فائض ميزانية الكويت أقل من المتوقع في 2009/2010

أظهرت بيانات نهائية أمس الاثنين أن الكويت سجلت فائضاً في ميزانيتها بلغ 6.44 مليار دينار (22.34 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار الماضي وهو فائض أقل من التقديرات الأولية التي كانت متوقعة ويعزى هذا الأمر جزئيا إلى ارتفاع النفقات.

وساعد انتعاش أسعار النفط الخام الكويت، وهي رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم على تجنب السقوط في العجز.

ويتوقع أن تحقق البلاد أكبر فائض في الميزانية في منطقة الخليج العربي في العام المالي 2010/ 2011 رغم الارتفاع المخطط له في الإنفاق الحكومي والذي يبلغ 34 في المائة.

وأظهرت بيانات نشرت على موقع وزارة المالية على الانترنت أن فائض الميزانية بلغ 20.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2009، وذلك بعد استبعاد نسبة صندوق الأجيال القادمة طبقاً لحسابات أجرتها رويترز.

وأظهرت بيانات أولية في مايو/أيار الماضي أن فائض ميزانية الدولة العضو في منظمة أوبك بلغ 8.18 مليار دينار في العام الماضي مقارنة مع عجز كان متوقعاً يبلغ 4.05 مليار.

وبلغت الإيرادات 17.69 مليار دينار في السنة المالية الماضية، وهي أقل قليلاً من التقديرات الأولية في مايو/أيار الماضي لكنها في الوقت نفسه أعلى بأكثر من مثلي التوقعات الأولية في الميزانية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام.

وأظهرت البيانات أن إيرادات النفط بلغت 16.85 مليار دينار في العام المالي 2009/2010 مقارنة مع توقعات بعائدات تبلغ 6.92 مليار دينار.

وافترضت الكويت في ميزانيتها سعراً للنفط عند 35 ديناراً البرميل.

وجرى أمس الاثنين تداول سعر النفط الأمريكي فوق مستوى 74 دولاراً للبرميل.

وبلغت المصروفات 11.25 مليار دينار العام المالي الماضي، وهي تمثل 93 في المائة مما كان مخططا له وأكثر من التقديرات الأولية التي جرت في مايو/أيار الماضي، والتي قدرتها بمبلغ 9.75 مليار دينار.

وتنفق الكويت عادة أقل من المبالغ المقرر صرفها في الموازنة العامة بعكس جاراتها الخليجيات خاصة السعودية التي تميل إلى تجاوز النفقات المقررة في الميزانية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أقر البرلمان الكويتي ميزانية بقيمة 16.3 مليار دينار للعام المالي 2010 /2011 مع توقعات بعجز قدره 7.55 مليار دينار.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق الكويت فائضاً نسبته 18.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.