تراجع التضخم الأساسي في العراق إلى 1.7% في يوليو

واصل معدل التضخم الأساسي في العراق تباطؤه في يوليو/تموز متراجعاً إلى 1.7 بالمائة على أساس سنوي من 2.7 بالمائة في يونيو/حزيران، حسبما ذكر مسؤول بالبنك المركزي العراقي.

ولم يذكر البنك أي تفسير فوري لتراجع التضخم الأساسي الذي يستثني الإنفاق على الوقود.

ويمثل قطاع النفط أكثر من 95 بالمائة من الإيرادات العامة في العراق الذي يسعى لتجاوز آثار سنوات من الاقتتال الطائفي الذي أعقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003.

وباستثناء قطاع النفط فإن الاستثمارات لم تتطور بالرغم من التراجع الكبير في أعمال العنف بوجه عام في العامين الماضيين وقبيل انسحاب الجيش الأمريكي بالكامل في عام 2011.

وقام البنك المركزي بتيسير السياسة النقدية وحاول تشجيع البنوك على الإقراض بهدف تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.

وقال البنك المركزي الأسبوع الماضي، إنه سيقوم اعتباراً من أول سبتمبر/أيلول بخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية إلى 15 بالمائة من 20 بالمائة، وفي أبريل/نيسان خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 11 نقطة أساس إلى ستة بالمائة بسبب تراجع التضخم.

ومازال الاقتصاد العراقي منعزلاً إلى حد كبير عن النظام المالي العالمي وتعتبر السياسة النقدية للبنك المركزي رمزية أكثر من كونها سياسة فعلية وذلك بسبب ضعف الائتمان.

ولا يودع سوى القليل من العراقيين مدخراتهم في البنوك، بينما لا تشتري سوى بضعة بنوك سندات البنك المركزي والسندات الحكومية.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.