتابعت آمنة تقول، "قيم العقارات منخفضة حالياً، وبالتالي ستتكبد البنوك خسائر فادحة من بيعها".

وأضافت آمنة، "بدلاً من ذلك يقدم البنك برنامج إنقاذ من الديون لإعادة تقييم الوضع المالي للعملاء الذين لم يقوموا بالسداد لمدة شهرين أو نحو ذلك. يطلب منهم البنك أن يسددوا الفوائد فقط."

وقال رئيس وحدة قروض الأفراد في بنك عالمي كبير في المنطقة، إن البنوك ستنتظر أيضاً المزيد من الوضوح حول القانون قبل أن تنقل الأمور لساحات المحاكم.

وأضاف المسؤول التنفيذي الذي طلب عدم نشر اسمه، "من السابق لأوانه الحديث عن مدى وضوح القانون.. يتوقف ذلك على شكل العملية وزمنها."

وتابع المسؤول قائلاً، "كما يعتمد أيضاً على القيمة الأساسية للأصول.. انخفضت أسعار العقارات في المنطقة بصورة كبيرة. ربما ترغب البنوك في متابعة العمل مع العملاء بدلاً من المطالبة باسترداد العقار".

كما يتوخى المحللون الحذر من تفسير قضية باركليز على أنها مؤشر على أن البنوك ستبدأ على نطاق واسع إجراءات الاستحواذ على الأصول التي تعثر أصحابها في السداد.

وقال العضو المنتدب ورئيس وحدة السمسرة في أرقام كابيتال "علي خان"، "لا أعتقد بالضرورة أن (الأمر القضائي الخاص ببنك باركليز) سيكون مقدمة لموجة استحواذات واسعة على أصول تعثر أصحابها في السداد."

وأشار خبراء آخرون إلى أن الحكم خطوة مهمة في سبيل تطور سوق العقارات بدبي التي تشتهر بمشروعاتها الضخمة مثل أطول برج في العالم وجزر صناعية على شكل نخيل.

وقال رئيس وحدة الأبحاث والاستشارات في سي.بي ريتشارد أليس ميدل إيست "ماثيو جرين"، "لا نتوقع أن تستخدم هذه العملية في كل نزاع.

وأضاف "جرين" قائلاً، "إنها عملية أخرى مهمة تساعد سوق العقارات في طريقها إلى النضج".

أطبع هذه المقالة أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق أرسلها لصديق | علق على المقالة (1 تعليقات)
| Share |

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.

تعليقات القراء (1 تعليقات)

من المستبعد لجوء البنوك الى المحاكم
المرسل صريح في 14 كانون الثاني 2010 - 23:32 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


من المستبعد لجوء البنوك الى المحاكم لعدة اسباب اولها ان معظم البنوك في الفترة السابقة اتبعت اسلوب التمويل الاسلامي أو ما يعرف بالاجارة في عمليات تمويل العقارات وهو ما جعلها قانونيا تدخل في شراكة مع الطرف الآخر لشراء العقار وبحسب الشريعة فانه في حال عدم التزام أحد الطرفين بشروط العقد يحق للبنك مصادرة العقار وبيعه في المزاد لتحصيل أمواله الا ان هذا يفقده الحق في اي مطالبات اضافية أخرى أو اي مبالغ متبقية..وبالتالي فان هذا يضعف موقف البنك أمام المحاكم في حال استغلاله للشيكات المؤجلة التي حصل عليها مقدما من العميل أثناء عملية التمويل ويحرم البنك من فرصة ابتزاز العميل لآنه بحسب العقد فان البنك شريك في الربح والخسارة .

المشكلة الحقيقية في الامارات هو عدم وضوح القوانين وتشابكها بالاضافة الى كون قانون العقوبات والحماية الجنائية للشيكات المرتجعة هو القانون السائد وأحكامه فوق كافة الاعراف والقوانين . مما يجعل التوصل الى حلول وتسويات مع البنوك أمرا شبه مستحيل في ظل وجود هذا السيف المسلط على رقاب العملاء المعثرين ... فعلى سبيل المثال لا يمكن الغاء بلاغ الشرطة المقدم ضد مصدر الشيكات المرتجعة في حال رفع دعوى مدنية لمطالبته بالمبلغ رغم أن القانون يمنع رفع أكثر من دعوى في نفس القضية .. ألا انه في موضوع الشيكات يستثني هذا الأمر ويعتبر القضية الجنائية والمدنية منفصلتان ويعاقب المتهم أو المعثر مرتين .

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *
(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *


الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.


آخر مقالات الموقع

    لا يوجد مقالات حديثة

آخر مقالات لبنوك واستثمار

    لا يوجد مقالات حديثة
advertisement

مقالات مرتبطة بالموضوع

Abu Dhabi Department of Finance
| 3 مقالات
  1. الشيخ محمد: دبي تعافت من آثار الأزمة الاقتصادية
  2. الإمارات "ستسمح" بالملكية الكاملة للأجانب في 2011
  3. مرافىء دبي تعلن زيادة حجم نشاطها مع تعافي الاقتصاد العالمي
بنك باركليز
| 3 مقالات
  1. أرباح شركة أيبيك ترتفع جراء بيع أوراق مالية في بنك باركليز
  2. بنك باركليز ينضم للجنة البنوك التي تحدد سعر أيبور في الإمارات
دائرة المالية في دبي
| 3 مقالات
  1. ديون دبي تتراجع إلى 100.7 مليار درهم
  2. دبي تصدر برنامجاً جديداً للسندات بـ5 مليارات دولار
  3. وحدة لدبي العالمية تقترب من إعادة هيكلة قرض قيمته 2.2 مليار دولار
ستاندرد تشارترد
| 3 مقالات
  1. 2009 عام صعب على المغتربين في دبي
  2. دبي العالمية لم تطلب تجميد سداد ديون خلال اجتماع

روابط متعلقة بالموضوع

  1. Abu Dhabi Department of Finance»

 بريد الأخبار

  1. Abu Dhabi Department of Finance

  2. بنك باركليز

  3. دائرة المالية في دبي

  4. ستاندرد تشارترد

  5. بنوك واستثمار


هل لديك خبراً جديداً؟ ارسله لنا!

الأكثر في بنوك واستثمار

    لا يوجد محتوى