أوبك تريد القضاء على المضاربة المبالغ فيها بسوق النفط

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" الاثنين، إن الخطوات التي اتخذتها لجنة تداول عقود السلع الأولية الأمريكية بشأن لوائح السوق خطوة على المسار الصحيح، إلا أنه سيكون من المستحيل أن تقضي بصورة كاملة على المضاربات بسوق النفط.

ويرى بعض المحللين أن الخطوات التي اتخذتها اللجنة لكبح المضاربة في سوق الطاقة والسلع إلى جانب خطة الرئيس "باراك أوباما" لتشديد ضوابط عمل البنوك، ستؤدي إلى انخفاض الأسعار في الأجل البعيد.

وقال "عبد الله البدري" للصحفيين: "إنه لا توجد طريقة يمكن من خلالها القضاء على المضاربات والمضاربين"، وأوضح أن عمليات المضاربة المبالغ بها هي الأمر الذي ترغب المنظمة في القضاء عليه.

وأضاف: "إن أي شيء من شأنه القضاء على أنشطة المضاربات يعد خطوة على المسار الصحيح".

وجاءت تعليقات "البدري" خلال مؤتمر عن قطاع الطاقة بالشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري "عبد الله العطية" على هامش المؤتمر: "إن بعض المضاربة ضروري لعمل السوق".

وتهدف لجنة تداول عقود السلع الأولية الأمريكية إلى الحد من المضاربات في تجارة الطاقة والسلع الأولية وخاصة النفط.

ورداً على سؤال حول رأيه في اقتراح الرئيس الأمريكي بوضع حد لمضاربات البنوك في الأسواق، قال "العطية": "إنه يجب الانتظار حتى تتضح أولاً تفاصيل التشريع".

وقال: "إنه يعتقد أن الأعمال تحتاج أحياناً إلى القليل من المضاربة وليس كلها".

وأنحى الكثيرون باللوم على المضاربة في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية قرب 150 دولاراً للبرميل في 2008، كما تشكو "أوبك" منذ فترة طويلة من أن المضاربة تؤدي إلى رفع الأسعار.

وقال أحد المشاركين في المؤتمر: "إن انتقادات أوبك للمضاربة محدودة في الوقت الحالي نظراً لأنها تساند موقف المنظمة بدعمها لأسعار النفط خلال فترة تشهد ضعفاً في الطلب ووفرة في المعروض".

وأضاف: "تستند الشكوى بشأن المضاربة إلى فكرة أنها تقف في طريق العوامل الأساسية.. وهي العوامل الوحيدة التي يمكن أن يستخدمها أعضاء أوبك".

وتابع: "لكن فعلياً الأسعار مستقرة إلى حد بعيد في نطاق 70-80 دولاراً للبرميل.. يتم إلقاء اللوم على المضاربين إذا ارتفعت الأسعار كثيراً".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.