مصر ترفض اتفاق تقاسم مياه النيل

رفضت مصر الاتفاق الإطاري الجديد بشأن تقاسم مياه نهر النيل الذي وقعته أربع من دول شرق إفريقيا، مؤكدة معارضتها الشديدة لهذا المشروع.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "حسام زكي" في بيان: "إن مصر لن تنضم أو توقع على أي اتفاق يمس حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية في هذا النهر".

وأكد أن مثل هذا الاتفاق لا يعد ملزماً لمصر بأي شكل من الأشكال من الناحية القانونية".

من جانبه، أكد وزير الموارد المائية والري "محمد نصر الدين علام" قدرة مصر وثقتها الكاملة في الحفاظ على كافة حقوقها التاريخية في مياه النيل وعدم المساس بحصتها".

وقد وقع ممثلو أربع من دول حوض النيل هي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا الجمعة في عنتيبي اتفاقاً جديداً حول تقاسم مياه نهر النيل، بعد نحو عشر سنوات من المفاوضات بين دول المنبع والمصب التسع على تقاسم أكثر عدالة لمياه هذا النهر.

ولم تشارك مصر والسودان، المستفيدان الرئيسيان من مياه النيل بموجب الاتفاقية الأخيرة الموقعة في 1959، في التوقيع على هذا الاتفاق الجديد اللتين تعارضانه بشدة مؤكدين "حقوقهما التاريخية" في مياه النيل.

ونهر النيل الذي يمتد على نحو 6700 كلم يتكون من التقاء النيل الأبيض، الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا (أوغندا، كينيا، تنزانيا) والنيل الأزرق ومنبعه بحيرة تانا في إثيوبيا.

ويلتقي النهران في الخرطوم ليشكلا نهراً واحداً يعبر مصر من جنوبها إلى شمالها ليصب في البحر المتوسط.

ويمنح الاتفاق الحالي الذي أعدته عام 1929 بريطانيا، والذي تمت مراجعته في العام 1959، مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من مياه النهر، بينما يبلغ نصيب السودان وفق الاتفاقية نفسها 18.5 مليار متر مكعب، أي أنهما يحصلان معاً على 87 بالمائة من منسوبه محسوباً لدى وصوله عند أسوان في صعيد مصر.

كما يمنح هذا الاتفاق القاهرة حق الفيتو في ما يتعلق بكل الأعمال أو الإنشاءات التي يمكن أن تؤثر على حصتها من مياه النهر، التي تمثل أكثر من 90 بالمائة من احتياجاتها المائية.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.