27 مليار دينار خسائر قطاع المرور والنقل في الكويت خلال 10 أعوام

كشفت الإستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل للفترة 2009-2019 في الكويت عن هدر لإمكانيات الدولة وتعطيلها بسبب الاختناق المروري كما كشفت عن خسائر متزايدة في الأرواح وعن عاهات مستديمة وكلفة اقتصادية عالية بلغت نحو 27 مليار دينار كويتي.

وتحمل الخطة التنفيذية عنوان "نحو نظام نقل مستدام وسلامة مرورية عالية للأجيال الحالية والقادمة في دولة الكويت". وذلك وفقاً لصحيفة القبس اليوم الأحد.

وقدم مشروع الإستراتيجية الوطنية المرورية إلى الإدارة العامة للمرور ووزارات الداخلية والأشغال والمواصلات والجهات الأخرى ذات العلاقة تحت مظلة التعاون بين دولة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة، وأعد الإستراتيجية الخبير العالمي كيم جريو.

خسائر مالية

حذرت الإستراتيجية من تفاقم الأزمة المرورية التي تكلف آثارها خزانة الدولة أكثر من "95 مليار دولار أي ما يوازي 27 ملياراً و430 مليون دينار كويتي" خلال السنوات العشر القادمة، أي نحو 6 بالمائة من الناتج الوطني الإجمالي سنوياً.

وبينت الإستراتيجية أن المشكلات المرورية تستحوذ على كلفة اقتصادية تزيد على كلفة الخطة الخمسية للبلاد إن لم تبادر الدولة إلى اتخاذ حلول عاجلة.

وأشارت الإستراتيجية إلى الخطر إزاء تضاعف الخسائر في الأرواح جراء حرب الشوارع والطرقات، كما أشارت إلى تزايد العاهات المستديمة والإعاقات بسبب السرعة وكسر القوانين، وأنه بالرغم من قلة أعداد المواطنين، فإن دولة الكويت تعاني من وفاة نحو 200 مواطن وإصابة 6 آلاف من المواطنين أيضاً سنوياً جراء حوادث الطرق، إضافة إلى تأثر أكثر من 25 ألف كويتي لهم علاقات قربى بمتضررين من حوادث الطرق، معرجة على الخسائر البيئية بسبب التلوث من كثرة أعداد المركبات لاسيما المتهالكة منها، وانبعاث الغازات السامة من العوادم.

مؤشرات خطيرة

وبينت الإستراتيجية مؤشرات خطيرة، إذ تحتل الكويت المرتبة الأولى عالمياً بالنسبة لمعدلات وفيات وإصابات حوادث الطرق، "لكل 100 ألف شخص و10 آلاف سيارة"، وتحتل طرق الكويت المرتبة الرابعة عالمياً بالنسبة للازدحام بالمركبات مما يزيد أعداد الحوادث.

وأبرزت الإستراتيجية أسباب المشكلة المرورية في البلاد، ومنها عدم وجود خطة وطنية حالية للمرور والنقل، فضلاً عن نقص الكوادر والخبرات الوطنية في هذين المجالين، كما لا توجد نظم حديثة لجمع وتحليل المعلومات ولا دراسات وبحوث جادة عن حجم المشكلة المرورية تساعد القيادة السياسية في حلها والحد من تفاقم آثارها.

دائريات جديدة

يجري العمل حالياً في مشروع الطريق الدائري الأول الذي يهدف إلى عمل طرق سريعة بطول 15 كلم، ورفع مستوى أداء الطرق الداخلية بطول 10 كلم، وأنفاق بطول 6 كلم و17 جسراً للسيارات و7 للمشاة.

وتم طرح مشروع المرحلة الثالثة لربط مدينة الكويت والجهراء والمطلاع والمدينة الجديدة في مدينة الصبية وبوبيان، حيث يبلغ طول الطريق 72 كلم، وسيتم تحويله من طريق مفرد ذي اتجاهين إلى طريق سريع مزدوج ذي تقاطعات حرة و3 حارات لكل اتجاه، يخدم ميناء بوبيان الجديد.

شبكة الطرق والجسور

يقع إنشاء الطرق في الكويت تحت مسؤولية وزارة الأشغال العامة منذ العام 1952، بينما تقع مسؤولية تنظيم وتخطيط الأراضي تحت إدارة البلدية.

وتمتد الطرق في الكويت بطريقة إشعاعية على هيئة مروحة مركزها الكويت، وتتقاطع هذه الطرق وتربط فيما بينها طرق دائرية سبعة، تبدأ بالطريق الدائري الأول، وتنتهي بالطريق الدائري السابع، وأقيم عليها عدد من الجسور الخرسانية والحديدية لتسهيل انسياب حركة المرور وتدفقها، وبلغ طول شبكة الطرق نحو 6 ألاف كلم في العام 2008.

وتبلغ أطوال الطرق السريعة 650 كلم، بينما يبلغ عدد الجسور الحديدية 26 جسراً وعدد الجسور الخرسانية 282 جسراً وعدد التقاطعات المنفذة على جسور خرسانية 132 تقاطعاً وعدد جسور المشاة 190 جسراً.

وترتبط الكويت مع الدول المجاورة من خلال 3 منافذ برية رئيسة متصلة بالطرق السريعة.

مخاطر عدم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمرور

استمرار الهدر في الاقتصاد الوطني خلال السنوات العشر القادمة، وهو ما سيزيد عن 95 مليار دولار، أو أكثر من كلفة الخطة الخمسية للدولة، بالإضافة للمشاكل الناجمة عن حوادث الطرق والتلوث البيئي والإصابة بالأمراض والتلوث الضوضائي.

كما سيكون من الصعوبة تنفيذ رؤية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، والمتعلقة بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي. وصعوبة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتوصيات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ذات العلاقة.

واستمرار احتلال الكويت للمرتبة الأولى عالمياً بالنسبة لمعدلات وفيات وإصابات حوادث الطرق والمرتبة الأولى أو الثانية بالنسبة للطرق المزدحمة في المركبات. واستمرار الجهات المعنية بالعمل بشكل منفرد ودون تخطيط استراتيجي وأهداف وطنية مشتركة.

وتفاقم المشاكل المرورية، واستمرار الضغط غير الضروري على الخدمات الطبية وإمكانات الدولة المحدودة.

وفي ما يلي أبرز السمات الأساسية لدولة الكويت:

المدن

تشكّل المدن محرك النمو الاقتصادي والاجتماعي، بينما يشكل قطاع النقل الوقود اللازم لعمل هذا المحرك، ومن دون شبكات الطرق الكفوءة ونظام النقل المستدام، فإنه لا يمكن استمرار عملية التنمية وتعدد مصادر الدخل القومي.

ويشهد العالم حالياً نمواً كبيراً في عدد السكان، ولأول مرة بالتاريخ فإن 50 بالمائة من سكان العالم الآن يسكنون المدن، وخصوصاً في الدول النامية، حيث بلغ معدل النمو 2 بالمائة سنوياً مقارنة مع النمو في المناطق الريفية الذي بلغ 0.3 بالمائة.

ويتوقع لمعدلات النمو هذه أن تستمر خلال السنوات القادمة، حيث تشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن 80 بالمائة من النمو خلال السنوات العشر القادمة سيكون من نصيب مدن الدول النامية، بما فيها منطقة الشرق الأوسط.

وتقسم دولة الكويت على المستوى الإداري إلى ست محافظات.

السكان

يبلغ عدد سكان الكويت حاليا نحو 3.5 ملايين نسمة، منهم 1.1 مليون كويتي و2.4 مليون غير كويتي، وبلغ النمو السكاني 6.6 بالمائة في العام 2007، وتشير الدراسات إلى أن عدد سكان الكويت سيبلغ 7.4 ملايين نسمة في العام 2017، بينهم نحو 1.5 مليون كويتي مقارنة مع 75 ألف نسمة في العام 1937، وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن النمو السكاني في الكويت سيبلغ 2.5 بالمائة في العام 2020، وهو أعلى من باقي دول الخليج.

ويعتبر العنصر البشري الأساس في أي خطة تنمية وإستراتيجية وطنية، وذلك يتطلب الأخذ بعين الاعتبار احتمالات فرص العمل والحاجة إلى الخدمات، وبناء نظام نقل مستدام لتسهيل حركة الأفراد والبضائع، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار نسبة النمو المتزايد في أعداد المركبات والحاجة إلى تطوير شبكات الطرق.

وزارة المواصلات: صعوبات في تنفيذ المترو

إن وزارة المواصلات لها دور حيوي في تطوير قطاع النقل في دولة الكويت كونها مسؤولة عن الإشراف على خدمات النقل البري والبحري والجوي والاتصالات. وتهتم الوزارة حالياً بالمشاريع الإستراتيجية مثل مشروع المترو. وعلى المستوى الإقليمي تسعى الوزارة لاستكمال مشروع الربط البري العربي للسكك الحديدية لتحقيق التكامل الاقتصادي من خلال تشجيع السياحة والتجارة ونقل الركاب.

وسوف تواجه الوزارة صعوبة كبيرة جدا في تنفيذ مشاريع الخطة الخمسية والإستراتيجية الوطنية مثل المترو والسكك الحديدية والمركبات الثقيلة وتطوير خدمات النقل العام تحت الوضع الحالي. وحتى في حالة إحالة هذه المشاريع على القطاع الخاص، فإن الوزارة ستواجه مشكلة صعوبة الإشراف بسبب انعدام الكوادر المتخصصة في الوزارة. لذا، فإن قطاع النقل في الوزارة يحتاج إلى تطوير مؤسسي وبناء كوادر متخصصة ذات خبرة عملية إذا طلب من الوزارة تنفيذ مشاريع الخطة الخمسية.

حالة وفاة لكل 66 ألف نسمة

مقارنة مع "المتوسط العالمي" لوفيات حوادث الطرق الذي يقف عند حالة وفاة لكل 73 ألف نسمة من السكان، فإن الكويت تعد الأعلى عالمياً لكون قيمة "المتوسط" في الدولة تقع في حدود حالة وفاة لكل 66 ألف نسمة من السكان.

وتحتل الكويت المركز الأول عالمياً بمعدل وفيات حوادث الطرق مقارنة مع الدول المتقدمة وأستراليا وألمانيا واليابان وسنغافورة وهونغ كونغ، والمركز مثل انكلترا والسويد والولايات المتحدة.

السابعة عالمياً

تبلغ مساحة دولة الكويت 17849 كلم مربع، ويسكنها نحو 3.5 ملايين نسمة، منهم أكثر من مليوني مقيم يعمل غالبيتهم في القطاع الخاص.

وتتميز الكويت بصغر المساحة الجغرافية المأهولة بالسكان، التي تبلغ نحو 8 بالمائة من إجمالي المساحة الكلية للدولة. ويسكن 98.3 بالمائة من سكان الكويت في المدن، وبذلك فإن الكويت تحتل المرتبة السابعة في العالم بالنسبة للمدن المزدحمة بالسكان.

التأثيرات البيئية

ازدادت مركبات النقل في الكويت أكثر من 76 بالمائة منذ العام 2000، وستكون مصدراً لأكثر من 60 بالمائة من الغازات السامة المسببة للتغيرات المناخية والتلوث والتأثيرات الصحية خلال السنوات العشر المقبلة، وتبلغ وفيات الدول النامية بسبب الغازات السامة المنبعثة من المركبات أكثر من 800 ألف شخص سنوياً.

وتشير الدراسات إلى أن ما يخرج من عوادم السيارات من غازات سامة، مثل ثاني أكسيد الكربون وأكسيد الكربون وأكاسيد النتروجين والمركبات الهيدروكربونية وغيرها، قد يسبب الحساسية والتهاب الرئة والسرطان والعقم وغيرها.

الضوضاء

بينت الدراسات أن التلوث الضوضائي الناتج عن ازدحام المركبات وكثرتها يسبب أمراض القلب، والجهاز السمعي، وقلة التركيز، وارتفاع ضغط الدم.

الكلفة الاقتصادية للحوادث

تبلغ كلفة حوادث الطرق نحو 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت أو أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً.

الأمم المتحدة للكويت: الشباب ثروتكم.. وهم أكثر الضحايا

أكدت منظمة الأمم المتحدة أن الشباب أكثر ضحايا حرب الشوارع في الكويت، مما يهدد التنمية المستقبلية، مشددة على ضرورة إقرار خطة عاجلة للحد من الحوادث المرورية، وتحسين السلامة على الطرق، وإصدار قوانين مرورية جديدة، والتشدد في تطبيقها.

وقالت المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "فاليري كليف"، إن انجاز وثيقة الإستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل 2008 - 2017 في دولة الكويت خطوة مهمة.

وأضافت "كليف"، إن رسالة التنمية البشرية المستدامة التي يسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تحقيقها في أكثر من 166 دولة حول العالم تهدف لإتاحة الفرصة لحياة أفضل يتمتع فيها الإنسان بالأمان والصحة والاستقرار.

الإصابات

تمثل الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق تحدياً عالمياً على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي وعرقلة مسيرة التنمية. لذلك فإن الأمم المتحدة كانت حريصة على تضافر الجهود لمعالجة هذه المشكلة التي تعاني منها الدول النامية على وجه الخصوص من خلال إصدار عدة قرارات تتعلق بتحسين السلامة على الطرق.

10 آلاف تاكسي

هنالك نوعان من سيارات الأجرة في الكويت. الأجرة الجوالة والأجرة تحت الطلب والأجرة العادية. والخدمات متوفرة خلال 24 ساعة في اليوم. وبلغ عدد سيارات الأجرة المسجلة نحو 10 ألاف سيارة في العام 2007 منها 6500 تاكسي جوال.

1.5 مليون ضحية

تشهد الكويت والدول النامية حالة مماثلة لما مرت به الدول المتقدمة في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. فبالرغم من امتلاك هذه الدول 20 بالمائة من مركبات النقل في العالم لكنها تعاني من ازدحام مروري متزايد و80 بالمائة من وفيات الطرق.

وهنالك أكثر من 3 ألاف شخص بينهم 550 طفلاً يدفعون حياتهم يومياً بسبب حوادث الطرق في العالم، و80 بالمائة منهم في الدول النامية أو أكثر من 1.4 مليون حالة وفاة و50 مليون مصاب سنوياً. كما تشكل المركبات مصدراً أساسياً للغازات المسببة بتلوث البيئة.