قرار منع النشر في فضيحة الفساد يسيء للأردن

أعلنت لجنة الدفاع عن الصحفيين إدانتها لقرار منع النشر الذي أصدرته محكمة أمن الدولة الأردنية في بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

تطالب لجنة الدفاع عن الصحفيين cpj المحكمة الأردنية بالتراجع عن ذلك القرار الذي صدر في الأسبوع الماضي بمنع النشر حول إحدى أكبر قضايا الفساد التي شهدها الأردن وهي قضية مصفاة النفط ويشتبه بتورط كبار المسؤولين فيها.

وسبق أن أصدر النائب العام لدى محكمة أمن الدولة ومدير القضاء العسكري اللواء يوسف الفاعوري تعميما بمنع نشر أية أخبار تتعلق بقضية توسعة مصفاة البترول في كافة وسائل الإعلام دون إذن منه، اعتبارا من يوم الثلاثاء 9 مارس الأسبوع الماضي، ويشمل القرار أيضاً المواقع الإلكترونية وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا. يذكر أن محكمة أمن الدولة تملك صلاحيات منع نشر أخبار المحاكمات.

وقد ساهمت التقارير الصحفية في العام الماضي بكشف شبهة جنائية بتقاضي بعض المسؤولين لرشاوى كبيرة فيعمليات توسيع المصفاة التي تولتها شركة المصفاة  JPRC.

مما دفع بالسلطات لفتح تحقيق حول القضية. واعتقل كل من مستشار رئيس الوزراء الرواشدة والوزير السابق عادل القضاة ورجل الأعمال خالد شاهين والمدير التنفيذي للمصفاة أحمد الرفاعي في 4 مارس.

يعلق محمد عبد الدايم منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، على حظر النشر بالقول: " ندين قرار حظر النشر الذي يحرم  المواطنين الأردنيين من الإطلاع على أخبار بالغة الأهمية حول تورط مسؤولين يتقلدون مناصب في مستويات عالية من الحكومة، إذ يعود الفضل للإعلام في كشف هذه القضية ويجب السماح له بمتابعتها".

وكان مسؤول حكومي قد علق على الحظر بالقول إن المسألة تمس الأمن الاقتصادي للدولة، (دون أن يعلم أن فقدان الشفافية من خلال منع النشر هو ما سيضر بالأمن الاقتصادي للدولة وأن أقوى أساليب التسويق للاستثمار في الدول أصبح من خلال المكاشفة والشفافية المطلقة -المحرر).