إصلاحات الخليج حيوية لعودة الإقبال على الاستثمار المباشر

تتطلع شركات الاستثمار المباشر مثل شركة كولبيرج كريفيز روبرتس وشركاه وشركة أبراج كابيتال التي استفادت من سنوات الازدهار في دبي إلى إصلاحات مطلوبة في الإمارة لإنعاش هذا القطاع.

فيعتبر تخفيف الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالملكية الأجنبية وإنعاش سوق الطرح العام الأولي للأسهم من الخطوات مهمة ويقول المحللون إن الاستثمار المباشر مازال يحتاج للمزيد من العمليات من جانب العائلات القوية التي تهيمن على ثروات المنطقة.

وقال جيريمي لو فيفر الشريك المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة ترايجو لاستشارات الاستثمار المباشر "نحتاج لرؤية بعض الاستثمارات. نحتاج لتحسن في أوضاع الاقتصاد الكلي ونحتاج لحمل الأسر على دخول السوق".

وأضاف "هذه العوامل مجتمعة ستجعل الشرق الأوسط منطقة جذب لان الرسالة الموجهة للمستثمرين الآن غير واضحة".

وكان الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط من أبرز الأنشطة الواعدة في المنطقة لكنه تراجع بنسبة 80 بالمائة إلى 561 مليون دولار في العام 2009 وفقاً لبيانات جمعية رأس المال المخاطر في الخليج.

وتباطأ نشاط الصفقات في 2010 كذلك مع إحجام المستثمرين، واستمرار البائعين في طلب أموال أكثر مما يبدي المشترون استعداداً لدفعه، وتزايد المنافسة بين الشركات العائلية مما حد من النمو.

وقبل الأزمة المالية العالمية كانت شركات الاستثمار المباشر الكبرى من مختلف أرجاء العالم مثل كيه.كيه.ار وكارلايل جروب نشطة ومتشجعة بإيرادات النفط وآفاق النمو الكبيرة في المنطقة.

والخطر الآن، أنه دون الإصلاحات التي تهدف إلى دعم هذا القطاع ستعود هذه الشركات إلى النظر للمنطقة باعتبارها مصدرا لرأس المال في الأساس، وليست وجهة استثمارية.

وقال لو فيفر "ليس هناك مجال لدخول شركات عالمية كبرى... على مدى السنوات الثلاث المقبلة قد تبرم بعض الصفقات من جانب قلة منتقاة ربما تشتري شركة لخدمة الهاتف المحمول أو شركة كبرى للرعاية الصحية في الشرق الأوسط".

وخفضت شركة أبراج كابيتال واحدة من أكبر شركات الاستثمار المباشر في منطقة الخليج حجم صندوقها لشراء الحصص المسيطرة إلى النصف في حين انخفضت أسهم شركة القلعة المصرية 15 بالمائة هذا العام.

وقال يحيى جليل مسؤول الاستثمار في الأسهم في المستثمر الوطني في دبي "اعتقد أنه يمكننا بأمان استخلاص أن سوق الاستثمار في حصص الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي أصغر بكثير مما كان متوقعا من قبل".

وتخفيف القيود على ملكية الأجانب في منطقة الخليج سيكون له تأثير ايجابي مضاعف، إذ أنه سيسمح للمستثمرين بالسعي للحصول على حصص أغلبية، والسيطرة على شركات كما سيجعل الطرح الأولي العام للأسهم أكثر جاذبية.

والمزيد من عمليات الطرح الأولي العام ستعني فرصاً أفضل للخروج من الشركات التي تشتري حصصاً مسيطرة في شركات أخرى.

وقالت أيزابيلا روبرتس المشاركة في شركة سايمونز أند سايمونز القانونية "تخفيف القواعد المنظمة لملكية الأجانب، والسماح بهيكل ملكية أكثر مرونة سيجعل نشاط الاستثمار في الأسهم أكثر جاذبية للمستثمرين من الخارج مما ينشط الصفقات".

ويمكن كذلك تحسين الشفافية والإفصاح بين الشركات العائلية في المنطقة.

ومن الأمثلة على ذلك شركة داماس للمجوهرات ومقرها دبي.

فقد جمعت الشركة العائلية 270 مليون دولار في الطرح الأولي العام لأسهمها في العام 2008، واشترت شركة محلية للاستثمار المباشر حصة فيها. لكن في وقت سابق هذا العام اتهم مؤسسو الشركة بالقيام "بعمليات غير مصرح بها" بقيمة 165 مليون دولار مما أدى إلى تغيير مجلس الإدارة ومشكلات مالية.

وأفاد استطلاع حديث على نشاط الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط أعدته مؤسسة أينسيد-بوز "هناك تأخر محدود لإفصاح الشركات وافتقار لهذه الثقافة ومع تحسين ذلك ليس هناك سوابق تذكر فيما يتعلق بممارسة حق الأقلية من جانب المستثمرين".

ومن المخاوف الأخرى المتعلقة بالاستثمار المباشر صعوبة الخروج من الاستثمارات بسبب تراجع حاد في سوق الطرح الأولي العام للأسهم.

فشركة القلعة، ومقرها القاهرة على سبيل المثال كانت تتطلع منذ فترة للتخلص من حصة 34 بالمائة في شركة طاقة عربية لتوزيع الغاز والكهرباء التي اشترتها في العام 2006.

وقال شيليش داش الرئيس التنفيذي لشركة الماسة كابيتال، ومقرها دبي، والتي تعتزم تأسيس صندوق للاستثمار المباشر "عمليات الخروج التي تحدث اليوم تعتمد أساساً على عمليات بيع لمستثمر استراتيجي لكن للأسف بالنسبة للاعب في سوق الاستثمار المباشر فان البيع لمستثمر استراتيجي لا يعطي القيمة نفسها مثل الطرح الأولي العام".

وينصب اهتمام نشاط الاستثمار المباشر الآن على ألوف الشركات العائلية في مختلف أرجاء منطقة الخليج رغم أن الخبراء في القانون يحذرون من أنه مازالت هناك الكثير من المشاكل المتعلقة بمثل هذه الصفقات.

ومن التحديات الرئيسية الآن كسب عمل من مجموعات عائلية تشعر بارتياح أكبر في التعامل فيما بينها.

وقال لو فيفر "الواقع أن أغلب سوق الشرق الأوسط متشرذمة، والعديد من الشركات المملوكة لعائلات اعتادت على القيام بأعمال مع شركات مماثلة.