السويد تبحث في تورط مسؤولين بجرائم حرب

فتح المدعي العام السويدي تحقيقاً جنائياً في مزاعم بأن سويديين كانوا يعملون لحساب اتحاد شركات نفطية خلال الحرب الأهلية السودانية ربما يكونون متواطئين في انتهاكات لحقوق الإنسان.

ووفقاً لصحيفة "الخليج" اليوم الأربعاء، يأتي التحقيق في أعقاب تقرير نشرته في وقت سابق مجموعة وكالات اتهمت اتحاد الشركات الذي تقوده شركة "لوندين أويل" السويدية للتنقيب عن النفط باحتمال تواطؤ الاتحاد في فظائع ارتكبت في السودان بين العامين 1997 و2003.

ودفع ذلك حزبين معارضين إلى حث كارل بيلت وزير الخارجية السويدي الحالي على توضيح دوره في مجلس إدارة "لوندين اويل" خلال تلك الفترة بل إن أحد الحزبين ذهب إلى التشكيك في قدرته على تمثيل السويد في ظل هذا التحقيق.

ووفقاً للصحيفة الإماراتية اليومية، قال المدعي ماغنوس إيفلنغ في بيان نشر على موقع المحكمة على الانترنت "غرض التحقيق هو بحث ما إذا كان هناك أفراد لهم صلات بالسويد يشتبه بضلوعهم في الجريمة".

من جهة أخرى، قالت صحيفة، إن ضباط أمن سودانيين أعادوا القبض على واحد من أربعة رجال فروا من السجن بعد حكم بالإعدام في جريمة قتل مسؤول إغاثة أمريكي وسائقه.

ولم يرد تعليق رسمي فوري على التقرير الذي نشرته صحيفة "أخبار اليوم" التي تصدر في الخرطوم . والتي نقلت عن مصادر مطلعة قولها، إن المخابرات وأجهزة الأمن اعتقلت السجين الهارب عبد الرؤوف أبو زيد محمد حمزة وهو واحد من أربعة رجال حكم عليهم بالإعدام في قضية مقتل الدبلوماسي الأمريكي جون غرانفيل وسائقه عبد الرحمن عباس.

وقالت الصحيفة، إن الهارب قبض عليه في ولاية الخرطوم لكن لم تورد المزيد من التفاصيل عن الاعتقال.