وزير المالية: حكومة الإمارات تدعم دبي وتتوقع حلاً

قال وزير المالية الإماراتي اليوم الثلاثاء إن الحكومة الاتحادية ستدعم دبي التي تجاهد لإعادة هيكلة ديون بقيمة 62 مليار دولار وأنها تتوقع تسوية المشكلة في وقت قريب.

وتجري مجموعة دبي العالمية شبه الحكومية مفاوضات غير رسمية في لندن هذا الأسبوع مع عدد من كبار الدائنين منهم بنكا إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد في إطار استكمال اقتراح لإعادة هيكلة ديونها.

ورد الوزير الشيح حمدان بن راشد آل مكتوم على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستدعم دبي قائلاً، "بالطبع. دبي جزء من الاتحاد".

وقال الشيخ حمدان الذي يشغل أيضاً منصب نائب حاكم دبي، إن الإمارة لم تطلب حتى الآن مساعدة من الحكومة الاتحادية.

وأضاف الشيخ حمدان، إن الإمارات "كيان واحد"، وتوقع قرب التوصل إلى حل.

وهزت مجموعة دبي العالمية أسواق العالم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما طلبت تجميد المطالبة بسداد ديون ارتبطت بصورة رئيسية بوحدتيها العقاريتين نخيل وليمتلس العالمية.

وقال الشيخ حمدان، إن الامر برمته يكمن في أن هناك شركات مثقلة بالديون إلا أن تلك الشركات لا تمثل البلد بأكملها.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنقذت أبوظبي - الإمارة الأكثر ثراء في الدولة - إمارة دبي المجاورة، والتي اشتهرت بمشروعاتها العقارية ونمط الحياة الساحر.

وتدخلت أبوظبي التي تسلك نهجاً أكثر تحفظاً من دبي في اللحظات الأخيرة بخطة إنقاذ ساعدت دبي على تفادي التعثر في سداد سندات إسلامية أصدرتها شركة نخيل التي تطور جزراً على شكل نخيل في دبي.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن يتوصل الدائنون إلى اتفاق مع المجموعة.

وذكر مصرفيون فيما سبق، إنه يجري تأجيل خطة إعادة الهيكلة نتيجة جهود لتقييم أصول شركة نخيل.

ولا تزال أزمة ديون دبي تلقي بظلالها على المنطقة. ففي أواخر الأسبوع الماضي خفضت وكالة موديز تصنيف سبع كيانات مرتبطة بحكومة أبوظبي نتيجة عدم وجود ضمان رسمي وواضح بدعم حكومي.

وتجاهلت إمارة أبوظبي التي تضخ معظم إنتاج الإمارات النفطي عن عملية خفض التصنيف إلا أن محللين قالوا، إنها لن تشعر بالرضا بشأن تأثير أزمة ديون دبي.

وقال رئيس بنك أجنبي في أبوظبي طلب عدم الكشف عن هويته، "أبوظبي على دراية بعواقب (الأزمة)، وأظن أنها تقوم بأفضل شيء لصالح الإمارات بأكملها".

وتابع رئيس البنك قائلاً، "يريدون وضع أنفسهم في المكان الصحيح (سيكون ذلك) على الأرجح عن طريق حل مدروس بعناية من جانب الحكومة الاتحادية لأن دبي في حاجة للحفاظ على مصداقيتها وكرامتها".