حال الإقتصاد الأردني 2009 : تراجعات غير مسبوقة بأرقام قياسية

قال تقرير أعدته غرفة تجارة عمان أن انخفاض إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية الأردنية انخفض العام الماضي  بنسبة  18 % نتيجة لتراجع حجم الصادرات الوطنية بنسبة  19,4 % وتراجع قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 21,3 % وكذلك انخفاض قيمة المستوردات السلعية بنسبة  17,1% .

أشار التقرير الذي حمل عنوان " التقرير السنوي لأداء الإقتصاد الأردني لعام 2009 "  إلى  تراجع حجم مناولة البضائع في ميناء العقبة بنسبة  15,9 % نتيجة لانخفاض كل من حجم مناولة المستوردات بنسبة  8,7 % ، وحجم مناولة الصادرات بنسبة  24,6 % وتراجع إجمالي حجم المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بنسبة 19.7% .

سجل التقرير انخفاض مجموع رؤوس أموال الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة بنسبة 37,9%وتراجع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1,6% .

وبين التقرير انخفاض حجم التداول في بورصة عمان بنسبة  25,4 %، وتراجع كل من القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة  11,3%، وصافي الاستثمار غير الأردني بنسبة 101.2 % وتراجع قيمة عائدات القطاع السياحي بنسبة  1,2  % وانخفاض حجم التداول في سوق العقار الأردني بنسبة  20,5 % .

وأشار تقرير غرفة تجارة عمان إلى ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الرصيد بنسبة   2,.1% وارتفاع محدود في حجم التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك المحلية بنسبة  2% وانخفاض الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة  0.7 % .

وتابع التقرير وإذا ما قورن أداء الاقتصاد الأردني خلال العام الماضي ٢٠٠٩ بما تم تحقيقه خلال العام الذي سبقه نجد الآتي :

-        تراجع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى  2,8 %، بينما بلغت  6,6 % و 5,6 % خلال العامين 2007 و2008 على التوالي .

-        انخفاض إجمالي حجم الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية بنسبة ٤,٥ %

-        ارتفاع إجمالي حجم الإنفاق بنسبة (10%)، مما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة بنسبة غير مسبوقة بلغت 110 % .

-        ارتفاع صافي الدين العام بنسبة  13 % نتيجة لارتفاع الرصيد القائم للدين العام الخارجي بنسبة 6,2% وارتفاع صافي الدين العام الداخلي بنسبة 18%