أسعار صكوك نخيل للعام 2010 تستبعد السداد الكامل لقيمتها

قال محللون إن أسعار سندات وحدة نخيل التابعة لمجموعة دبي العالمية المتعثرة في 2010 تشير إلى أن المستثمرين يستبعدون سداداً كاملاً للسندات وأن إجراء خصم كبير أو إعادة هيكلة جذرية هما الاختياران الأكثر ترجيحاً.

وفاجأت دبي الأسواق العالمية بضخامة مشكلات ديونها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ثم بعد ذلك بشهر عند سدد صكوك نخيل بالكامل وقيمتها 4.1 مليار دولار. ومع ذلك لا يتوقع المستثمرون أي مفاجآت سارة.

وقال العضو المنتدب لألجبرا كابيتال في دبي محي الدين قرنفل، "تتوقع السوق إعادة هيكلة من نخيل. لا يتوقعون حقاً سداداً بنسبة 100 في المائة".

وتستحق سندات إسلامية أصدرتها نخيل بقيمة 3.6 مليار درهم (980 مليون دولار) في 13 من مايو/أيار العام 2010. وتسعى دبي العالمية التي تمتلك نخيل إلى إعادة هيكلة 22 مليار دولار من الديون.

وفي فبراير/شباط، قال مصدر، إن جميع الخيارات قيد الدراسة فيما يتصل بسندات نخيل التي تستحق في مايو/أيار.

وبلغ سعر السندات أمس الثلاثاء 55 سنتاً للدولار، وفقاً للأسعار المتاحة من منصة تداول دويتشه بنك (أوتوبان). وعلى هذا الأساس ستبلغ عائداتها أكثر من 700 في المائة إذا ما تم سدادها بالكامل.

وقال المحلل لدى إيكزوتكز بلندن "أندريه أندريجانوفس"، "لا بد أن الكثير من الدائنين يأملون بسداد كامل كما كان الحال في 2009 لكن فرص حدوث ذلك قليلة".

وأضاف "أندريجانوفس"، إنه على عكس صكوك نخيل في العام 2009، فإن السندات التي تستحق في مايو/أيار لا تحمل ضماناً من دبي العالمية، وبالتالي لا يملك الدائنون حق الرجوع إلى أصول دبي العالمية.

ويقول محللون، إن سندات مايو/أيار قد تحظى ببعض الاهتمام من شركات متعثرة تتطلع لعمليات استحواذ وصناديق تحوط تتوقع الاستفادة من الأسعار الرخيصة لكن حجم تداول السندات لا يزال منخفضاً.

وأضاف قرنفل قائلاً، "(صكوك نخيل) لا تجتذب تدفقات مالية حقيقية. الاهتمام يأتي في المقام الأول من صناديق التحوط وشركات متعثرة ومؤسسات أجنبية أخرى بصفة عامة. لا يمكنك أن ترى مشترين للأجل الطويل مثل صناديق معاشات التقاعد تبدي أي اهتمام بنخيل أو بقصة دبي".

وقال مصرفي إقليمي طلب عدم نشر اسمه، إنه يمكن تمديد أجل الاستحقاق للدائنين لكن السداد الكامل مستبعد.

وتابع المصرفي قائلاً، "(سندات 2010) لا تنتشر على نطاق واسع. هناك اختلاف جوهري بين سندات 2009 و 2010 أخذاً في الاعتبار المبالغ والسيولة. بالنسبة للسندات الحالية لن تحصل على نفس الفرص التي سنحت في ديسمبر".