اليمن يعتزم إطلاق مشروع للسكك الحديدية بقيمة 3.5 مليار دولار

قال وزير النقل اليمني في مقابلة، إن اليمن سيطلق في يوليو/تموز مشروعاً للسكك الحديدية بقيمة 3.5 مليار دولار في إطار خططه لتطوير البنية التحتية في البلاد.

وستمتد شبكة السكك الحديدية لنقل المسافرين والبضائع من الحدود السعودية على طول الساحل اليمني لمسافة 2500 كيلومتر، لتمر عبر ميناء عدن الرئيسي حتى سلطنة عمان، حيث سيجري ربطها بشبكة لدول مجلس التعاون الخليجي الست.

وقال وزير النقل "خالد الوزير": "إن مناقصة الخط الساحلي الرئيسي الذي يمتد ألفي كيلو متر ستطرح في يوليو/تموز بعد إجراء دراسة جدوى بمساعدة الأمم المتحدة، ومن ثم لم تبدأ بعد أعمال التشييد.. وقد لا تبدأ أعمال البناء قبل سنوات".

وأضاف: "إن الحكومة تجري محادثات مع شركات سكك حديدية عديدة في بريطانيا وألمانيا وروسيا والهند والولايات المتحدة ودول أخرى، وستمنح العقد بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (بي.أو.تي) لمدة 30 إلى 35 عاماً".

وقال "الوزير": "نأمل في العثور على مستثمر.. سيكون ذلك أفضل.. إذا لم نجد سنبحث عن فرص أخرى ونخاطب المؤسسات الدولية".

وسيساعد المشروع على دعم التنمية الاقتصادية في اليمن ويعزز جهود الحكومة لتقوية سيطرتها على البلاد مترامية الأطراف ذات الطبيعة الجبلية، لكن الافتقار إلى السيطرة المركزية يمكن أيضاً أن يعرقل الخطط.

ويحاول اليمن اجتثاث جذور القاعدة بينما يخوض حرباً ضد المتمردين الحوثيين في المحافظات الشمالية ويواجه حركة انفصالية في الجنوب.

وقال "الوزير": "إن خطاً يمنياً ثانياً داخلياً سيربط بين المحافظات اليمنية النائية شبوة ومأرب والجوف"، حيث يقول دبلوماسيون إن سيطرة الحكومة هناك ضعيفة على وجه الخصوص.

وقال: "سيستفيد السكان من المشروع حيث ستكون هناك تنمية وسيساعد ذلك في حل المشكلات الاقتصادية".

وتعتمد معظم مشروعات البنية التحتية في اليمن على المعونات الدولية، ودعت بريطانيا شركاء إلى مؤتمر في 27 يناير/كانون الثاني لتنسيق مكافحة الإرهاب وجهود المعونة.

وقال "الوزير": "إن اليمن ينوي أيضاً التمسك بطلب لشراء طائرات من شركة صناعة الطائرات الأوروبية ايرباص يشمل عشر طائرات من طراز ايه320 بقيمة 700 مليون دولار رغم المصاعب المالية التي تمر بها البلاد".

وفي صفقة أخرى يختار اليمن مبدئياً خمس شركات من فرنسا وتركيا وماليزيا ودول أخرى للمنافسة على عقد إدارة المطارين الرئيسيين في صنعاء وعدن، وسيجري توقيع الاتفاق في غضون شهرين، حسبما قال
"الوزير" دون تحديد قيمة.

وأضاف: "إن اليمن يستعد أيضاً لإبرام عقد بقيمة 500 مليون دولار للمساعدة في إدارة موانئ".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.