بلدية دبي تحرر 73 ألف مخالفة في الأسبوع الأول من رمضان

ذكر تقرير أن بلدية دبي قامت بـ502 زيارة ميدانية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان وبلغ عدد المخالفات في تلك الزيارات 73 مخالفة.

وذكرت صحيفة "الرؤية الاقتصادية" اليوم الأحد، أن حملات التفتيش والرقابة الغذائية تكثر خلال شهر رمضان، حيث تختلف تلك الحملات عن الأخرى العادية، من خلال حملات تفتيشية تمتد حتى ساعات الفجرعلى المطاعم والمقاهي التي تقدم الوجبات الغذائية، كما أن هناك حملات توعوية للجمهور، من خلال البرامج التي تطرحها تلك الجهات، لتوفير الصحة والسلامة لهم، وقد قامت تلك الجهات المسؤولة بحملات توعوية لأصحاب المطاعم والمقاهي ليتجنبوا المخالفات التي قد تقع عليهم خلال شهر رمضان.

وذكر أحمد عبد الرحمن العلي، رئيس قسم التفتيش الغذائي في بلدية دبي، بأن فرق التفتيش في القسم ملتزمة بالبرنامج الزمني المعد للعمل خلال الشهر الفضيل، حيث تعمل فرق التفتيش على فترتين مختلفتين، بحيث تبدأ الفترة الأولى عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتنتهي عند الساعة الرابعة عصراً، فيما تبدأ الفترة الثانية عند الساعة التاسعة مساءً، وتستمر حتى الساعة الثانية فجراً، إضافة إلى وجود فريق يعمل حتى وقت الإفطار، وذلك للتأكد من التزام المطاعم والكافيتريات بشروط العرض الخارجي، ومن وجود التصاريح اللازمة لديها.

ووفقاً للصحيفة الإماراتية اليومية، أضاف العلي، أن هذا الفريق يقوم بمتابعة الخيام الرمضانية المنتشرة في أنحاء الإمارة للتأكد من صحة مصادر الوجبات الغذائية المقدمة فيها، وكانت أعلى نسبة من المخالفات سجلت لمخالفة عدم وجود بطاقة الصحة المهنية لدى العاملين، ومخالفة عدم نظافة المؤسسة، والمعدات ووسائل النقل، وكانت النسبة المسجلة لكل من هاتين المخالفتين 19.18 بالمئة على التساوي، وبعدد 14 مخالفة لكل منهما، فيما جاءت مخالفة التغيير في توزيع المعدات داخل المؤسسة في المرتبة الثالثة بعدد 8 مخالفات.

معايير التفتيش

وذكر العلي أن معايير التفتيش خلال الشهر الفضيل لا تختلف عن معايير التفتيش خلال غيره من الشهور، إلا أن استهلاك الأطعمة المقلية يكثر في شهر رمضان المبارك، وبالتالي فإننا نقوم بالتركيز على جودة الزيوت المستخدمة في قلي الأطعمة، والتأكد من أماكن تخزين وتحضير الأطعمة، ونقوم أيضاً بالتأكد من تغطية الأطعمة التي تباع على حرم الطريق، ومن وجود التصاريح اللازمة لذلك، ومن التزام العاملين على تقديمها بالنظافة الشخصية وارتداء القفازات وغطاء الرأس، وتوافر بطاقات الصحة المهنية لديهم، إضافة إلى التأكد من طهي الأطعمة على درجات حرارة مناسبة، وكذلك الالتزام بدرجات الحرارة التي تحفظ عليها الأغذية بعد التحضير أكثر من °65 مئوية للحفظ الساخن، وأقل من 5° للحفظ البارد، وعدم الاستهانة بهذه المخالفة، حيث إن حفظ الأطعمة على درجات حرارة في المدى الحراري الخطر (بين 5° إلى 65° مئوية) يؤدي إلى فساد الأغذية والأطعمة، وبالتالي حدوث حالات التسمم الغذائي.

وأضاف العلي بأن تزامن حلول شهر رمضان العام الجاري مع فصل الصيف، والذي يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة والرطوبة، يسرع في تلف وفساد المواد الغذائية في حال عدم الالتزام بحفظها ضمن المدى الحراري المناسب لكل مادة غذائية، كما بين أن تركيز المفتشين أيضاً ينصب على الأغذية الشعبية، مثل الهريس والمكبوس وما يماثلها، كالبرياني، والتي يزداد الإقبال عليها خلال الشهر الفضيل، والذي يتم إعداده وتحضيره في المطابخ الشعبية، حيث يقوم المفتشون بمتابعة عمليات التحضير والضبط الحراري للأغذية وسيارات نقل الأغذية، والتأكد من التزامهم بالمواصفات الفنية والاشتراطات الصحية.

أما في ما يخص بلاغات الجمهور الواردة إلى مركز الاتصال، والخاصة بعمل قسم التفتيش الغذائي، فقد بلغت 39 بلاغاً، وتتلخص مواضيع هذه البلاغات في عرض أو بيع أغذية فاسدة، وعدم تغطية الأطعمة، وعدم نظافة المؤسسة، وقد تمت تغطية جميع هذه البلاغات وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى القسم بالتواصل مع المبلغين، وزيارة المؤسسات الغذائية للتحقق من صحة هذه البلاغات، وفي هذا الصدد دعا المهندس أحمد العلي الجمهور الكريم لإبداء ملاحظاتهم واستفساراتهم عبر الاتصال بمركز الاتصال على الرقم المجاني 800900.

حماية المستهلك

وذكرت صحيفة "الرؤية الاقصتادية" اليومية أن "جمعية الإمارات لحماية المستهلك" بالدرجة الأولى الشكاوى المباشرة من المستهلكين ممن يرتادون المطاعم. ووفقاً لمصدر من الجمعية، تدور الشكاوى عادة خلال شهر رمضان حول رفع أسعار الطلبات في بعض المطاعم، وخلال العام الجاري تلقت الجمعية مجموعة من الشكاوى قبل شهر رمضان مباشرة تفيد برفع بعض المطاعم لأسعارها وتغييرها لقوائم الطعام، وذلك استغلالاً لشهر رمضان، وإقبال المستهلكين على تناول الطعام في المطاعم، مع العلم بأن المتعارف عليه هو أن ترفع المطاعم أسعارها كل سنة أو سنتين فقط، حسب المصدر.

أيضاً تتلقى الجمعية شكاوى تتعلق بالنظافة، وتلف بعض أنواع السلطات على سبيل المثال.

وأضاف المصدر إن أغلب الشكاوى على المطاعم خلال شهر رمضان الماضي كانت حول ارتفاع الأسعار، إلى جانب عدم التزام بعض المطاعم بإلغاء رسوم الخدمة، وكانت مبررات المطاعم لرفع أسعارها هي رفع تجار الجملة والموردين لأسعار السلع والمنتجات التي تشتريها المطاعم منها.

وبشكل عام، وخلال شهر يوليو الماضي الذي سبق شهر رمضان، تلقت "جمعية الإمارات لحماية المستهلك" نحو 108 شكاوى مختلفة، سواء على المطاعم أو على ارتفاع أسعار بعض السلع أو عن وجود حشرات ومبيدات في بعض الفواكه الموجودة في بعض منافذ البيع.

وعن طريقة تعامل الجمعية مع الشكاوى الواردة من المستهلكين عن المطاعم، أوضح المصدر أن الجمعية تقوم بداية بمحاولة حل الموضوع مباشرة مع المطعم عبر الاتصال به وشرح الشكوى، والتأكد من صحتها، ومن تجاوب المطعم في حلها، وهنا ينوه المصدر إلى أن غالبية المطاعم تتجاوب مع الجمعية عادة في حل شكاوى المستهلكين. أما في ما يتعلق بالشكاوى عن النظافة، فيتم تحويلها إلى البلديات، التي ترسل بدورها مفتشين يزورون المطعم بشكل مفاجئ، ويتأكدون من الشكوى، ويتم مخالفة المطعم.

احترازات المطاعم

وعن أسباب رفع الأسعار لدى بعض المطاعم، أشار مدير أحد المطاعم إلى أن ذلك يحدث غالباً بسبب رفع تجار الجملة والموردين لأسعار السلع والمنتجات التي تحتاجها المطاعم، حيث قدر نسبة رفع أسعار المنتجات من قبل الموردين - خصوصاً في شهر رمضان - بـ10 بالمائة سنوياً، مما يرفع التكلفة على المطاعم، وبالتالي تلجأ إلى رفع أسعار بعض الأصناف لديها، لكن بشكل يرضي العميل وفي الوقت نفسه لا يسبب الخسائر للمطعم.