ذعر في بريطانيا عقب إقرار رسمي بأن احتلال العراق غير قانوني

انتشر الذعر والارتباك في الأوساط السياسية في بريطانيا، وذلك عقب تصريح نيك كليج نائب رئيس الوزراء بأن حرب العراق غير قانونية، واعتبر بعض السياسيين أن زلة اللسان تلك قد تتسبب بدليل على أنها إقرار رسمي بريطاني يفسح المجال أمام مقاضاة بريطانيا لشنها حربا غير قانونية على العراق بحسب الغارديان.

فقد ارتبك التحالف في الحكومة البريطانية عقب تراشق بالاتهامات خلال جدال بين جاك سترو الذي كان يحتل منصب وزير الخارجية خلال الحرب على العراق، ونيك كليغ.

وأجبر كليغ لاحقا لتوضيح ما قصده بعبارة الحرب غير القانونية في مجلس العموم البريطاني. لكن كليغ اصر أنه كان يتحدث بصفة شخصية وليس باسم الحكومة، لكن فيليب ساندس وهو محام خبير بالقضايا الدولية حذر من أن التصريح من قبل مسؤول حكومي في مكان رسمي مثل منصة الحكومة في البرلمان قد يزيد احتمال توجيه اتهامات ضد بريطانيا في المحاكم الدولية.

 وناب كليغ عن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، والذي صوت سابقا لصالح الحرب، وذلك في الرد على أسئلة أعضاء البرلمان، حين رد قائلا  : " قد يستدعي الأمر انتظار كتابة جاك سترو لمذكراته لتنجلي الحقيقة لربما يكشف دوره في أكثر القرارات جلبا للمصائب وهو قرار الغزو غير القانوني للعراق".

 واستبعد داوننغ ستريت أهمية ما قاله كليغ من خلال تصريح رسمي بفيد بأن كليغ كان يعبر عن رأيه الذي طالما جاهر بها حول الحرب على العراق وأنه يحق له الحديث كزعيم للحزب الديمقراطي الليبرالي، وأن الحكومة تنتظر تقرير تشيلكوت حول الحرب على العراق قبل تقديم وجهة نظرها في الموضوع.

وكان تقرير تشيلكوت قد كشف مؤخرا وجود تحذير من غولد سميث، النائب العام وقتها، بأن التفسير الصحيح لقرار الأمم المتحدة 1441 لا يتضمن استخدام القوة ضد العراق دون الرجوع لمجلس الأمن. لكن غولد سميث تعرض لضغوط لحماية أفراد الجيش البريطاني بتسويغ قانوني من النائب العام قبل توجه الجنود البريطانيين للحرب على العراق.