إقالة وزير بحريني متورط بتهم غسل أموال

أصدر العاهل البحريني "حمد بن عيسى آل خليفة" مرسوماً ملكياً مساء الاثنين، بإعفاء وزير الدولة "منصور بن رجب" من منصبه، وذلك في أعقاب اتهامات بتورطه في غسل الأموال.

كان الوزير السابق "بن رجب" قد استدعي للنيابة العامة يوم الخميس الماضي، حيث تم استجوابه في قضية متصلة بتهمة غسل أموال وأفرج عنه في وقت لاحق من نفس اليوم.

وأكد "بن رجب" وهو وزير دولة بلا حقيبة وزارية، نبأ عزله لكنه نفى الاتهامات، وقال لقناة "العربية" الفضائية: "ربما كانت إقالتي تسهيلاً للتحقيقات التي ما زالت قائمة.. وإن التهم الموجهة لي عارية تماماً من الصحة".

وقالت الشرطة البحرينية في وقت سابق يوم الاثنين: "إن البحرين ألقت القبض على مسؤول حكومي في تهم غسل أموال محلياً ودولياً".

وأضافت في بيان: "إنه تم إلقاء القبض على المسؤول أواخر الأسبوع الماضي وإحالة ملفه لممثلي الادعاء، وأنه ألقي القبض عليه بتهم تتصل بالقيام بتحويلات لغسل أموال في الداخل والخارج".

وقال البيان، دون أن يحدد حجم الأموال: "إن وزارة الداخلية رصدت هذه الأنشطة في أوائل عام 2009، وقامت بناء على ذلك عن كثب وفي سرية بمراقبة تحركات المسؤول واجتماعاته واتصالاته".

ولم يذكر بيان الشرطة اسم المسؤول، إلا أن وسائل إعلام محلية قالت إنه ابن رجب وإنه اخلي سبيله لدواع صحية بعد استجوابه.

وفي تصريحات تناقلتها أجهزة الإعلام، نفى "بن رجب" تورطه في غسل الأموال، ألا أنه أكد استدعاءه للاستجواب، ونقلت صحيفة "جلف ديلي نيوز" البحرينية عن "بن رجب" قوله: "لم يقم الادعاء سوى بسؤالي عن أمور تتعلق بوزارتي والمسؤولين بها".

كانت البحرين، التي تستضيف مقر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا فاتف" التي تعنى بمكافحة أنشطة غسل الأموال، قد سنت قانوناً لمكافحة غسل الأموال عام 2001 إلا أنه لم يتم حتى الآن أي نوع من التحقيقات على مستوى عال أو الاعتقالات التي تتعلق بكبار المسؤولين.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.