توجه حكومي لإنشاء محفظة مالية بقيمة 1.72 مليار دولار لتوفير سكن للمرأة الكويتية

كشفت المستشارة القانونية الكويتية الدكتورة سعاد الطراروة اليوم الأربعاء عن وجود توجه حكومي لإنشاء محفظة مالية بقيمة 500 مليون دينار (1.72 مليار دولار) من أجل توفير حق الرعاية الإسكانية للمرأة الكويتية للفئات التي لا يشملها قانون الرعاية السكنية.

وأبلغت الدكتورة سعاد الطراروة المستشارة القانونية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والتي تعمل أيضاً مستشارة لجنة شؤون المرأة بمجلس الأمة، إن المحفظة التي تتبنها المؤسسة مع بنك التسليف والادخار ستعالج حالات المطلقات والأرامل وغير المتزوجات من الكويتيات.

وأضافت الطراروة، إن المحفظة تشمل أيضاً حالات الكويتيات المتزوجات والأرامل والمطلقات من غير الكويتي موضحة أن هذا التوجه تم عرضه في لجنة شؤون المرأة بمجلس الأمة، ولقي قبولاً منها خاصة، وأنه يلتقي مع الكثير من المقترحات التي قدمها بعض أعضاء المجلس.

وأوضحت الطراروة أن الحل المقدم ضمن التوجه الحكومي هو توفير مساكن بمختلف محافظات الكويت لتلك الحالات من خلال امتلاك الدولة أو استئجار عقارات في مناطق استثمارية على شكل عمارات سكنية تمكن الدولة من خلالها المرأة الكويتية حصول على السكن المناسب لها.

وبينت الطراروة أن بنك التسليف والادخار هو من سيتولى إنشاء محفظة تمويل سكن المرأة الكويتية مضيفة أن مدة المحفظة 25 عاماً قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء.

وأفادت الطراروة، إن المحفظة سيتم توفيرها من الاحتياطي العام للدولة، وتقديمها دفعة واحدة من قبل وزارة المالية موضحة أن الهيئة العامة للاستثمار ستتولى إدارة استثمار أموال المحفظة، وهي التي ستلتزم بتوفير المبالغ المالية للبنك من أجل تحقيق إغراض المحفظة.

وأكدت الطراروة أن هذا التوجه يمثل أفضل الحلول لمعالجة أوضاع الكويتيات اللاتي لا يتمتعن بحق الرعاية السكنية مضيفةً، إن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح يولي اهتماماً كبيراً بحل أوضاع الكويتيات لإنهاء تلك المشكلة التي تواجههن.

وأشارت الطراروة إلى وجود تقبل كبير من عدد أعضاء مجلس الأمة لهذا التوجه لأنه يمثل حل عادل وأقل كلفة على الدولة لافتة إلى وجود بعض المقترحات التي من الصعب تطبيقها ولا تعالج جذور المشكلة مثل إعطاء بدل إيجار أو إنشاء صندوق مالي لتمكين المرأة من شراء السكن.

وأوضحت الطراروة أن مقترح بدل الإيجار لا يعالج المشكلة لأنه يقدم مقابل مالي فقط للحصول على إيجار وهذا مكلف على الدولة من جهة وعلى المواطنة من جهة أخرى خاصة، وأن معدل الإيجارات في الكويت مرتفع جداً قد تضطر المرأة إلى دفع جزء من راتبها لتغطية الفارق من بدل الإيجار مما يزيد من الكاهل المالي عليها.

وتابعت الطراروة، أن مقترح الصندوق لتوفير مبالغ مالية لشراء سكن للمرأة مكلف جداً على ميزانية الدولة مضيفة أن التوجه الحكومي يعالج المشكلة مباشرة عن طريق حصول الكويتيات على السكن بشكل مباشر توفرها الدولة لها بمختلف مناطق الكويت وهذا ما يسعى إليه الجميع.