توقع لجوء دبي لبيع أصول وإصدار سندات لسداد ديون

قد تضطر دبي لتكثيف مبيعات الأصول والاقتراض الحكومي حيث تواجه الماليات الحكومية ضغوطا من جدول متخم باستحقاقات الديون على الشركات شبه الحكومية خلال السنوات القليلة القادمة.

ومع تعافي الإمارة من انفجار فقاعة عقارية فإنها تتوقع عجزاً في الميزانية بنسبة تصل إلى اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. ويقول محللون إنه في حين أن هذا منخفض جدا بالمعايير العالمية، فستحتاج الحكومة لزيادة الإيرادات في مواجهة أعباء ديونها الهائلة.

وفي ظل معاناة شركات مملوكة للدولة من ديون تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليار دولار، فإن شركات أغلبها شبه حكومية تواجه استحقاقات تبلغ حوالي 30 مليار دولار من القروض والسندات في 2011-2012.

وأشارت وثائق اطلعت عليها رويترز الشهر الماضي إلى أن مجموعة دبي العالمية الحكومية التي تتصدر الشركات المدينة في الإمارة تدين حالياً بمبلغ 9 ر39 مليار دولار، وهو أعلى بكثير من مبلغ كان متوقعاً على نطاق واسع عند حوالي 25 مليار دولار.

وتسعى المجموعة جاهدة للتوصل إلى خطة لإعادة هيكلة الديون قد تشمل بيع أصول بما يصل إلى 19.4 مليار دولار. وقد يشمل ذلك الآن أيضا شركة موانىء دبي العالمية التي كانت مستبعدة من خطة إعادة هيكلة الديون.

وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش في مذكرة بحثية للعملاء "في ظل توقع أن تبلغ الإيرادات العامة ثمانية مليارات دولار في 2010.. يبدو الوضع المالي لدبي ضعيفاً مقارنة مع الضمانات خارج الميزانية الحكومية التي ربما ألزمت نفسها بها بموجب اقتراح إعادة هيكلة دبي العالمية".

وقدر البنك أن ديون دبي قد تصل إلى 170 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبالمقارنة مع ذلك يتوقع أن يكون عبء ديون اليونان - التي جرى إنقاذها من الإفلاس بخطة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو (141 مليار دولار) من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي هذا العام - حوالي 103 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2010.

وتسببت أزمة ديون دبي في إبطاء خطى الاقتصاد الإماراتي، إذ يتوقع أن ينمو بنسبة 2.1 في المائة هذا العام ليسجل أبطأ وتيرة في المنطقة. ومن المنتظر أن تسجل أبوظبي عجزاً في الميزانية في 2010 للعام الثاني على التوالي بعدما قدمت مساعدات لدبي بقيمة عشرة مليارات دولار العام الماضي.

وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش "الفجوة الكبيرة الضمنية في التمويل من المرجح أن تؤدي إلى تجدد الضغوط على دبي، وفي نهاية الأمر أبوظبي من خلال الدعم الضمني وزيادة الإصدارات الخارجية".

ويقول محللون إن مبيعات الأصول وإصدارات السندات هما أفضل خيار لدبي لتعزيز الإيرادات لأن الوسائل الأخرى لن تجني سيولة كافية في وقت مناسب لسداد الديون.

والأصول الثمينة الأخرى التي يمكن أن تبيعها دبي في المستقبل هي المنطقة الحرة في جبل علي وحصص دبي العالمية في فندق أتلانتس، وشركة إدارة نوادي القمار إم.جي.إم ريزورتس إنترناشونال.

وقال جون سفاكياناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي في الرياض "لا يوجد أدنى شك في أن الحكومة ستضطر لبيع بعض أصولها لجمع أموال".

ويدفع العجز المالي لدبي الحكومة أيضاً إلى البحث عن وسائل جديدة لتعزيز الدخل مثل خفض دعم الوقود، وفرض ضرائب محلية، وفرض رسوم مختلفة.

ولكن الإمارة تحرص على الحفاظ على وضعها كمركز للأعمال منخفض الضرائب ولذلك من المرجح أن تختار اللجوء إلى زيادات ضئيلة في الضرائب غير المباشرة، وتترك الضرائب المباشرة على ما هي عليه، وتقوم بخفض الإنفاق بدلاً من ذلك. وكانت دبي قد أعلنت الأسبوع الماضي أن المشروعات الحكومية الجديدة في السنوات القادمة ستكون على أساس الجدارة فقط.

ويقول محللون إن جدول سداد الديون المتخم خلال العامين القادمين يمكن أن يضغط على دبي لإصدار سندات. وإذا وجدت أن ذلك صعباً فقد تضطر إلى طلب تمويل من السعودية أو قطر أو الكويت.

وقال خبير استراتيجي لدى بي.إن.بي باريبا "يواجهون استحقاقات كثيرة في 2011 وفي 2013 و2014.. لذا يبدو أنهم يواجهون ضرورة.. لكن المسألة هي ما إذا كانوا سيتمكنون من الحصول على عوائد جذابة للإصدار في الوقت الحالي".

وقال رئيس دائرة المالية في دبي الشهر الماضي إن الإمارة ستبقي خياراتها مفتوحة بشأن إصدار ديون محتمل في وقت لاحق هذا العام لكنها لا تواجه ضغوطاً للجوء إلى السوق.

والتقى مسؤولون من دبي مع مستثمرين في الأدوات ثابتة الدخل في آسيا الشهر الماضي فيما اعتبر علامة على أن إصدار سندات يمكن أن يكون مطروحاً.

وقال مستثمر في الأدوات ثابتة الدخل "قد يصدرون على الأرجح سندات بقيمة 500 مليون إلى مليار دولار.. أكثر من ذلك بكثير سيكون صعباً".

وأضاف، إن "أموال البنوك الخاصة الآسيوية ما زالت متعطشة إلى حد كبير للعائد. ستكون سندات لدبي لأجل سبع سنوات بعائد جيد شيئاً طيباً للغاية على الأرجح".

واجتذبت هيئة كهرباء ومياه دبي الحكومية عروضا بقيمة 11.5 مليار دولار على سندات بقيمة مليار دولار في أبريل/نيسان لكنها اضطرت لدفع علاوة نسبتها 1.25 في المائة على السعر السيادي الأساسي.

وتراجع عائد سندات دبي التي تستحق في 2014 إلى 6.8 في المائة من عشرة في المائة في فبراير/شباط.

وكبديل لذلك قد تضطر دبي لمفاتحة السعودية وقطر بخصوص مسألة دين. ويقول محللون إن أبوظبي ستكون متاحة مجدداً في أسوأ السيناريوهات.

وقال المستثمر في الأدوات ثابتة الدخل "ربما 500 مليون دولار من كل من السعودية والكويت وقطر لن تشكل أي عبء على أي منها".

غير أن محللين يقولون إن هذا يمكن أن تكون له مخاطر مما يجعل بيع الأصول وإصدار السندات السبيل الأرجح.

وقال المستثمر "هل ترغب دبي في أن ينظر إليها على أنها مثل لبنان... تحتاج إلى أن تسعى في المنطقة لجمع تمويل بأسعار مخفضة".