الإتحاد الأوروبي : الفقر في الأردن " مصدر قلق " .

وبحسب رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في الأردن السفير باتريك رينو، فإن " سياسة الجوار الأوروبية  تهدف إلى تحقيق المزيد من الاستقرار والرخاء والأمن المشترك حيث  يقدم الاتحاد الأوروبي، على أساس خطة عمل مشتركة ، الدعم للبلدان الشريكة مثل الأردن من أجل تنفيذ الإصلاحات النابعة من الداخل  لتحسين معاييرها المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وزيادة فرص وصولها إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وتحسين البيئة وتعزيز تعاونها مع الإتحاد الأوروبي حول قضايا مثل الطاقة أو التغير المناخي أو النقل أو الهجرة" .

وجاء في تقرير الإتحاد الأوروبي عن تقدم العمل  في الأردن العام الماضي أن " الفقر لا يزال " مصدر قلق " حيث يعيش 10 % من السكان في الأردن بأقل من دينار واحد ( 0.96 يورو ) .

ورأى التقرير أن " تجارة الإتحاد الأوروبي مع الأردن العام الماضي انخفضت بنسبة 15% مقارنة بالعام الذي سبقه لتصل إلى 2.8 مليار يورو "

وأشار إلى أن " الإتحاد الأوروبي يعتبر الشريك التجاري الثاني للأردن بعد السعودية " .

ولفت التقرير إلى أن مساعدات الإتحاد الأوروبي للأردن خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت 265 مليون يورو " .

وامتدح الإتحاد الأوروبي بشكل كبير ،  الكثير من السياسات الحكومية الأردنية

وقال التقريرأن " الأردن في مرتبة أداء أفضل بكثير من معظم البلدان في المنطقة بشأن مفهوم الفساد، مشيرا الى تعهد رئيس الوزراء سمير الرفاعي بعدم التسامح مطلقا مع الفساد وان مكافحته تشكل أولوية قصوى للحكومة.

وقال " على وجه العموم تم العام الماضي إحراز تقدم في مجال الحكم والشفافية مع بدء عمل ديوان المظالم واعتماد مدونة السلوك التي تنظم العلاقة بين الحكومة ووسائل الإعلام ، كما أحرز أيضا " بعض التقدم " في مجالات حقوق الإنسان والحريات الأساسية مثل حماية المرأة من العنف المنزلي والمساواة في المعاملة وحقوق الطفل ومكافحة الإتجار بالبشر ، وإحراز بعض التقدم في مجالات النقل والطاقة المتجددة والعلوم والتكنولوجيا .

وأقيم على هامش اطلاق التقرير مؤتمرا صحفيا  مع نقل حي ومباشر من بروكسل مع مفوض الإتحاد الأوروبي للتوسعة وسياسة الجوار ستيفان فيولي والذي يتوقع أن يزور الأردن في الواحد والثلاثين من الشهر الجاري  لإطلاق حزمة سياسة الجوار الأوروبية والانجازات التي حققتها سياسة الجوار الأوروبية منذ إطلاقها في عام 2004 و تقارير فردية عن التقدم المحرز في 2009 من قبل 12 بلدا، بما فيها الأردن وتقرير سير عمل القطاعات

المفوضية الأوروبية هنا اليوم تقريرها السنوي حول سياسة الجوار الاوروبية لتقييم الانجازات السياسية في عدد من الدول منذ اطلاقها في عام 2004.

وقيم تقرير المفوضية الأوروبية حول سياسة الجوار الاوروبية لتقييم الانجازات السياسية في عدد من الدول منذ اطلاقها في عام 2004.

 التقدم الحاصل في 12 دولة منها ارمينيا واذربيجان وبيلاروس (روسيا البيضاء) ومصر وجورجيا و" اسرائيل " والأردن ولبنان ومولدوفا والمغرب بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية واوكرانيا اللتين وافقتا على خطط عمل سياسة الجوار مع الاتحاد الاوروبي في عام 2009.

وعلقت منسقة الشؤون السياسية والامنية في الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون بالقول أن سياسة الجوار الاوروبية عبارة عن قصة نجاح مع العديد من أمثلة الإنجازات الملموسة على الأرض مستدركة " لكن هناك الكثير نستطيع عمله وعلينا فعله لجعل عالمنا اكثر امنا وإستقرارا وإزدهارا".

فيما قال المفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار ستيفان فول في عرضه للتقرير في مؤتمر صحافي اليوم أن "الإتحاد الأوروبي قدم على مدار السنوات الخمس الماضية مزيدا من المساعدات التجارية والإتصالات البشرية ومزيدا من التعاون مع جيرانه فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية " .

يشار إلى أن الإتحاد الاوروبي قدم نحو 12 مليار يورو لتنفيذ سياسته للجوار في الفترة بين عامي 2007 و 2013.

وأشار التقرير إلى إن الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال أقل بكثير من المعدل الذي سجله قبل 10 سنوات وأن معدل الفقر العام هناك يبلغ 57 % حيث يعيش ما يقدر نحو 80 %  من الاشخاص في قطاع غزة تحت خط الفقر.

 

 ذكر بيان صحفي للمفوضية الأوروبية بأنه سيتم تخصيص 5.7 مليار يورو للسنوات الثلاث القادمة لتعزيز التعاون السياسي وتحسين التكامل الاقتصادي بين الإتحاد الأوروبي وجيرانه. وستسمح هذه الإعتمادات المالية لدعم الإصلاحات  السياسية والاقتصادية، والتعاون الإقليمي وعبر الحدود في البلدان الشريكة المستفيدة من الآلية الأوروبية للجوار والشراكة  كما سيعمل هذا المبلغ المالي علي دعم تنفيذ المشاريع في مجالات مثل التغير المناخي و النقل، الطاقة والبيئة.

وستتلقى دول الجوار للإتحاد الأوروبي أكثر من 2 مليار يورو عام 2013، مقابل 1.6 مليار يورو  العام الحالي .