المستثمرون في بورصة دبي يتخوفون من تقلب السوق

سيطر الحذر على المستثمرين في أسواق الخليج وهم يترقبون ما ستأتي به الأيام القادمة بعد أيام قلائل من أسبوع مضطرب، شهد انخفاضاً للأسهم في أنحاء المنطقة وترك آثاراً أشد على سوقي السعودية ودبي.

عاد شبح عام 2008 حين انهارت الأسواق المالية ممثلة بداية الأزمة الاقتصادية العالمية، ليمسك بتلابيب من يخشونه بشدة.

وقال مدير تداول يدعى "فادي أجاج": "خلال الأسبوع الماضي نلاحظ أن الأسواق الخليجية عانت من انخفاض شديد على مدار الأسبوع الماضي نتيجة التأثر بالديون السيادية في أوروبا والتخوف من انتشارها إلى أمريكا ومدى تأثيرها على البنوك وقدرة البنوك على إقراض بعضها البعض".

وهوى سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" إلى أدنى مستوى له في 15 أسبوعاً يوم الاثنين الماضي وسط مخاوف من أن الصين سوف تتحرك لإبطاء اقتصادها، مما دفع المستثمرين للتخلص من أسهم شركات البتروكيماويات التي تصدر كميات كبيرة من إنتاجها إلى الصين.

وهوت معظم أسواق الشرق الأوسط مقتفية أثر الأسواق العالمية التي منيت بخسائر.

وانخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة اثنين في المائة إلى أدنى مستوى له في 11 أسبوعاً مع ضعف تحرك المستثمرين بموجب خطط لوضع برنامج لتوضيح نقاط الضعف في النظام المالي.

وقال مستثمر في سوق دبي المالي يدعى "سعيد الجبري": "أنا أظن أن السبب الرئيسي للنزول هو المضاربات".

ويعمل "هيثم عربي"، وهو مدير لصندوق التحوط وشركته "جلف مينا" المتخصصة في أسواق الشرق الأوسط، في دبي منذ عشر سنوات، ويقول إنه منذ بداية الشهر الجاري عادت سوق دبي، التي كانت مهتمة بأزمة ديون الإمارات والمشاكل الاقتصادية، لتوثيق صلتها بالأسواق العالمية بشكل ربما يوضح التقلب الراهن.

وقال "عربي": "بعد 6 مايو/أيار عدنا إلى وضع أصبحنا فيه مرتبطين بنسبة مائة في المائة بالسوق العالمي، إنه سيقود في النهاية ليس فقط المعنويات، وإنما الأثر أو المضاعفات على وضعنا الأساسي سيكون نتيجة إما لاستمرار الانتعاش الاقتصادي العالمي أو حدوث تباطؤ في الانتعاش الاقتصادي العالمي".

وتابع: "ولذلك حتى الآن ولسوء الطالع رجعنا إلى وضع تتجه فيه كل الأنظار لعوامل خارجية بدلاً من العوامل الداخلية، وأي شيء داخلي يعتبر نقطة في بحر في النظام الكبير للأمور حين نتحدث عن منطقة يورو كاملة.. تريليونات اليورو قد تكون عرضة للخطر".

وأبرمت مجموعة "دبي العالمية" التي هزت أسواق العالم في نوفمبر/تشرين الثاني، صفقة مع مقرضيها الرئيسيين أوائل الشهر الجاري، إلا أنه لا يزال عليها التوصل إلى اتفاق مع مقرضين آخرين.

ويتوقع محللون أن تكون مجموعة "دبي القابضة" هي التالية التي تعيد هيكلة ديونها بعد أن ضربت الأزمة المالية سوق العقارات.

ويوم السبت الماضي أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية بشكل متفائل توقعاتها بالنسبة لاقتصاد البلاد في 2010، متوقعة أن ينمو بنسبة 3.2 في المائة مقارنة مع 1.3 في المائة في عام 2009.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي "سلطان المنصوري": "إن اقتصاد بلاده المفتوح تأثر على الأرجح بأزمة الديون في منطقة اليورو، إلا أن الأثر قاس لدرجة لا يمكن تحديده معها في الوقت الحالي".

وإذا عدنا إلى سوق الأسهم سنجد أن المستثمرين والتجار أقل تفاؤلاً، حيث ركز المستثمرون والمتعاملون في سوق دبي المالي هذا الأسبوع انتباههم على مشكلات الديون في أوروبا لاسيما في إسبانيا.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.