كيبيك الكندية تعتزم حظر النقاب

تستعد حكومة مقاطعة كيبيك الكندية لطرح مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب في المؤسسات والهيئات الحكومية والعامة.

ويسعى القانون الذي تقدمت به وزيرة العدل "كاثلين فيل" إلى منع الموظفات والمراجعات من ارتداء النقاب، على اعتبار أن توفير الخدمات العامة يجب أن يكون مقروناً برؤية وجه مكشوف. وذلك وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

ويرى مراقبون أن القانون سيعتمد دون صعوبة أو معارضة، ويأتي في إطار الجهود لوضع حدود واضحة بين الحريات الدينية الشخصية من جانب، والقيم التي تدافع عنها الدولة من جانب.

وسيشمل القانون على الأخص الدوائر والهيئات الحكومية والعامة، والمدارس، والمستشفيات، والعيادات، والمراكز الطبية.

وقالت الوزيرة أمام برلمان كيبيك، إن أي تسوية "سترفض إذا كان مسوغها مرتبطاً بالأمن أو التواصل أو الهوية".

أما رئيس وزراء مقاطعة كيبيك "جان شاريست"، قال، "جوابنا جاء في شكل مبادرة تشريعية قوية ترد على ضرورة الوضوح والفصل بين ما هو مقبول وغير مقبول".

وأضاف "شاريست" قائلاً، إن "ما نتوقعه من أي موظف حكومي هو أن يؤدي عمله بحيادية وكفاءة، ويقوم به باللغة الفرنسية، وهو مكشوف الوجه".

وكانت لجنة برلمانية فرنسية أوضحت في يناير/كانون الثاني الماضي فرض حظر محدود على ارتداء النقاب أو البرقع.

وقد اعتبرت اللجنة البرلمانية الفرنسية أن ارتداء هذه الأغطية "يتعارض مع قيم الجمهورية الفرنسية"، ودعت البرلمان إلى تبني دعوة تناشد جميع الفرنسيين لأن يقولوا لا للبرقع أو النقاب.

وفرنسا، التي يعيش فيها نحو خمسة ملايين مسلم، لها تاريخ في الجدل والنقاش حول مسألة النقاب والبرقع، فالرئيس نيكولا ساركوزي كان قد قال، إن البرقع والنقاب "غير مقبول" في فرنسا.

وكانت فرنسا قد حظرت ارتداء الحجاب الإسلامي ورموز دينية واضحة أخرى لباقي الديانات في المدارس الحكومية في العام 2004.