رخصة الهاتف الجوال الثالثة في سوريا ستكون عبر نظام الترخيص

أعلن وزير الاتصالات السوري عماد الصابوني أمس الأحد قرب طرح استدراج عروض لدخول مشغل ثالث للهاتف المحمول في السوق السورية وذلك بنظام الترخيص وليس بحسب عقود (بي.أو.تي) التي كان معمولاً بها مع المشغلين الحاليين "سيرياتيل" و"إم.تي.إن".

وفي أواخر أغسطس/آب الماضي، قالت الحكومة السورية إنها ستطرح مزايدة لرخصة لمشغل ثالث للهاتف النقال بعد سنوات من التأجيل.

وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية التي نقلت عن وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب)، أعلن الصابوني خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة موافقة الحكومة السورية على البدء بإجراءات إدخال المشغل الثالث للاتصالات النقالة أن "الوزارة ستعلن عن استدراج العروض لدخول المشغل الثالث خلال أيام قليلة".

والاتصالات مسألة حساسة في سوريا التي تخضع لعقوبات أمريكية لكنها اتخذت خطوات لتحرير أجزاء من اقتصادها بعد عقود من سياسات فاشلة للتخطيط المركزي.

ويتوقع أن تبدي شركات عدة اهتمامها بالتقدم إلى استدراج العروض مثل زين واتصالات الإماراتيتين وتركسيل التركية والاتصالات السعودية، إضافة إلى شركات إقليمية وعربية ودولية. وكانت الحكومة قد وافقت على البدء بإجراءات إدخال المشغل الثالث للاتصالات النقالة وفق ثلاث مراحل تشمل التأهيل الأولي، والتأهيل الفني والاستثماري، ثم المزاد المالي.

والمشغلان الحاليان للهاتف المحمول في سوريا هما (إم.تي.إن)، وهي شركة من جنوب إفريقيا، و"سيرتيل" المملوكة في معظمها لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف.

وكانت الحكومة السورية قد أصدرت قانوناً جديداً للاتصالات هذا العام لتأسيس هيئة تنظيمية وإدارة شركة الهاتف الثابت المملوكة للدولة على أسس تجارية.