معارض مصري بارز يؤيد ترشح جمال مبارك للرئاسة لكن بشرط

قال المعارض المصري البارز سعد الدين إبراهيم إنه يؤيد ترشح جمال الابن الأصغر للرئيس حسني مبارك لرئاسة البلاد بشرط أن تجرى انتخابات رئاسة نزيهة تحت إشراف دولي.

وسوف تجرى انتخابات الرئاسة العام المقبل ولم يقل مبارك (82 عاماً) إن كان سيرشح نفسه لفترة رئاسة سادسة.

وخلال الأسابيع الماضية أطلق مؤيدون لجمال مبارك (46 عاماً) دعوات لترشحه إذا كان والده غير راغب في الترشح.

ونقلت صحيفة المصري اليوم المستقلة اليوم الإثنين عن إبراهيم الذي عاد من الخارج قبل أسابيع القول إنه وقع على بيان وزعه أنصار جمال مبارك يؤيد ترشحه للرئاسة مضيفاً أنه مع حق كل مصري في الترشح لرئاسة الجمهورية وإنه لهذا السبب وقع من قبل على بيان الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

والبرادعي (67 عاماً) الذي عمل لمدة 12 عاماً مديراً لوكالة الطاقة التي تتخذ من فيينا مقراً لها مرشح محتمل للرئاسة. وكان أصدر بعد عودته إلى مصر في فبراير/شباط بياناً تضمن سبعة مطالب قال إنه سيرشح نفسه للمنصب إذا تحققت.

واشتملت المطالب على تعديلات دستورية تلغي قيوداً على ترشح المستقلين للمنصب، وتتيح رقابة قضائية كاملة على الاقتراع وفرز الأصوات.

ويعارض إبراهيم بشدة "توريث" الحكم لجمال الذي يشغل منصب الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

وقالت صحيفة المصري اليوم إن إبراهيم شدد على "حق كل شخص يرغب في الترشح للرئاسة وفقاً لانتخابات حرة نزيهة تحت إشراف دولي ومحلي".

ونقلت قوله "في حال انتخاب جمال مبارك رئيساً للجمهورية في انتخابات نزيهة وحرة لن يكون هذا توريثاً".

ويقول معارضون ومحللون إن الرئيس المصري أجرى تعديلات دستورية عامي 2005 و2007 أتاحت للحزب الوطني الفرصة لشغل منصب رئيس الدولة في الوقت الذي لا يوجد فيه منافسون أقوياء محتملون من الأحزاب الأخرى.

وفرضت التعديلات قيوداً تجعل من المستحيل ترشح مستقلين مثل البرادعي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي تحظى بشعبية واسعة في مصر.

وعاش ابراهيم الذي يحمل الجنسية الامريكية أيضا في الخارج منذ عام 2007 لتجنب احتمال سجنه في مصر.

وصدر عليه العام 2008 حكم غيابي بالسجن لمدة عامين في قضية أقامها محاميان مؤيدان للحزب الوطني اتهماه فيها بالإضرار بسمعة مصر وهو حكم ألغته محكمة استئنافية قالت إن هذه التهم يمكن أن توجهها النيابة العامة وليس الأفراد.

وكانت تلك القضية واحدة من عدة قضايا أقامها ضده ساسة وغيرهم بعضهم مقربون من السلطات المصرية.

وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن الدعاوى القضائية وسيلة لجأت إليها الحكومة لترهيب إبراهيم دون وضع اسمها في القضايا.