برلمان الكويت يوافق على مشروع قانون الخصخصة

أعطى البرلمان الكويتي موافقته النهائية على مشروع قانون الخصخصة اليوم الأربعاء ليسمح ببيع شركات مملوكة للدولة بما فيها بعض الأصول في قطاع المصب من صناعة الطاقة.

وحقول النفط والغاز الكويتية بعيدة عن متناول المستثمرين الأجانب، ولم يغير مشروع القانون الجديد ذلك.

وكان عدد من النواب قد عارض في جلسة التصويت الأولي على المشروع أن يتضمن أي أصول في الطاقة قائلين إنها يجب أن تظل تحت سيطرة الدولة لتجنب الفساد.

وشركات المرافق العامة مملوكة للحكومة التي تقدم لها دعماً كبيراً.

ويستثني مشروع القانون خصخصة قطاعات إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط والرعاية الصحية والتعليم.

وسيسمح للحكومة بامتلاك حصة لا تزيد على 20 في المائة في الشركات التي تجري خصخصتها.

وقالت نسخة من مشروع القانون الذي أقره البرلمان اليوم الأربعاء إنه سيتم بيع 40 في المائة من أسهم الشركة التي تتم خصخصتها في طرح عام أولي على المواطنين الكويتيين بينما سيتم بيع 35 في المائة على الأقل من الأسهم في مزاد علني متاح للشركات المساهمة المحلية المدرجة والشركات الأخرى التي يقرها المجلس الأعلى للتخصيص.

وسيحدد المجلس الذي يرأسه رئيس الوزراء السياسة الخاصة بتلك الطروح.

وبموجب مشروع القانون الذي يتعين أيضاً أن يوافق عليه مجلس الوزراء وأمير البلاد ستكون كل الشركات التي تجري خصخصتها مطابقة للشريعة.

وستضاف عائدات العملية إلى عائدات ميزانية الدولة، وسيخصص 50 في المائة منها لصندوق الأجيال القادمة الذي تسيطر عليه الهيئة العامة للاستثمار.